الديب: مبارك عاد إلى صفته العسكرية بعد التنحي ولا يجوز للنيابة العامة التحقيق معه

استكمل المحامي فريد الديب، مرافعته في الشق المتعلق بمبارك بشأن جريمة التربح و تربيح حسين سالم و هي الجريمة المعروفة إعلاميا ب"فيلات شرم الشيخ".
ودفع الديب ببطلان التقرير غير المؤرخ المقدم بتاريخ 12 مايو 2011 من الخبير الهندسي إسماعيل محمود، إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب والتي تركن إليه النيابة العامة تهمة استغلال النفوذ و بطلان شهادة الخبير حول موضوع ذلك التقرير.
وشرح الديب حقيقة ذلك التقرير، قائلا إنه في يوم 10 مارس اتصل بي المستشار خالد سليم بإدارة الكسب غير المشروع وأخبرني بأنه يؤد سؤال الرئيس الأسبق مبارك بشأن الشكوى المقدمة فيه لجهاز الكسب غير المشروع، وطلب مني التواجد معه بالتحقيق بمستشفى شرم الشيخ، وسافرت إلى شرم الشيخ وكلمني المستشار سليم وأرسلت له سيارة لإرشاده إلى طريق الفيلات بعد أن طلب مني ذلك قبل سؤال مبارك، وعندما قابلته أمام الفيلات كان معه أحد الأشخاص وفتحت الفيلات له وتجول بداخلها هو وذلك الشخص الذي اخبرني بأنه يصور المعاينة فقط.
وتابع الديب:"فوجئت بالمستشار خالد سليم يخبرني بأنه لن يستطيع التحقيق مع مبارك اليوم و سيؤجل التحقيق للغد و خلال مغادرته فوجئت بذلك الشخص وأخبرني بأنه يدعى إسماعيل محمود يسألني عن مستندات ملكية تلك الفيلات وأخبرني بأنه خبير بوزارة العدل فأخبرته بأنها ليست معي الآن فطلب منه إحضارها يوم السبت بمقر عمله بوزارة العدل".
وأضاف:" في اليوم التالي حضر المستشار خالد سليم وفتح التحقيق مع مبارك الساعة 8 مساءا وفوجئت بقيامه بسؤاله ما قولك فيما أورده تقرير الخبير بشأن أن تكلفة الفيلات الحقيقية 39 مليون و 900 ألف جنيه وليس مليون و 900 ألف جنيه..و سألته متى تم إعداد ذلك التقرير الذي جاء في 60 صفحة مكتوبين باليد فأخبرني أن الخبير إسماعيل محمود أعده أمس فقط ..كل تلك التفاصيل و الحقائق تدل على أن هذا التقرير قد وقع باطلا ..وأن النيابة العامة عندما اتهمت مبارك بتلك التهمة كان سندها هذا التقرير بخلاف مجرى التحريات ويبقى التقرير بناء على ندب من إدارة الفحص بالكسب وليس بناء على ندب المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام".
" قانون السادات "
وأضاف أنه لسوء حظ الخبير إسماعيل محمود، أنه بعد حرب 6 أكتوبر الرئيس السادات أراد أن يكرم القائد العام للقوات المسلحة و قادة الأفرع بإصدار قرار بقانون وعرض على مجلس الشعب و صدر في 26 مايو 79 ..و هذا القانون نص على يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسين و رئيس هيئة القوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر 73 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من قانون التقاعد للقوات المسلحة .. وأن المادة 2 من ذلك القانون نصت على أن يقوم الضباط بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب إبداء الرأي فيها للاستفادة من الخبرة..وجاءت المادة 3 من القانون مواجهة فرص أخرى يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء مدته المدنية و يحص على أعلى مرتب و ده قانون تكريم قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر و ينطبق حكم هذه المادة من أصل التعاقد قبل تاريخ العمل في هذا القانون هذا العمل وضع خصيصا للرئيس مبارك ..إذن طبقا لهذا القانون الذي صدر مبارك في وظيفة مدنية كبرى لما ترك منصب نائب رئيس الجمهورية ليصبح رئيس الجمهورية و لما تنحى أصبح عائدا إلى الخدمة ضابطا للقوات المسلحة برتبة فريق.
"النيابة العسكرية"
وأكد فريد الديب على أن مبارك الرئيس الأسبق أصبح فريق منذ يوم 15 مايو 2011، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 ووافق عليه مجلس الشعب أيام الإخوان بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وأضيفت إليه مادة جديدة نصت على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع التي تقع لضباط القوات المسلحة ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعده و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة و في جميع الاحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها التحقيق و الفحص فإذا قيد لها أن الواقعة لا تتعلق بالعسكرية تحال إلى جهة التحقيق استنادا إلى هذا النص و في النهاية يبقى الاختصاص ابتداء بالتحقيق مع الرئيس حسني مبارك في شأن تهم الكسب غير المشروع للنيابة العسكرية دون غيرها ..و تحقيق النيابة العامة أو الكسب غير المشروع في هذا الشق يعد باطلا .
" محاضر الأعمال"
وكشف الديب عن مفاجأة جديدة لبطلان التقرير الفني المعد عن الفيلات الخمسة، حيث أشار إلى سبب البطلان يرجع إلى عدم قيام ذلك الخبير إسماعيل محمود، بكتابة محاضر أعمال خلال قيامه بفحص ومعاينة الفيلات، كما أوجب القانون ..فكيف تمكن من عمل معاينة دون تحرير محضر بها و لم أقم أنا دفاع المتهم بالإمضاء على ذلك المحضر.
وقاطع رئيس المحكمة دفاع مبارك طالبا منه أن يوجه حديثه للمحكمة و ليس لكاميرات الفيديو التي تبث الجلسة على الهواء مباشرة.
وأضاف أن المستشار عاشور فرج قام بتكليف أحد الخبراء بالقيام بمهمة تكميلية لمشاهدة الأعمال التي تجرى بفيلا جمال و قدم ذلك الخبير تقرير سريع مزور لا يمت للحقيقة باي صلة ..حيث أن هناك مأخذ كثير على التقرير من الناحية الموضوعية التي تقطع بان الخبير لم يباشر أي عمل فني أو غير فني خاصة أن قرار الندب الأصلي كان باطلا كما فسرنا من قبل ..و الدليل على ذلك أن الخبير أكد في تقريره بأنه عاين الفيلات الخمس بخليج نعمة و هي أصلا بعيدة تمام عن تلك المنطقة ..كما أن ذلك الخبير ذكر في تقريره أن قيمة تلك الأعمال تبلغ 2 مليون في حين أن تقريره المبدئي ذكر أن قيمتها 6 ملايين جنيه.
استكمل المحامي فريد الديب، مرافعته في الشق المتعلق بمبارك بشأن جريمة التربح و تربيح حسين سالم و هي الجريمة المعروفة إعلاميا ب"فيلات شرم الشيخ".
ودفع الديب ببطلان التقرير غير المؤرخ المقدم بتاريخ 12 مايو 2011 من الخبير الهندسي إسماعيل محمود، إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب والتي تركن إليه النيابة العامة تهمة استغلال النفوذ و بطلان شهادة الخبير حول موضوع ذلك التقرير.
وشرح الديب حقيقة ذلك التقرير، قائلا إنه في يوم 10 مارس اتصل بي المستشار خالد سليم بإدارة الكسب غير المشروع وأخبرني بأنه يؤد سؤال الرئيس الأسبق مبارك بشأن الشكوى المقدمة فيه لجهاز الكسب غير المشروع، وطلب مني التواجد معه بالتحقيق بمستشفى شرم الشيخ، وسافرت إلى شرم الشيخ وكلمني المستشار سليم وأرسلت له سيارة لإرشاده إلى طريق الفيلات بعد أن طلب مني ذلك قبل سؤال مبارك، وعندما قابلته أمام الفيلات كان معه أحد الأشخاص وفتحت الفيلات له وتجول بداخلها هو وذلك الشخص الذي اخبرني بأنه يصور المعاينة فقط.
وتابع الديب:"فوجئت بالمستشار خالد سليم يخبرني بأنه لن يستطيع التحقيق مع مبارك اليوم و سيؤجل التحقيق للغد و خلال مغادرته فوجئت بذلك الشخص وأخبرني بأنه يدعى إسماعيل محمود يسألني عن مستندات ملكية تلك الفيلات وأخبرني بأنه خبير بوزارة العدل فأخبرته بأنها ليست معي الآن فطلب منه إحضارها يوم السبت بمقر عمله بوزارة العدل".
وأضاف:" في اليوم التالي حضر المستشار خالد سليم وفتح التحقيق مع مبارك الساعة 8 مساءا وفوجئت بقيامه بسؤاله ما قولك فيما أورده تقرير الخبير بشأن أن تكلفة الفيلات الحقيقية 39 مليون و 900 ألف جنيه وليس مليون و 900 ألف جنيه..و سألته متى تم إعداد ذلك التقرير الذي جاء في 60 صفحة مكتوبين باليد فأخبرني أن الخبير إسماعيل محمود أعده أمس فقط ..كل تلك التفاصيل و الحقائق تدل على أن هذا التقرير قد وقع باطلا ..وأن النيابة العامة عندما اتهمت مبارك بتلك التهمة كان سندها هذا التقرير بخلاف مجرى التحريات ويبقى التقرير بناء على ندب من إدارة الفحص بالكسب وليس بناء على ندب المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام".
" قانون السادات "
وأضاف أنه لسوء حظ الخبير إسماعيل محمود، أنه بعد حرب 6 أكتوبر الرئيس السادات أراد أن يكرم القائد العام للقوات المسلحة و قادة الأفرع بإصدار قرار بقانون وعرض على مجلس الشعب و صدر في 26 مايو 79 ..و هذا القانون نص على يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسين و رئيس هيئة القوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر 73 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من قانون التقاعد للقوات المسلحة .. وأن المادة 2 من ذلك القانون نصت على أن يقوم الضباط بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب إبداء الرأي فيها للاستفادة من الخبرة..وجاءت المادة 3 من القانون مواجهة فرص أخرى يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء مدته المدنية و يحص على أعلى مرتب و ده قانون تكريم قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر و ينطبق حكم هذه المادة من أصل التعاقد قبل تاريخ العمل في هذا القانون هذا العمل وضع خصيصا للرئيس مبارك ..إذن طبقا لهذا القانون الذي صدر مبارك في وظيفة مدنية كبرى لما ترك منصب نائب رئيس الجمهورية ليصبح رئيس الجمهورية و لما تنحى أصبح عائدا إلى الخدمة ضابطا للقوات المسلحة برتبة فريق.
"النيابة العسكرية"
وأكد فريد الديب على أن مبارك الرئيس الأسبق أصبح فريق منذ يوم 15 مايو 2011، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 ووافق عليه مجلس الشعب أيام الإخوان بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وأضيفت إليه مادة جديدة نصت على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع التي تقع لضباط القوات المسلحة ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعده و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة و في جميع الاحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها التحقيق و الفحص فإذا قيد لها أن الواقعة لا تتعلق بالعسكرية تحال إلى جهة التحقيق استنادا إلى هذا النص و في النهاية يبقى الاختصاص ابتداء بالتحقيق مع الرئيس حسني مبارك في شأن تهم الكسب غير المشروع للنيابة العسكرية دون غيرها ..و تحقيق النيابة العامة أو الكسب غير المشروع في هذا الشق يعد باطلا .
" محاضر الأعمال"
وكشف الديب عن مفاجأة جديدة لبطلان التقرير الفني المعد عن الفيلات الخمسة، حيث أشار إلى سبب البطلان يرجع إلى عدم قيام ذلك الخبير إسماعيل محمود، بكتابة محاضر أعمال خلال قيامه بفحص ومعاينة الفيلات، كما أوجب القانون ..فكيف تمكن من عمل معاينة دون تحرير محضر بها و لم أقم أنا دفاع المتهم بالإمضاء على ذلك المحضر.
وقاطع رئيس المحكمة دفاع مبارك طالبا منه أن يوجه حديثه للمحكمة و ليس لكاميرات الفيديو التي تبث الجلسة على الهواء مباشرة.
وأضاف أن المستشار عاشور فرج قام بتكليف أحد الخبراء بالقيام بمهمة تكميلية لمشاهدة الأعمال التي تجرى بفيلا جمال و قدم ذلك الخبير تقرير سريع مزور لا يمت للحقيقة باي صلة ..حيث أن هناك مأخذ كثير على التقرير من الناحية الموضوعية التي تقطع بان الخبير لم يباشر أي عمل فني أو غير فني خاصة أن قرار الندب الأصلي كان باطلا كما فسرنا من قبل ..و الدليل على ذلك أن الخبير أكد في تقريره بأنه عاين الفيلات الخمس بخليج نعمة و هي أصلا بعيدة تمام عن تلك المنطقة ..كما أن ذلك الخبير ذكر في تقريره أن قيمة تلك الأعمال تبلغ 2 مليون في حين أن تقريره المبدئي ذكر أن قيمتها 6 ملايين جنيه.