"الإندبندنت": إسرائيل تستخدم قنابل مخالفة ل "القانون الإنساني"بغزة

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية النقاب عن تقارير تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل مسمارية في هجومها على غزة، وهي أسلحة غير شرعية طبقا لقواعد "القانون الإنساني"، كما وصفتها منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني ،الاثنين 21 يوليو- أن هذه القنابل تقذف عموما من قبل دبابات، وتوصف بأنها "سلاح غير دقيق" وغير ملائمة للعمليات القتالية في المناطق المدنية، حيث تنفجر القذائف المسمارية في الهواء فوق الهدف، وترسل الآلاف من أسهم الصلب الصغيرة بطول 4 سنتيمترات.
وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه تم إطلاق 6 قذائف من هذا النوع تجاه قرية خزاعة في قطاع غزة يوم 17 يوليو، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ من العمر "37 عاما" تعاني من إصابات في صدرها بسبب القصف بالقنابل المسمارية، كما أرفق المركز صورا تشير لاستقرار المسامير في هياكل منازل القرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن القنابل المسمارية استخدمت من قبل في قطاع غزة، وأعلنت كسلاح قانوني من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2002، إلا أن تقرير عام 2011 من قبل مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية وصفها بأنها تحمل خطرا مرتفعا بشكل خاص لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.
وبينت أن القنابل المسمارية ليست ممنوعة بشكل واضح بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، إلا أن القواعد الأخرى للقانون الإنساني تجعل استخدامها في قطاع غزة غير شرعي.
وكان مسؤولو الصحة في غزة قد أعلنوا عن مقتل 425 فلسطينيا وإصابة حوالي 3 ألاف آخرين منذ بداية العدوان، فيما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بتنفيذ مذبحة من خلال القصف الثقيل المستدام بواسطة الدبابات لمنطقة الشجاعية المكتظة بالسكان.
وفى المقابل، قال مسؤولو الصحة الإسرائيلية إن عدد القتلى في بلغ حتى الآن 20 قتيلا، من بينهم 18 جنديا ومدنيين كانوا قد قتلوا في قصف مدفعي عبر الحدود.
كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية النقاب عن تقارير تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل مسمارية في هجومها على غزة، وهي أسلحة غير شرعية طبقا لقواعد "القانون الإنساني"، كما وصفتها منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني ،الاثنين 21 يوليو- أن هذه القنابل تقذف عموما من قبل دبابات، وتوصف بأنها "سلاح غير دقيق" وغير ملائمة للعمليات القتالية في المناطق المدنية، حيث تنفجر القذائف المسمارية في الهواء فوق الهدف، وترسل الآلاف من أسهم الصلب الصغيرة بطول 4 سنتيمترات.
وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه تم إطلاق 6 قذائف من هذا النوع تجاه قرية خزاعة في قطاع غزة يوم 17 يوليو، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ من العمر "37 عاما" تعاني من إصابات في صدرها بسبب القصف بالقنابل المسمارية، كما أرفق المركز صورا تشير لاستقرار المسامير في هياكل منازل القرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن القنابل المسمارية استخدمت من قبل في قطاع غزة، وأعلنت كسلاح قانوني من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2002، إلا أن تقرير عام 2011 من قبل مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية وصفها بأنها تحمل خطرا مرتفعا بشكل خاص لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.
وبينت أن القنابل المسمارية ليست ممنوعة بشكل واضح بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، إلا أن القواعد الأخرى للقانون الإنساني تجعل استخدامها في قطاع غزة غير شرعي.
وكان مسؤولو الصحة في غزة قد أعلنوا عن مقتل 425 فلسطينيا وإصابة حوالي 3 ألاف آخرين منذ بداية العدوان، فيما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بتنفيذ مذبحة من خلال القصف الثقيل المستدام بواسطة الدبابات لمنطقة الشجاعية المكتظة بالسكان.
وفى المقابل، قال مسؤولو الصحة الإسرائيلية إن عدد القتلى في بلغ حتى الآن 20 قتيلا، من بينهم 18 جنديا ومدنيين كانوا قد قتلوا في قصف مدفعي عبر الحدود.