نظمت نقابة الأطباء مؤتمر حول الاستثناءات وعدم الشفافية في تنسيق حركة النيابات، الثلاثاء 15 يوليو ، بدار الحكمة، شاركت فيه الأمين العام للنقابة د.منى مينا، ، والأمين العام المساعد للنقابة د.رشوان شعبان، وعضو مجلس نقابة أطباء الجيزة د.خالد أمين، ود.أحمد أبو القمصان، ود.راجح السياجي. وقالت د. منى مينا إن فترة النيابة هي الفترة الأساسية لتدريب الأطباء، حيث أن الطب مهنة تدريب عملية وليست دراسة نظرية، مشيرة إلى أن عدم الاهتمام بمطالب النيابات يؤثر بالتأكيد بالسلب على المرضى، وأضافت أن الأطباء يحرصون على قضاء فترة النيابات في المستشفيات المعروفة والتي بها مستوى عمل جيد وأجهزة طبية متوفرة حتى يحصلوا على تدريب جيد لرفع كفاءتهم، ولكن ما يحدث على أرض الواقع الأطباء يلجئون إلى الواسطة لتحقيق ذلك. وأشارت د. منى مينا إلى أن مطالب أطباء النيابات ليست فئوية، وطالبت بتجهيز المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من التدريب ورفع كفاءتهم مما يعود بالنفع على المريض. وأضاف د. أحمد أبو القمصان أن عدم توفير التدريب الجيد سوف يؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها، مشيرا إلى ان النيابات تنظم بحسب التنسيق استنادا إلى المجموع الكلي بينما على أرض الواقع يتحول الأمر إلى واسطة ومحسوبية، مطالبا بوضع جدول تدريبي معتمد في فترة النيابة، واختيار كوادر في المستشفيات مسئولة عن تدريب الاطباء، مشيرا إلى أن المطالب في مصلحة المريض خاصة انها ستؤدي إلى رفع الكفاءات الطبية في المستشفيات مما يعود بالنفع على المريض. وأردف د. راجح السياجي، أن حركة التنسيق لأطباء النيابات قائمة على احتياجات المستشفيات ومجموع الطبيب، مشيرا إلى أن الأطباء سعوا لمعرفة احتياجات المستشفيات بأنفسهم ووجدوا أن هناك فارق كبير بين احتياجات المستشفيات وبين البيانات التي أرسلتها المستشفيات عن احتياجاتها إلى وزارة الصحة. واستكمل د. راجح أن الأطباء وجدوا أيضا تعنت شديد من المستشفيات تجاه الأطباء في الوزارة تجاه حل المشكلة، وإذا ما بقى الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن قسم النسا، بمستشفى الفيوم العام، لم يطلب أطباء للنيابات بينما هناك 14 طبيب نيابات بالمستشفى، مطالبا وزارة الصحة بحل مشكلة أطباء النيابات حل جذري. وقال د. رشوان شعبان إن النيابات تعاني من الطرق الملتوية وللأسف الشديد لا يتم منع الواسطة والمحسوبية من قبل المسئولين، مشيرا إلى أن النقابة تدق جرس إنذار تجاه المشكلة خاصة أن هدف النقابة مصلحة المريض والطبيب معا، موضحا أن تدريب الأطباء سيعود بالنفع على المريض، وسيصبح بديلا من هجرة الأطباء لخارج البلاد نتيجة انتشار الفساد في القطاع الصحي، مضيفا أنه من غير المعقول أن نترك وطننا بدون أطباء نتيجة هجرة الأطباء لانتشار الفساد. واستنكر د.خالد امين استخدام الواسطة والمحسوبية في توزيع الاطباء على المستشفيات الكبيرة التي توفر تدريب جيد للأطباء دوم المستحقين، مشيرا إلى أن مدة الانتداب 6 شهور بينما يوجد أطباء نتيجة للوساطة يظلون 4 سنوات واكثر بالمستشفى، وأردف أن حل المشكلة في يد وزارة الصحة، حيث يجب عليها أن تطالب المستشفيات بعدد الاحتياجات والتوصيف الوظيفي، معلنا أن أطباء النيابات سوف يتقدمون باقتراح لمقاضاة كل من شارك في تفاقم مشكلة النيابات ولم يعمل على حلها سواء في المستشفيات أو وزارة الصحة. نظمت نقابة الأطباء مؤتمر حول الاستثناءات وعدم الشفافية في تنسيق حركة النيابات، الثلاثاء 15 يوليو ، بدار الحكمة، شاركت فيه الأمين العام للنقابة د.منى مينا، ، والأمين العام المساعد للنقابة د.رشوان شعبان، وعضو مجلس نقابة أطباء الجيزة د.خالد أمين، ود.أحمد أبو القمصان، ود.راجح السياجي. وقالت د. منى مينا إن فترة النيابة هي الفترة الأساسية لتدريب الأطباء، حيث أن الطب مهنة تدريب عملية وليست دراسة نظرية، مشيرة إلى أن عدم الاهتمام بمطالب النيابات يؤثر بالتأكيد بالسلب على المرضى، وأضافت أن الأطباء يحرصون على قضاء فترة النيابات في المستشفيات المعروفة والتي بها مستوى عمل جيد وأجهزة طبية متوفرة حتى يحصلوا على تدريب جيد لرفع كفاءتهم، ولكن ما يحدث على أرض الواقع الأطباء يلجئون إلى الواسطة لتحقيق ذلك. وأشارت د. منى مينا إلى أن مطالب أطباء النيابات ليست فئوية، وطالبت بتجهيز المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من التدريب ورفع كفاءتهم مما يعود بالنفع على المريض. وأضاف د. أحمد أبو القمصان أن عدم توفير التدريب الجيد سوف يؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها، مشيرا إلى ان النيابات تنظم بحسب التنسيق استنادا إلى المجموع الكلي بينما على أرض الواقع يتحول الأمر إلى واسطة ومحسوبية، مطالبا بوضع جدول تدريبي معتمد في فترة النيابة، واختيار كوادر في المستشفيات مسئولة عن تدريب الاطباء، مشيرا إلى أن المطالب في مصلحة المريض خاصة انها ستؤدي إلى رفع الكفاءات الطبية في المستشفيات مما يعود بالنفع على المريض. وأردف د. راجح السياجي، أن حركة التنسيق لأطباء النيابات قائمة على احتياجات المستشفيات ومجموع الطبيب، مشيرا إلى أن الأطباء سعوا لمعرفة احتياجات المستشفيات بأنفسهم ووجدوا أن هناك فارق كبير بين احتياجات المستشفيات وبين البيانات التي أرسلتها المستشفيات عن احتياجاتها إلى وزارة الصحة. واستكمل د. راجح أن الأطباء وجدوا أيضا تعنت شديد من المستشفيات تجاه الأطباء في الوزارة تجاه حل المشكلة، وإذا ما بقى الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن قسم النسا، بمستشفى الفيوم العام، لم يطلب أطباء للنيابات بينما هناك 14 طبيب نيابات بالمستشفى، مطالبا وزارة الصحة بحل مشكلة أطباء النيابات حل جذري. وقال د. رشوان شعبان إن النيابات تعاني من الطرق الملتوية وللأسف الشديد لا يتم منع الواسطة والمحسوبية من قبل المسئولين، مشيرا إلى أن النقابة تدق جرس إنذار تجاه المشكلة خاصة أن هدف النقابة مصلحة المريض والطبيب معا، موضحا أن تدريب الأطباء سيعود بالنفع على المريض، وسيصبح بديلا من هجرة الأطباء لخارج البلاد نتيجة انتشار الفساد في القطاع الصحي، مضيفا أنه من غير المعقول أن نترك وطننا بدون أطباء نتيجة هجرة الأطباء لانتشار الفساد. واستنكر د.خالد امين استخدام الواسطة والمحسوبية في توزيع الاطباء على المستشفيات الكبيرة التي توفر تدريب جيد للأطباء دوم المستحقين، مشيرا إلى أن مدة الانتداب 6 شهور بينما يوجد أطباء نتيجة للوساطة يظلون 4 سنوات واكثر بالمستشفى، وأردف أن حل المشكلة في يد وزارة الصحة، حيث يجب عليها أن تطالب المستشفيات بعدد الاحتياجات والتوصيف الوظيفي، معلنا أن أطباء النيابات سوف يتقدمون باقتراح لمقاضاة كل من شارك في تفاقم مشكلة النيابات ولم يعمل على حلها سواء في المستشفيات أو وزارة الصحة.