أكدت النيابة أن الدفاع حاول اختلاق فكرة مؤداها ان مهمة قوات الشرطة أثناء أحداث يناير كانت تأمين التظاهرات بل وحاولوا إقناعهم ان الشرطة أيدت المتظاهرين المطالبين لإسقاط النظام، الأمر الذي يخالف المنطق، ولو كان الأمر كذلك فلماذا كانت التظاهرات أصلا ولما كان العداء بين الشرطة والشعب. تابعت النيابة: خيال الدفاع قال له إن الشعب هو من تعدى علي الشرطة، وإن الشرطة لم يكن لديها غير المياه والغاز، وكان لهم حق الدفاع عن النفس المزعوم من قبل المتظاهرين، متسائلة "فأين الدفاع الشرعي وأين الاعتداء علي الشرطة اذا كان القضية قتل المتظاهرين السلميين في الميادين؟". أوضحت النيابة أنها استمعت الي مرافعات الدفاع على مدى 30 يوما، وإلي الدفوع التي كان بعضها متعلقا في الدعوي وكان الآخر ضربا من الخيال، وأشار الي ان النيابة تهتم بالمصلحة العامة ولا تهتم بإدانة متهم بعينه دون آخر وأن النيابة موقنة أنه لن يبقي في الاذهان الا طيب الحديث، ولن تنال أوجه الاتهام من صلابة الاتهام. وأضافت النيابة ان المحامي فريد الديب، انتهج الهجوم علي النيابة العامة مروجا ان المتهم تعرض لمعاملة سيئة في تلقيه الرعاية الصحية الواجبة بقرارات النيابة العامة أثناء التحقيق وقدمت خطاب مجلس الشوري وقتها بنقله الي مستشفي طرة وكان مغزي الدفاع كسب التعاطف للمتهم عن طريق قلب الحقائق، وتفسير قرارات النيابة علي غير حقيقتها ولتصوير المتهم كأنه مجني عليه ورفعه الي مرتبة الانبياء والقديسين، فيما انه اتسمت قرارات النيابة باتباع القانون وإجراءات السجون ما يوازي حق المتهم في تلقي العلاج بصفته محبوسا احتياطيا دون النظر الي صفته. وأكد ممثل النيابة، أنه في محاوله الدفاع تبني منطق شاذ، ان نسب القتل والاعتداء علي المتظاهرين علي قوات الشرطة إلي طرف الشرطة أسماهم مرة عناصر أجنبية ومرة أفراد أمن الجامعة الامريكية ومرة العدو الاسرائيلي ولم يرد لهذا المنطق المختلق اي اساس فضلا عن ان هذا لا يدفع الثبوت ضد المتهمين.