اتحاد المصريين بأوروبا: دشنا حملة لدعم الاقتصاد المصري

مشكلة تناولتها بوابة أخبار اليوم حول حرمان مزدوجي الجنسية من المصريين بالخارج من حق الترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان لهذا التناول صدى كبير في الأوساط التشريعية والخارجية.
وتلتقي بوابة أخبار اليوم مع د.عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا للوقوف على ما وصلت إليه هذه المشكلة وما الآليات التي سيتخذونها لحلها وما موقفهم من المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟؟ ..واليكم نص الحوار..
كيف ترى مشكلة حرمان مزدوجي الجنسية من المصريين بالخارج من الترشح بالانتخابات البرلمانية؟
أولا أود أن أوجه الشكر لأخبار اليوم على تبينها قضايا المصريين بالخارج وخاصة مسألة حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح بانتخابات مجلس النواب.
وأود أن أوضح أن المصريين بالخارج لم يكن لهم حقوق إطلاقا سواء انتخاب أو تعيين أو حتى يتم ذكرهم بالدستور، ولكننا عملنا على هذا الموضوع لأن اتحاد المصريين بأوروبا ما هو إلا "لوبي" وليس اتحاد خدمي، ففي أكتوبر 2011 قمنا برفع دعوى قضائية ضد الدولة في المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بحقنا في الانتخاب وقضت المحكمة بأحقيتنا في الانتخاب ولولا هذا الحكم ما كنا أخذنا حقنا.
وبالتالي الذي له حق الانتخاب يكون له حق الترشح، وطالبنا في وقت سابق أن يكون لنا ممثلين بالبرلمان أو يتم تعيين عدد من المصريين بالخارج بوظائف سيادية مثل الوزراء، ثم جاءت لجنة الخمسين ولجنة ملحقة أخرى تسمى لجنة الخبراء وتم تمثيل المصريين بالخارج فيها بشخصين "أنا وولاء مرسى"، واستطعنا أن نضع المادتين 102، 164، بالدستور الخاصتين بالمصريين بالخارج وتمثيلهم بالبرلمان ،وللأسف الشديد وجدنا بعد ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع المصريين الحاملين لجنسيات أخرى من الترشح على عكس ما نص عليه الدستور.
هل ترى وجود مشكلات أخرى بقانون مباشرة الحقوق السياسية غير مسألة ازدواج الجنسية؟
في الحقيقة القانون به عوار كبير وما كتب به جاء مخالفا تماما لما كتب بالدستور الذي أعطي كافة المصريين أيا كان مكانهم حقوقهم الدستورية كاملة وذلك في المواد 53 ،87 ،88 ،92 ،102 ، 164 ،244 ، فوجدنا قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدث في المادتين 2، 8 عن من هو المصري المقيم بالخارج ونص ما شملته هاتين المادتين.
ويعني هذا أن من يحق له الترشح وتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان سيكون أي مصري مقيم بمصر منذ مائة عام مثلا طالما قضى بالخارج 10سنوات من حياته رغم أنه يعيش بمصر منذ فترة كبيرة، ثانيا الذين هاجروا من مصر بهجرة غير شرعية عن طريق البحر الأبيض المتوسط ونجو من الغرق واستقروا بإيطاليا واليونان وغيرها من الدول لفترة 10 سنوات هذا أيضا يحق له الترشح.
بجانب المصريين الذين لديهم هجرة غير دائمة أو ما يطلق عليهم العمالة المؤقتة ويكونوا بدول الخليج وليبيا،سيكون أعضاء بالبرلمان من المصريين بالخارج من هذه الفئات الثلاث، وبذلك يكون القانون خالف الدستور وحرم شريحة كبيرة من المصريين بالخارج من حقهم في الوقت الذي أعطى فيه حق الترشح لمن لا يستحقه.
وفي رأيك لماذا أضاف رئيس الوزراء عبارة"الجنسية المصرية منفردة"؟
البعض يعتبر أن حصول المصري على جنسية أخرى أمر يعيبه ويقولون إن المصري بالخارج لديه نصف ولاء لوطنه، والذي يقول إن المصري بالخارج قليل الولاء يكون "قليل الأدب، لا يوجد مصري من الموجودين بالخارج سرق مصر ولا يوجد مصري من المحبوسين الآن في السجون يمتلك جنسيتين.
يقول البعض إن اتحاد المصريين بأوروبا سيرفع دعوى قضائية ثانية للحصول على حقهم في الترشح..ما صحة ذلك؟
في الحقيقة عندما وجدنا كل هذه التجاوزات في قانون مباشرة الحقوق السياسية استعدنا لرفع دعوى قضائية فعلا ولكن عند التفكير في الأمر وجدنا أن مصر تمر بمرحلة حرجة وإذا رفعنا قضية الآن سيتم الحكم فيها بعد الانتخابات البرلمانية.
وفي حالة صدور الحكم لصالحنا سيؤدى ذلك لحل البرلمان وفي هذه الحالة ستعطل خارطة المستقبل التي نتحدث عنها ونريد استكمالها معا لذلك قررنا عدم رفع دعوى قضائية ضد الدولة والاصطدام معها في هذا الفترة وعلى الدولة أن تعي أننا ظلمنا من هذا القانون، وأننا نحاول المحافظة على حقوق الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج .
إذا تم الاستقرار على القانون بوضعه الحالي هل ستشاركون بالانتخابات البرلمانية المقبلة؟
بالطبع سنبحث عن من تنطبق عليه الشروط التي وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشارك في العملية الانتخابية رغم تحفظنا على القانون لأننا نريد استكمال خارطة المستقبل وبناء مؤسسات الدولة والدفع بمصر نحو ديمقراطية حقيقية.
ما الخطوات التي ستتخذونها خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد؟
سنبدأ فيما بعد الحديث مع الدولة ونرى ما سنتوصل له من نتائج وعلى أساسها سنقرر هل نقيم دعوى قضائية أم لا ولكن ذلك بعد وقت طويل، وأنا أثق أن دولة تهتم بهذا الموضوع حيث تلقيت دعوة من وزير الخارجية لمقابلته وعرض كل ما يتعلق بهذا الأمر ،كذلك تقابلت مع المستشارة تهاني الجبالي وعدد من رموز العمل العام وهم يتفهمون جيدا هذه المشكلات التي أحدثها قانون مباشرة الحقوق السياسية ولكنهم يرون أن هذا ليس وقت للخلاف وعلينا جميعا الالتفاف حول الوطن.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوة مؤخرا للمصريين بالخارج لمساندة الاقتصاد المصري ما هي الآليات التي سيلبي بها المصريين بالخارج هذه الدعوة؟
بالفعل بعد خطاب الرئيس الأخير قرر اتحاد المصريين بأوروبا تدشين حملة لدعم الاقتصاد المصري وسيقوم جميع أعضاء الاتحاد بالتبرع على حساب "تحيا مصر"،وحث جميع المصريين بالخارج ورجال الأعمال بدعم الاقتصاد المصري، غير أن اتحاد المصريين بأوروبا دشن حملة "استثمر أموالك بمصر" منذ ثلاث سنوات وهي أول جمعية أهلية غير حكومية تعمل من الخارج دشنت هذه الحملة بعد ثورة 25 يناير بستة اشهر للدعوة للمصريين لتحويل أموالهم بمصر.
مشكلة تناولتها بوابة أخبار اليوم حول حرمان مزدوجي الجنسية من المصريين بالخارج من حق الترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان لهذا التناول صدى كبير في الأوساط التشريعية والخارجية.
وتلتقي بوابة أخبار اليوم مع د.عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا للوقوف على ما وصلت إليه هذه المشكلة وما الآليات التي سيتخذونها لحلها وما موقفهم من المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟؟ ..واليكم نص الحوار..
كيف ترى مشكلة حرمان مزدوجي الجنسية من المصريين بالخارج من الترشح بالانتخابات البرلمانية؟
أولا أود أن أوجه الشكر لأخبار اليوم على تبينها قضايا المصريين بالخارج وخاصة مسألة حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح بانتخابات مجلس النواب.
وأود أن أوضح أن المصريين بالخارج لم يكن لهم حقوق إطلاقا سواء انتخاب أو تعيين أو حتى يتم ذكرهم بالدستور، ولكننا عملنا على هذا الموضوع لأن اتحاد المصريين بأوروبا ما هو إلا "لوبي" وليس اتحاد خدمي، ففي أكتوبر 2011 قمنا برفع دعوى قضائية ضد الدولة في المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بحقنا في الانتخاب وقضت المحكمة بأحقيتنا في الانتخاب ولولا هذا الحكم ما كنا أخذنا حقنا.
وبالتالي الذي له حق الانتخاب يكون له حق الترشح، وطالبنا في وقت سابق أن يكون لنا ممثلين بالبرلمان أو يتم تعيين عدد من المصريين بالخارج بوظائف سيادية مثل الوزراء، ثم جاءت لجنة الخمسين ولجنة ملحقة أخرى تسمى لجنة الخبراء وتم تمثيل المصريين بالخارج فيها بشخصين "أنا وولاء مرسى"، واستطعنا أن نضع المادتين 102، 164، بالدستور الخاصتين بالمصريين بالخارج وتمثيلهم بالبرلمان ،وللأسف الشديد وجدنا بعد ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع المصريين الحاملين لجنسيات أخرى من الترشح على عكس ما نص عليه الدستور.
هل ترى وجود مشكلات أخرى بقانون مباشرة الحقوق السياسية غير مسألة ازدواج الجنسية؟
في الحقيقة القانون به عوار كبير وما كتب به جاء مخالفا تماما لما كتب بالدستور الذي أعطي كافة المصريين أيا كان مكانهم حقوقهم الدستورية كاملة وذلك في المواد 53 ،87 ،88 ،92 ،102 ، 164 ،244 ، فوجدنا قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدث في المادتين 2، 8 عن من هو المصري المقيم بالخارج ونص ما شملته هاتين المادتين.
ويعني هذا أن من يحق له الترشح وتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان سيكون أي مصري مقيم بمصر منذ مائة عام مثلا طالما قضى بالخارج 10سنوات من حياته رغم أنه يعيش بمصر منذ فترة كبيرة، ثانيا الذين هاجروا من مصر بهجرة غير شرعية عن طريق البحر الأبيض المتوسط ونجو من الغرق واستقروا بإيطاليا واليونان وغيرها من الدول لفترة 10 سنوات هذا أيضا يحق له الترشح.
بجانب المصريين الذين لديهم هجرة غير دائمة أو ما يطلق عليهم العمالة المؤقتة ويكونوا بدول الخليج وليبيا،سيكون أعضاء بالبرلمان من المصريين بالخارج من هذه الفئات الثلاث، وبذلك يكون القانون خالف الدستور وحرم شريحة كبيرة من المصريين بالخارج من حقهم في الوقت الذي أعطى فيه حق الترشح لمن لا يستحقه.
وفي رأيك لماذا أضاف رئيس الوزراء عبارة"الجنسية المصرية منفردة"؟
البعض يعتبر أن حصول المصري على جنسية أخرى أمر يعيبه ويقولون إن المصري بالخارج لديه نصف ولاء لوطنه، والذي يقول إن المصري بالخارج قليل الولاء يكون "قليل الأدب، لا يوجد مصري من الموجودين بالخارج سرق مصر ولا يوجد مصري من المحبوسين الآن في السجون يمتلك جنسيتين.
يقول البعض إن اتحاد المصريين بأوروبا سيرفع دعوى قضائية ثانية للحصول على حقهم في الترشح..ما صحة ذلك؟
في الحقيقة عندما وجدنا كل هذه التجاوزات في قانون مباشرة الحقوق السياسية استعدنا لرفع دعوى قضائية فعلا ولكن عند التفكير في الأمر وجدنا أن مصر تمر بمرحلة حرجة وإذا رفعنا قضية الآن سيتم الحكم فيها بعد الانتخابات البرلمانية.
وفي حالة صدور الحكم لصالحنا سيؤدى ذلك لحل البرلمان وفي هذه الحالة ستعطل خارطة المستقبل التي نتحدث عنها ونريد استكمالها معا لذلك قررنا عدم رفع دعوى قضائية ضد الدولة والاصطدام معها في هذا الفترة وعلى الدولة أن تعي أننا ظلمنا من هذا القانون، وأننا نحاول المحافظة على حقوق الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج .
إذا تم الاستقرار على القانون بوضعه الحالي هل ستشاركون بالانتخابات البرلمانية المقبلة؟
بالطبع سنبحث عن من تنطبق عليه الشروط التي وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشارك في العملية الانتخابية رغم تحفظنا على القانون لأننا نريد استكمال خارطة المستقبل وبناء مؤسسات الدولة والدفع بمصر نحو ديمقراطية حقيقية.
ما الخطوات التي ستتخذونها خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد؟
سنبدأ فيما بعد الحديث مع الدولة ونرى ما سنتوصل له من نتائج وعلى أساسها سنقرر هل نقيم دعوى قضائية أم لا ولكن ذلك بعد وقت طويل، وأنا أثق أن دولة تهتم بهذا الموضوع حيث تلقيت دعوة من وزير الخارجية لمقابلته وعرض كل ما يتعلق بهذا الأمر ،كذلك تقابلت مع المستشارة تهاني الجبالي وعدد من رموز العمل العام وهم يتفهمون جيدا هذه المشكلات التي أحدثها قانون مباشرة الحقوق السياسية ولكنهم يرون أن هذا ليس وقت للخلاف وعلينا جميعا الالتفاف حول الوطن.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوة مؤخرا للمصريين بالخارج لمساندة الاقتصاد المصري ما هي الآليات التي سيلبي بها المصريين بالخارج هذه الدعوة؟
بالفعل بعد خطاب الرئيس الأخير قرر اتحاد المصريين بأوروبا تدشين حملة لدعم الاقتصاد المصري وسيقوم جميع أعضاء الاتحاد بالتبرع على حساب "تحيا مصر"،وحث جميع المصريين بالخارج ورجال الأعمال بدعم الاقتصاد المصري، غير أن اتحاد المصريين بأوروبا دشن حملة "استثمر أموالك بمصر" منذ ثلاث سنوات وهي أول جمعية أهلية غير حكومية تعمل من الخارج دشنت هذه الحملة بعد ثورة 25 يناير بستة اشهر للدعوة للمصريين لتحويل أموالهم بمصر.