أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان كافة العقود المبنية على هذا العقد لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. ذكرت الدعوى،التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدار لحقوق العاملين بالشركة. أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان كافة العقود المبنية على هذا العقد لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. ذكرت الدعوى،التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدار لحقوق العاملين بالشركة.