وزير الري: استئناف مفاوضات سد النهضة بالخرطوم 26 أغسطس المقبل

وافقت مصر على استئناف اجتماعات وزراء المياه لمصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، 26 أغسطس المقبل.
وقال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ليس لديها موانع تتعلق باختيار هذا التاريخ لأن هذه المفاوضات تستهدف حل النقاط العالقة حول مشروع سد النهضة الأثيوبي مشيرا إلي أن تغيير موعد انعقاد الاجتماعات تم نظرا لأن الموعد السابق تصادف مع عقد اجتماعات دول حوض النيل الجنوبي يوم 19 أغسطس بالخرطوم والتي تضم أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وروانذا وبروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا والسودان ولن تشارك مصر في هذه الاجتماعات نظراً لقيامها بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل بعد اتفاقية عنتيبي التي تم التوقيع عليها بدون موافقة مصر.
وافقت مصر على استئناف اجتماعات وزراء المياه لمصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، 26 أغسطس المقبل.
وقال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ليس لديها موانع تتعلق باختيار هذا التاريخ لأن هذه المفاوضات تستهدف حل النقاط العالقة حول مشروع سد النهضة الأثيوبي مشيرا إلي أن تغيير موعد انعقاد الاجتماعات تم نظرا لأن الموعد السابق تصادف مع عقد اجتماعات دول حوض النيل الجنوبي يوم 19 أغسطس بالخرطوم والتي تضم أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وروانذا وبروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا والسودان ولن تشارك مصر في هذه الاجتماعات نظراً لقيامها بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل بعد اتفاقية عنتيبي التي تم التوقيع عليها بدون موافقة مصر.
أضاف مغازي، إن مصر ستشارك في اجتماعات الخرطوم بروح إيجابية وسيكون البيان المشترك بين الرئيس عبدالفتاح ألسيسي هيلاماريام ديسليلين الذي عقد علي هامش القمة الافريقية هو أساس المفاوضات ومصر تسعي للتوصل إلي حلول للخلافات حول سد النهضة ولا نذهب لكي نقلب الترابيزة لأن الأصل في المفاوضات السعي لإطار يحقق تقريب وجهات النظر وليس الصدام بين موقف الدول وهناك مؤشرات إيجابية بحدوث انفراجة رغم أننا جاهزن لكل السيبناريوهات المتوقعة للمفاوضات المقبلة.
وتستهدف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الاتفاق علي استكمال الدراسات الفنية التي أقرها الخبراء الدوليون حول المشروع حول درجات الأمان في سد النهضة وحل الخلافات حول العة التخزينية لبحيرة السد والتي تري أثيوبيا أنها حق سيادي لها والتي تصل إلي 72 مليار متر مكعب من مياه النيل فيما تري مصر أن ذلك يلحق أضرارا شديدة بالأمن المائية ويهدد استخداماتها من مياه النيل والتي أقرتها الاتفاقيات الدولية ومنها عدم إقامة أية منشآت علي امتداد النهر الدولي من شأنها أن تلحق أضرارا بتدفقات النهر إلي دولة المصب.