الجامعة العربية ترحب بتوصل مصر للتهدئة فى غزة

رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية باتفاق التهدئة الذي نجحت مصر في التوصل إليه لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يأتي تنفيذاً للمبادرة المصرية التي أيدها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد في 14 يوليو الماضي، وبذلت الجامعة جهودها لدعم تلك المبادرة منذ أن أعلنت.
وشدد العربى فى بيان له اليوم على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والمبادرة المصرية دون مماطلة أو تسويف..وأكد أن الجامعة العربية مستمرة في جهودها مع الأمم المتحدة في جنيف وفي نيويورك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية وكذلك للعمل على تقديم كل من ارتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني للعدالة الدولية وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر فى 14 يوليو الذي يقضي بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير الحماية الدولية لفلسطين وكذلك
رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية والسياسية، وتماشياً مع القرارات الدولية الصادرة في هذا الصدد وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي جاء استجابة لجهود المجموعة العربية بجنيف والقاضي بإرسال بشكل عاجل لجنة دولة للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في غزة، كمقدمة لاتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية باتفاق التهدئة الذي نجحت مصر في التوصل إليه لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يأتي تنفيذاً للمبادرة المصرية التي أيدها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد في 14 يوليو الماضي، وبذلت الجامعة جهودها لدعم تلك المبادرة منذ أن أعلنت.
وشدد العربى فى بيان له اليوم على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والمبادرة المصرية دون مماطلة أو تسويف..وأكد أن الجامعة العربية مستمرة في جهودها مع الأمم المتحدة في جنيف وفي نيويورك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية وكذلك للعمل على تقديم كل من ارتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني للعدالة الدولية وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر فى 14 يوليو الذي يقضي بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير الحماية الدولية لفلسطين وكذلك
رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية والسياسية، وتماشياً مع القرارات الدولية الصادرة في هذا الصدد وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي جاء استجابة لجهود المجموعة العربية بجنيف والقاضي بإرسال بشكل عاجل لجنة دولة للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في غزة، كمقدمة لاتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.