كي مون يجدد الدعوة إلى النزع الفوري لسلاح حزب الله

عقد مجلس الأمن الدولي عصر الثلاثاء 8 مايو بنيويورك جلسة خاصة لمناقشة التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
تم في الجلسة مناقشة الوضع في لبنان، ومدي تنفيذ قرار المجلس 1559 الصادر عام 2004، والذي يدعو إلي حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وتعزيز سلطة الحكومة اللبنانية على جميع أراضي البلاد، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السلطات اللبنانية من تجاهل بعض الأحكام المتبقية من بنود هذا القرار، خاصة وأن هذه البنود هي "الأكثر صعوبة وحساسية، لكن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي المضي نحو التنفيذ الكامل للقرار من أجل تحقيق استقرار طويل الأجل في البلد والمنطقة".
وتعهد في تقريره ببذل قصارى جهده من أجل تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان.
ويسلط التقرير- الذي استعرضه مجلس الأمن- الضوء علي تداعيات التأخير في تطبيق بنود القرار الأساسية، وعلي المخاوف التي تعرقل الجهود الرامية إلي تعزيز بسط الحكومة اللبنانية لكامل سلطتها علي جميع الأراضي اللبنانية.
وقال بان كي مون في تقريره "إن حزب الله اعترف علناً للمرة الأولي بتلقيه دعماً علي مستويات عدة من جمهورية إيران الإسلامية منذ إنشاء الميليشيات في عام 1982".
وأشار إلي أن "حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى يعوق تنفيذ القرار 1559، ويتنافى وجود جماعات مسلحة مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي،كما يتعارض مع حماية نظام البلد التعددي الفريد وحقوق المواطنين اللبنانيين".
وأدان الأمين العام قائلاً "حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان في لبنان، ولاسيما في المناطق المأهولة بالسكان"، وقال "من الضروري لكل دعم مادي ومالي يتم تقديمه إلي لبنان أن يتم بشفافية عبر القنوات الحكومية اللبنانية دون سواها".
وشدد بان كي مون في التقرير علي أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية يخلق بالعقل جواً من التهديد ويمثل تحدياً رئيسياً لسلامة اللبنانيين، كما يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة".