محافظ القاهرة:لا تراجع عن قطع المرافق عن المنشآت المخالفة

أعلن محافظ القاهرة د. جلال مصطفى سعيد أنه لا رجعة عن تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والإدارية المخالفة بمبنى السراج مول فور انتهاء مهلة الإنذار الموجه لهم.
وأكد جلال في تصريحات له اليوم انه سيتم تنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات التي رصدتها تقارير اللجنة الفنية الهندسية القانونية المشكلة من بعض أساتذة العمارة بهندسة عين شمس وممثلين عن إدارتي الإسكان والمحلات بحي شرق مدينة نصر ورئاسة المنطقة الشرقية، وإعادة الوضع طبقاَ للرسوم الهندسية المعتمدة بالترخيص وإتباع اشتراطات الدفاع المدني والأمن الصناعي والسلامة المهنية.
وأوضح المحافظ أنه سبق وتم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الإزالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه دون جدوى واستجابة رغم خطورة الوضع والتي تمثلت في شغل الممرات والطرقات بالأدوار التجارية بإنشاء محلات ومنشآت خفيفية زائدة دون ترخيص وغلق مخارج الطوارئ وسلالم الهروب ، واستغلال جراج المول بالبدروم في عمل مخازن وإشغالات دون منافذ تهوية أدت إلى إغلاق منازل ومطالع الجراج بين البدروم السفلى والعلوي مما يشكل خطورة داهمة على أرواح الشاغلين والمترددين بالمول التجاري بالإضافة إلى التعدي على مناطق ومساحات الردود الأمامية والجانبية لموقع المبنى بإقامة مباني ومنشآت زائدة لمطاعم وكافيتريات وكافيهات بدون ترخيص وإلغاء أماكن دورات المياه ومواقع مصاعد الخدمة العامة وتحويلها إلى محلات وكذلك تحويل أجزاء من البدروم إلى منطقة ملاهي غير مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية.
وقال المحافظ إننا نمتلك العديد من الأدوات والآليات الحاسمة في تطبيق القانون على جميع المخالفين ولن نتراجع عن نهج وسياسة التصدي ومواجهة المخالفات حماية للأرواح وإضفاء هيبة الدولة وأجهزتها على كل من تسول له نفسه الاستفادة من مخالفته دون عقاب.
أعلن محافظ القاهرة د. جلال مصطفى سعيد أنه لا رجعة عن تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والإدارية المخالفة بمبنى السراج مول فور انتهاء مهلة الإنذار الموجه لهم.
وأكد جلال في تصريحات له اليوم انه سيتم تنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات التي رصدتها تقارير اللجنة الفنية الهندسية القانونية المشكلة من بعض أساتذة العمارة بهندسة عين شمس وممثلين عن إدارتي الإسكان والمحلات بحي شرق مدينة نصر ورئاسة المنطقة الشرقية، وإعادة الوضع طبقاَ للرسوم الهندسية المعتمدة بالترخيص وإتباع اشتراطات الدفاع المدني والأمن الصناعي والسلامة المهنية.
وأوضح المحافظ أنه سبق وتم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الإزالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه دون جدوى واستجابة رغم خطورة الوضع والتي تمثلت في شغل الممرات والطرقات بالأدوار التجارية بإنشاء محلات ومنشآت خفيفية زائدة دون ترخيص وغلق مخارج الطوارئ وسلالم الهروب ، واستغلال جراج المول بالبدروم في عمل مخازن وإشغالات دون منافذ تهوية أدت إلى إغلاق منازل ومطالع الجراج بين البدروم السفلى والعلوي مما يشكل خطورة داهمة على أرواح الشاغلين والمترددين بالمول التجاري بالإضافة إلى التعدي على مناطق ومساحات الردود الأمامية والجانبية لموقع المبنى بإقامة مباني ومنشآت زائدة لمطاعم وكافيتريات وكافيهات بدون ترخيص وإلغاء أماكن دورات المياه ومواقع مصاعد الخدمة العامة وتحويلها إلى محلات وكذلك تحويل أجزاء من البدروم إلى منطقة ملاهي غير مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية.
وقال المحافظ إننا نمتلك العديد من الأدوات والآليات الحاسمة في تطبيق القانون على جميع المخالفين ولن نتراجع عن نهج وسياسة التصدي ومواجهة المخالفات حماية للأرواح وإضفاء هيبة الدولة وأجهزتها على كل من تسول له نفسه الاستفادة من مخالفته دون عقاب.