نقابة النسيج تعد دراسة بمشاكل الشركات المتعثرة ومشاكلها لعرضها على الحكومة

اكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة تعد حالياً دراسة تفصلية حول اوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل وذلك تمهيداً لعرضها على حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وذلك عقب الاعلان عن نيه الحكومة اعادة هيكلة الشركات المعتثرة وتشغيلها مره أخرى
وأضاف إبراهيم أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق أذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدي وتوفير ما يزيد عن 200 الف فرصة عمل للشباب موضح أن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج في مصر على رأسها ازمة التهريب للملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية .
أوضح إبراهيم أن الحكومة الحالية قطعت على نفسها عهد بالوقوف الى جانب العمال ونحن نطالبها باتخاذ قرار فوري بوقف التهريب الذى يمارسه عدد من رجال الاعمال لجنى الارباح مقابل هدم الصناعة الوطنيه فى الداخل مشيراً الى أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة ماليه لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً خاصه وأن هذه البضائع سيقوم اصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لادخالها لمصر
وقال ابراهيم أن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الاعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج ل 5% بعدما كانت 15 % مطالب الحكومة باعادة التعريفة لما كانت علية قائلاً أن نسبة ال 15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر .
اكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة تعد حالياً دراسة تفصلية حول اوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل وذلك تمهيداً لعرضها على حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وذلك عقب الاعلان عن نيه الحكومة اعادة هيكلة الشركات المعتثرة وتشغيلها مره أخرى
وأضاف إبراهيم أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق أذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدي وتوفير ما يزيد عن 200 الف فرصة عمل للشباب موضح أن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج في مصر على رأسها ازمة التهريب للملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية .
أوضح إبراهيم أن الحكومة الحالية قطعت على نفسها عهد بالوقوف الى جانب العمال ونحن نطالبها باتخاذ قرار فوري بوقف التهريب الذى يمارسه عدد من رجال الاعمال لجنى الارباح مقابل هدم الصناعة الوطنيه فى الداخل مشيراً الى أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة ماليه لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً خاصه وأن هذه البضائع سيقوم اصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لادخالها لمصر
وقال ابراهيم أن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الاعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج ل 5% بعدما كانت 15 % مطالب الحكومة باعادة التعريفة لما كانت علية قائلاً أن نسبة ال 15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر .