النيابة: الشعب سخط على مبارك و أسقطه لتردي الأوضاع ..و 25 يناير ثورة

في التعقيب على مرافعات دفاع محاكمة القرن..

استمعت محكمة جنايات القاهرة - الخميس 7 أغسطس- إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين في محاكمة القرن.
وأكد المستشار وائل حسين، أن النيابة العامة تابعت واستمعت لمرافعة الدفاع التي استمرت 30 جلسة وتم إحصاء عدد الدفوع التي تم ذكرها بتلك الجلسات، وتبين للنيابة العامة أن دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بان ما أوردته النيابة العامة في تحقيقاته بالدعوى بعيدا تماما عن وقائع القضية ومفراداتها وهو يعد دفعا باطلا لما حوته أوراق القضية من أدلة.
وأوضح أن النيابة العامة تقوم بدورها المنوط بها قانونا في الإنابة عن المجتمع و تدافع عن حقوقها بشكل منزه عن الفرص ولا يعنيها إدانة متهم بعينه أو براءة أخر وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها .
وأضاف أن النيابة العامة تنوه إلى أن المدافع عن المتهم الأول مبارك شن هجوما على قمم النيابة العامة، مروجا أن المتهم على غير الحقيقة تعرض لمعاملة سيئة في تلقيه رعاية الصحية إبان حبسه احتياطيا ..وأنها قدمت للمحكمة بهيئة سابقة خطاب مجلس الشورى آنذاك لتلقى العلاج بمستشفى سجن طره ..وكان من المنطقي جذب تعاطف المتهم عن طريق لوي الحقائق جوفاء لغرض في نفس مجني عليه سيما قيام النيابة العامة بعرض ذات الخطاب يحمل على عاتقه ولا يترك شاردة أو وارده ..وأحاط بها حراس العدالة وأن ما حدثه الدفاع الجريمة بعينها وحاش الله أن تقوم النيابة التي تقع على عاتقها حق المجتمع ..وقد اتسمت قرارات النيابة العامة بإتباع قواعد القانون ولوائح السجون بتلقي المتهم من علاج دون النظر إلى صفته .
" زعم الدفاع "
وتابع ممثل النيابة:" بعض من الدفاع شن هجوما على النيابة العامة وإجراءات التحقيق التي اتخذتها في القضية زاعما و الزعم يخالف الحقيقة بان التحقيقات شابها القصور ..فإذا كان الحال كذلك فما مرمى الدفاع ..أن النيابة العامة قدمت المتهمين إلى العدالة و اجتهدت في تقديم كافة الأدلة و سترد تفصيلا على كافة الدفوع المبداه من دفاع المتهمين .
" اختلاق فكرة التأمين "
وأضاف:" دفاع المتهم حاول بقدر طاقته اختلاق فكرة أن قوات الشرطة قامت بتأمين المتظاهرين و حماية التظاهرات بل يحاول إقناعنا بأن قوات الشرطة كانوا من المؤيدين للمتظاهرين في إسقاط النظام وأنه وإن كان الحالي كذلك في الداعي إلى المظاهرات أصلا وسر العداء بين المتظاهرين والشرطة" .
" قتل المتظاهرين "
وأوضح:"لقد ذهب خيال الدفاع إلى أبعد من ذلك بأن المجني عليهم من المتظاهرين هم الذين تعدوا على الشرطة رافعين ستارات سليمية سلمية و لهم حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم من قبل المتظاهرين ..اي اعتداء من المتظاهرين يتحدث عنه دفاع المتهمين ..إذا كان الاتهام الموجه لهم قتل المتظاهرين في الميادين ..و أكرر يا سادة ان قضيتنا هي قضية قتل المتظاهرين في الميادين" .
" حيلة العناصر الاجنبية "
وأكد المستشار وائل حسين، أن دفاع المتهمين عمد في مرافعته إلى درئ المسؤولية حيث تبنى فكرة غريبة أوردها في مرافعته وهي ما سمي بالعناصر الأجنبية أو المندسين و تارة أخرى بالعدو الإسرائيلي أو تارة ثالثة المخطط الأمريكي ..فضلا عن عدم رفع أدلة الثبوت قبل المتهمين .
" الإدعاء بتحريف الأدلة "
وتابع:" اتهام النيابة العامة بتحريف أدلة القضية ..كبرت كلمة أن تقول النيابة كذبا ..إن النيابة العامة إذا أرادت ذلك وحاشاها بل إن الدفاع يستمد أقواله من ذات التحقيقات والمستندات التي أرفقتها النيابة بنفسها في التحقيقات فأين التحريف إذا؟."
" نيابة الثورة "
وتحدث ممثل النيابة العامة عن ما أبداه الدفاع من الدفع الخاص ببطلان قرار ندب نيابة الثورة للتحقيق في القضية و بطلان كافة التحقيقات والقرارات الصادرة عنها لصدور قرار الندب أو تشكيل النيابة من نائب عام بطل قرار تعيينه ..فان هذا الدفع مردود عليه من انه وكان الثابت أن الموظف الفعلي هو الذي عين تعيينا معيبا و مقضي ذلك كأصل عام بطلان الأعمال الذي تصدر فيه ..ومع ذلك فان القضاء أجاز سلامة تلك الأعمال و القرارات ..ففي هذه الحالة تكون الأعمال الصادرة منه و تم عدم تعيينه مشروعه بصفة الموظف الفعلي وطبق القضاء الإداري فكرة الموظف الفعلي ..أعمالهم تعتبر مشروعة .
" شرعية التحقيق "
وقال:"إن النائب العام هو صاحب الحق في استعمال الدعوى الجنائية وعليه أن يقوم ذلك بنفسه أو بأعضاء النيابة العامة بوصفهم وكلاء عنه و لا تحتاج إلى قرار خاص فيستمد الوكيل اختصاصه من نصوص القانون ..إن النائب العام يصدر قرار ولا يملك تقرير سلطة وكيله فلا تسقط صفة الوكيل ..ولذلك آن القانون قد خول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي التي كانت مكررة لقاضي التحقيق ..فان أعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائي كاصلاء و لا يستمدون شرعية التحقيق من منصب النائب العام و لكن من القانون .. و انتهى المستشار وائل حسين في تقيبه على الدفع الأول بان هذا الدفع قد جانبه الصواب".
" 25 يناير .. ثورة "
وانتقل ممثل النيابة إلى التعقيب على الدفع الثاني المبدي من دفاع المتهمين و الخاص بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى وبطلان التحقيقات و أمر الإحالة الصادر فيها تأسيسا على أن المتهم الأول محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية و لم يقدم استقالته منه إلى مجلس الشعب قبل حله ..فان هذا الدفع مردود عليه من أن المبادئ المقررة أن الثورة توصف بالعمل الشعبي يصدر عن الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطات و إرادة الشعب تعلو فوق الجميع و ذلك بتغيير الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أملا في تغيير المجتمع للأفضل ..من تلقاء نفسه و دون حالة إلى تشريع يقرر ذلك باعتبار أن الأسلوب الثوري وسيلة غير طبيعية ..وأن البلاد قد شهدت خلال ثورة 25 يناير ثورة عارمة والفصيل أن 25 يناير ثورة أو أحداث عنف كما ادعى الدفاع ..إن مفهوم الثورة لدى العالم بأجمعه هو إسقاط النظام و الدستور و هو ما حدث مع ثورة 25 يناير بإسقاط نظام حاكم سخط الشعب عليه لتردي الأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية .
استمعت محكمة جنايات القاهرة - الخميس 7 أغسطس- إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين في محاكمة القرن.
وأكد المستشار وائل حسين، أن النيابة العامة تابعت واستمعت لمرافعة الدفاع التي استمرت 30 جلسة وتم إحصاء عدد الدفوع التي تم ذكرها بتلك الجلسات، وتبين للنيابة العامة أن دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بان ما أوردته النيابة العامة في تحقيقاته بالدعوى بعيدا تماما عن وقائع القضية ومفراداتها وهو يعد دفعا باطلا لما حوته أوراق القضية من أدلة.
وأوضح أن النيابة العامة تقوم بدورها المنوط بها قانونا في الإنابة عن المجتمع و تدافع عن حقوقها بشكل منزه عن الفرص ولا يعنيها إدانة متهم بعينه أو براءة أخر وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها .
وأضاف أن النيابة العامة تنوه إلى أن المدافع عن المتهم الأول مبارك شن هجوما على قمم النيابة العامة، مروجا أن المتهم على غير الحقيقة تعرض لمعاملة سيئة في تلقيه رعاية الصحية إبان حبسه احتياطيا ..وأنها قدمت للمحكمة بهيئة سابقة خطاب مجلس الشورى آنذاك لتلقى العلاج بمستشفى سجن طره ..وكان من المنطقي جذب تعاطف المتهم عن طريق لوي الحقائق جوفاء لغرض في نفس مجني عليه سيما قيام النيابة العامة بعرض ذات الخطاب يحمل على عاتقه ولا يترك شاردة أو وارده ..وأحاط بها حراس العدالة وأن ما حدثه الدفاع الجريمة بعينها وحاش الله أن تقوم النيابة التي تقع على عاتقها حق المجتمع ..وقد اتسمت قرارات النيابة العامة بإتباع قواعد القانون ولوائح السجون بتلقي المتهم من علاج دون النظر إلى صفته .
" زعم الدفاع "
وتابع ممثل النيابة:" بعض من الدفاع شن هجوما على النيابة العامة وإجراءات التحقيق التي اتخذتها في القضية زاعما و الزعم يخالف الحقيقة بان التحقيقات شابها القصور ..فإذا كان الحال كذلك فما مرمى الدفاع ..أن النيابة العامة قدمت المتهمين إلى العدالة و اجتهدت في تقديم كافة الأدلة و سترد تفصيلا على كافة الدفوع المبداه من دفاع المتهمين .
" اختلاق فكرة التأمين "
وأضاف:" دفاع المتهم حاول بقدر طاقته اختلاق فكرة أن قوات الشرطة قامت بتأمين المتظاهرين و حماية التظاهرات بل يحاول إقناعنا بأن قوات الشرطة كانوا من المؤيدين للمتظاهرين في إسقاط النظام وأنه وإن كان الحالي كذلك في الداعي إلى المظاهرات أصلا وسر العداء بين المتظاهرين والشرطة" .
" قتل المتظاهرين "
وأوضح:"لقد ذهب خيال الدفاع إلى أبعد من ذلك بأن المجني عليهم من المتظاهرين هم الذين تعدوا على الشرطة رافعين ستارات سليمية سلمية و لهم حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم من قبل المتظاهرين ..اي اعتداء من المتظاهرين يتحدث عنه دفاع المتهمين ..إذا كان الاتهام الموجه لهم قتل المتظاهرين في الميادين ..و أكرر يا سادة ان قضيتنا هي قضية قتل المتظاهرين في الميادين" .
" حيلة العناصر الاجنبية "
وأكد المستشار وائل حسين، أن دفاع المتهمين عمد في مرافعته إلى درئ المسؤولية حيث تبنى فكرة غريبة أوردها في مرافعته وهي ما سمي بالعناصر الأجنبية أو المندسين و تارة أخرى بالعدو الإسرائيلي أو تارة ثالثة المخطط الأمريكي ..فضلا عن عدم رفع أدلة الثبوت قبل المتهمين .
" الإدعاء بتحريف الأدلة "
وتابع:" اتهام النيابة العامة بتحريف أدلة القضية ..كبرت كلمة أن تقول النيابة كذبا ..إن النيابة العامة إذا أرادت ذلك وحاشاها بل إن الدفاع يستمد أقواله من ذات التحقيقات والمستندات التي أرفقتها النيابة بنفسها في التحقيقات فأين التحريف إذا؟."
" نيابة الثورة "
وتحدث ممثل النيابة العامة عن ما أبداه الدفاع من الدفع الخاص ببطلان قرار ندب نيابة الثورة للتحقيق في القضية و بطلان كافة التحقيقات والقرارات الصادرة عنها لصدور قرار الندب أو تشكيل النيابة من نائب عام بطل قرار تعيينه ..فان هذا الدفع مردود عليه من انه وكان الثابت أن الموظف الفعلي هو الذي عين تعيينا معيبا و مقضي ذلك كأصل عام بطلان الأعمال الذي تصدر فيه ..ومع ذلك فان القضاء أجاز سلامة تلك الأعمال و القرارات ..ففي هذه الحالة تكون الأعمال الصادرة منه و تم عدم تعيينه مشروعه بصفة الموظف الفعلي وطبق القضاء الإداري فكرة الموظف الفعلي ..أعمالهم تعتبر مشروعة .
" شرعية التحقيق "
وقال:"إن النائب العام هو صاحب الحق في استعمال الدعوى الجنائية وعليه أن يقوم ذلك بنفسه أو بأعضاء النيابة العامة بوصفهم وكلاء عنه و لا تحتاج إلى قرار خاص فيستمد الوكيل اختصاصه من نصوص القانون ..إن النائب العام يصدر قرار ولا يملك تقرير سلطة وكيله فلا تسقط صفة الوكيل ..ولذلك آن القانون قد خول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي التي كانت مكررة لقاضي التحقيق ..فان أعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائي كاصلاء و لا يستمدون شرعية التحقيق من منصب النائب العام و لكن من القانون .. و انتهى المستشار وائل حسين في تقيبه على الدفع الأول بان هذا الدفع قد جانبه الصواب".
" 25 يناير .. ثورة "
وانتقل ممثل النيابة إلى التعقيب على الدفع الثاني المبدي من دفاع المتهمين و الخاص بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى وبطلان التحقيقات و أمر الإحالة الصادر فيها تأسيسا على أن المتهم الأول محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية و لم يقدم استقالته منه إلى مجلس الشعب قبل حله ..فان هذا الدفع مردود عليه من أن المبادئ المقررة أن الثورة توصف بالعمل الشعبي يصدر عن الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطات و إرادة الشعب تعلو فوق الجميع و ذلك بتغيير الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أملا في تغيير المجتمع للأفضل ..من تلقاء نفسه و دون حالة إلى تشريع يقرر ذلك باعتبار أن الأسلوب الثوري وسيلة غير طبيعية ..وأن البلاد قد شهدت خلال ثورة 25 يناير ثورة عارمة والفصيل أن 25 يناير ثورة أو أحداث عنف كما ادعى الدفاع ..إن مفهوم الثورة لدى العالم بأجمعه هو إسقاط النظام و الدستور و هو ما حدث مع ثورة 25 يناير بإسقاط نظام حاكم سخط الشعب عليه لتردي الأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية .