المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية ل1.484 تريليون

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي لتصل إلى 1.484 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 188.3 مليار جنيه بنسبة 14.5 %.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 131.2 مليار جنيه بمعدل 13.8% والمعروض النقدي بمقدار57.1 مليار جنيه بمعدل 16.6%، موضحا أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 119.1 مليار جنيه بمعدل 16.4% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 12.1 مليار جنيه بمعدل 5.4%.
أما الزيادة فى المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 30.4 مليار جنيه بما يعادل 29.5% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 26.7 مليار جنيه بمعدل 11.1%
وأوضح أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 185.4 مليار جنيه بنحو 15.8% خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2013/2014 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 223.5 مليار جنيه بمعدل 16.6 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر38 مليار جنيه بمعدل 22.4%.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.2 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 14.6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14.2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 2.9 مليار جنيه بمعدل 2.3% خلال الفترة يوليو – مايو من العام المالي السابق نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 3.5 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 0.6 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 273.8 مليار جنيه بمعدل 17.5% خلال الفترة يوليو - مايو من العام المالي 2013/2014 ليصل إلى 1.837 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 30.4 مليار جنيه بمعدل 5.5 % خلال الفترة يوليو - مايو من العام المالي الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة.