الحصري: 54585 تشريع قانوني ساري في مصر حاليا

قال مستشار التطوير المؤسسي طارق الحصري ، إن هناك 54585 تشريع قانوني ساري في مصر حاليا مابين تشريعات مدنية وعسكرية وتجارية .
وأضاف الحصري خلال كلمته في المؤتمر السابع لتطوير الجهاز الإداري للدولة الاثنين 4 أغسطس أن كثرة عدد التشريعات يؤدى إلى تضارب القرارات .
وأوضح الحصري أن هناك ضروريات للإصلاح لكفاءة الجهاز الإداري للدولة وكفاءة المعلومات الخارجة عن الدولة وهذا الأمر يعد خطوة نحو الديمقراطية وبناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة واستدامة الإصلاح والحفاظ على حقوق العاملين والموظفين واعتماد الكفاءة والإيمان بقدرة الإنسان المصري وضمان العدالة وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز الشفافية .
وأكد الحصري أن متطلبات الإصلاح تؤدى إلى زيادة الكفاءة ووجود رؤية وتعاون الأجهزة الحكومية والإسراع بعمليات التغير وتفعيل اللامركزية وتفهم المجتمع للعمليات الإصلاح.
وقال الحصري، إن الحكومة بصدد تقديم مشروع جديد لتعديل هيكلة الأجور في المؤسسات الحكومية بحيث يتم الاقتصار على خانه أو خانتين بدلا من كثرة عدد الخانات الخاصة بالمرتبات .
وأوضح أن المشروع الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه بهدف إلى القضاء على الفساد في عملية توزيع المرتبات داخل الجهاز الحكومي للدولة ،مشيرا إلى أن برامج مكافحة الفساد تعمل على تعزيز الشفافية ومنها قانون تعارض مصالح العاملين بالدولة.
قال مستشار التطوير المؤسسي طارق الحصري ، إن هناك 54585 تشريع قانوني ساري في مصر حاليا مابين تشريعات مدنية وعسكرية وتجارية .
وأضاف الحصري خلال كلمته في المؤتمر السابع لتطوير الجهاز الإداري للدولة الاثنين 4 أغسطس أن كثرة عدد التشريعات يؤدى إلى تضارب القرارات .
وأوضح الحصري أن هناك ضروريات للإصلاح لكفاءة الجهاز الإداري للدولة وكفاءة المعلومات الخارجة عن الدولة وهذا الأمر يعد خطوة نحو الديمقراطية وبناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة واستدامة الإصلاح والحفاظ على حقوق العاملين والموظفين واعتماد الكفاءة والإيمان بقدرة الإنسان المصري وضمان العدالة وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز الشفافية .
وأكد الحصري أن متطلبات الإصلاح تؤدى إلى زيادة الكفاءة ووجود رؤية وتعاون الأجهزة الحكومية والإسراع بعمليات التغير وتفعيل اللامركزية وتفهم المجتمع للعمليات الإصلاح.
وقال الحصري، إن الحكومة بصدد تقديم مشروع جديد لتعديل هيكلة الأجور في المؤسسات الحكومية بحيث يتم الاقتصار على خانه أو خانتين بدلا من كثرة عدد الخانات الخاصة بالمرتبات .
وأوضح أن المشروع الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه بهدف إلى القضاء على الفساد في عملية توزيع المرتبات داخل الجهاز الحكومي للدولة ،مشيرا إلى أن برامج مكافحة الفساد تعمل على تعزيز الشفافية ومنها قانون تعارض مصالح العاملين بالدولة.