عبد النور: إعادة تسيير الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا لزيادة الصادرات

صرح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، بأنه يجب إعادة تسيير الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لأهميته فى زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات المالية واللوجيستية لإتمام المشروع خاصة وأنه سيخدم جميع القطاعات التصديرية خاصة قطاع الحاصلات الزراعية المصرية والذى يتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى السوق الأوروبية.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير، الثلاثاء أول يوليو، على هامش لقائه بماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، ولفت إلى أنه سيتم دعوة شركات الملاحة الإيطالية لبحث إعادة تدشين هذا الخط مرة أخرى خاصة فى ظل بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء والمنفذ فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر.
وأضاف أن الإجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى والذى سيعقد بالقاهرة خلال سبتمبر المقبل سيمثل فرصة كبيرة لإستعراض عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها مع الجانب الإيطالى فى مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة فى مشروعات بناء وخدمات السفن والخدمات اللوجيستية وعدد من المشروعات الصناعية الأخرى، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من الخبرات الإيطالية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً كونها عنصراً داعماً لزيادة معدلات النمو الإقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أنه تم الإنتهاء من 90% من البنية التحتية لمشروع الروبيكى وجارى حالياً التنسيق مع محافظ القاهرة لتوفير كافة الخدمات من مساكن ومدارس ومستشفيات لخدمة المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى نقل مدابغ مصر القديمة إلى موقعها الجديد بمدينة الروبيكى.
وأكد سفير إيطاليا بالقاهرة ماوريتسيو ماساري على ضرورة تنفيذ شراكة إقتصادية حقيقية بين البلدين تدعم إقتصاديات البلدين وتخدم منظومة الشراكة الإقليمية فى إطار الإتفاقيات الموقعة بين دول جنوب المتوسط والإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الإستقرار الإقتصادى والأمنى فى مصر يدعم الإستقرار فى كافة دول المنطقة.
وأشار إلى أن السفارة الإيطالية بصدد عقد ورشتى عمل خلال سبتمبر المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية الأولى ستعقد بالقاهرة حول كفاءة الطاقة وستعقد ورشة عمل الثانية بمدينة الإسكندرية حول مستقبل التصنيع الزراعى فى مصر.
وأكد أهمية تدشين بعثة لطرق الأبواب تدعم منظومة التعاون الإقتصادى المشترك وتزيد من معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح ماساري أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص فى مصر خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وإنها تمتلك خبرات واسعة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنها خصصت 13 مليون يورو للصندوق الإجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صرح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، بأنه يجب إعادة تسيير الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لأهميته فى زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات المالية واللوجيستية لإتمام المشروع خاصة وأنه سيخدم جميع القطاعات التصديرية خاصة قطاع الحاصلات الزراعية المصرية والذى يتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى السوق الأوروبية.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير، الثلاثاء أول يوليو، على هامش لقائه بماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، ولفت إلى أنه سيتم دعوة شركات الملاحة الإيطالية لبحث إعادة تدشين هذا الخط مرة أخرى خاصة فى ظل بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء والمنفذ فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر.
وأضاف أن الإجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى والذى سيعقد بالقاهرة خلال سبتمبر المقبل سيمثل فرصة كبيرة لإستعراض عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها مع الجانب الإيطالى فى مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة فى مشروعات بناء وخدمات السفن والخدمات اللوجيستية وعدد من المشروعات الصناعية الأخرى، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من الخبرات الإيطالية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً كونها عنصراً داعماً لزيادة معدلات النمو الإقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أنه تم الإنتهاء من 90% من البنية التحتية لمشروع الروبيكى وجارى حالياً التنسيق مع محافظ القاهرة لتوفير كافة الخدمات من مساكن ومدارس ومستشفيات لخدمة المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى نقل مدابغ مصر القديمة إلى موقعها الجديد بمدينة الروبيكى.
وأكد سفير إيطاليا بالقاهرة ماوريتسيو ماساري على ضرورة تنفيذ شراكة إقتصادية حقيقية بين البلدين تدعم إقتصاديات البلدين وتخدم منظومة الشراكة الإقليمية فى إطار الإتفاقيات الموقعة بين دول جنوب المتوسط والإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الإستقرار الإقتصادى والأمنى فى مصر يدعم الإستقرار فى كافة دول المنطقة.
وأشار إلى أن السفارة الإيطالية بصدد عقد ورشتى عمل خلال سبتمبر المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية الأولى ستعقد بالقاهرة حول كفاءة الطاقة وستعقد ورشة عمل الثانية بمدينة الإسكندرية حول مستقبل التصنيع الزراعى فى مصر.
وأكد أهمية تدشين بعثة لطرق الأبواب تدعم منظومة التعاون الإقتصادى المشترك وتزيد من معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح ماساري أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص فى مصر خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وإنها تمتلك خبرات واسعة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنها خصصت 13 مليون يورو للصندوق الإجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.