ازدواج الجنسية .. العقبة التي تمنع المصريين بالخارج من الترشح في الانتخابات البرلمانية

"على المصريين بالخارج ان يقفوا بجانب مصر هذا ما يطالب به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي" .. واليوم هم يطالبونه بأن ينصفهم من قانون يرونه مجحف يحرمهم وأبنائهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها الدستور"حق المشاركة السياسية" بسبب ازدواج الجنسية.
"بوابة أخبار اليوم" استمعت لشكواهم ومطالبهم وتضعها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلنا نجد لديه الحل.
"نناشد الرئيس"
قال ولاء مرسي عضو اتحاد المصريين بأوروبا وممثل المصريين بالخارج في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ظهر مؤخرا تنافى مع ما أقره في الدستور فيما يخص المصريين بالخارج، حيث لم يسمح لمزدوجي الجنسية من الترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة ،مضيفا انه أعطى المصريين الحاملين لجنسية حق الانتخاب وبذلك يكون منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية كاملة .
وأوضح مرسي أن اتحاد المصريين بأوروبا بعث برسالة لرئيس الجمهورية ناشده خلالها بإعادة النظر في قانون انتخابات مجلس النواب ،لأنه يمنع شريحة كبيرة من المصريين بالخارج في الولايات المتحدة وكندا واستراليا والاتحاد الأوروبي من الترشح وبذلك يكون التركيز على المصريين بالدول العربية وأغلبهم يعملون عمالة مؤقتة لن تمثل المصريين بالخارج تمثيلا حقيقيا يفيد البرلمان القادم الذي سيشرع العديد من القوانين .
وأشار مرسي قائلا:" إن هذا القانون يستبعد أيضا الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج ويمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية لآن معظمهم ولدوا في الخارج ولديهم جنسية مصرية وجنسية أجنبية"، موضحا انه طالما الدولة تعترف بالجنسية المصرية ولم تسقطها عن المصري المغترب فعلى بلده مصر أن تمنحه كافة حقوقه السياسية بدءا من حق الترشح ومرورا بحق التصويت وحق تمثيله بالبرلمان.
وتساءل ولاء مرسي:" هل يعقل ان تطالب الدولة المصريين بالخارج بتحويل أموالهم وأيضا الاستثمار في مصر ثم تمنعهم من ممارسة حقوقهم ؟، ويؤكد أن هناك كفاءات بالخارج على الدولة أن تستفيد منها ،و أن نظام الانتخاب القائمة لا يفرز الشخص المناسب وما هو إلا مجرد عملية حشو فقط وليس اختيار حقيقي للمرشح ،وعلى العكس تمام من النظام الفردي الذي يسمح للناخب بمعرفة المرشحين.
وطالب ولاء مرسي أن يتم اختيار ممثلي المصريين بالخارج عن طريق التعيين، وبذلك يكون الشخص الذي يتم اختياره خاضع لمعيارين أساسيين هما الأمن القومي، حيث تعلم عنه الدولة كل شيء والأمر الثاني هو الكفاءة والقدرة على المشاركة بالبرلمان سواء فكريا أو ماديا أي قدرتهم على تحمل نفقات السفر من وإلى مصر والإقامة لحضور جلسات مجلس النواب.
"تمثيل ضعيف وغير حقيقي"
وأوضح المهندس إسماعيل أحمد علي الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج،أن أهم المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج هى مسألة ازدواج الجنسية ،مؤكدا أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحاول جاهدا الوصول لحل مع اللجنة العليا للانتخابات،وإذا لم يتم التوصل لحل لمشكلة ازدواج الجنسية سيكون تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل ضعيفا وغير مناسبا ،موضحا أنهم يطالبون أن يتم اختيار ممثلين المصريين بالخارج بالتعيين والدولة تأتي بمن تراه مناسبا وفق الشروط التي وضعها القانون لعضوية مجلس النواب حتى يكون التمثيل حقيقيا ومفيدا للمصريين بالخارج .
وقال محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج ،إنهم كانوا يتمنون ان تكون هناك مشاورات واسعة مع أعداد كبيرة من المصريين بالخارج حول هذا القانون ،مشيرا أن الدستور لم ينص على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان فإلى أي مرجع استند مشروع القانون؟ ،وإذا كان هناك تحفظات أمنية على بعض الدول خاضت حروبا ضد مصر ، فهل من المنطقي أن نمنح المصري مزدوج الجنسية حق الانتخاب ونحرمه من حق الترشح؟،كما أن المصريين الناجحين بالخارج أغلبهم حاصلين على جنسية أجنبية ولديهم قدرات وخبرات كبيرة وعلاقات واسعة في المجتمعات الأوروبية وعلى الدولة أن تستفيد منهم كي ليكونوا أدوات ضغط على هذه المجتمعات وبالتالي لا نحرمهم من حق الترشح .
وأكد الجمل أنه بالرغم من كل ذلك فإنهم سيشاركون في الانتخابات على القدر المتاح لهم لاستكمال خارطة المستقبل .
وأوضح إبراهيم جنيه رئيس اتحاد المصريين بالأردن ، أن منع المصريين بالخارج مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لن يسمح بتمثيل حقيقي لهم ،حيث أنه يسمح للعدد الأكبر من المصريين بالخارج المتواجد بالدول العربية بالمشاركة وهذه تعتبر هجرة مؤقتة وليست دائمة لم تعتبر التمثيل الجيد والحقيقي للمصريين بالخارج .
وأكد إبراهيم أن تعيين ممثلين المصريين بالخارج هو الأصح في هذه المرحلة فمصر لديها من الأجهزة الأمنية ما تستطيع التعرف على تاريخ كل المرشحين من الخارج على ان تكون هناك شفافية في الانتقاء، كما أن هناك ارتباك كبير بالجاليات المصرية مثلها مثل الوضع في الداخل لذلك على الدولة أن تختار الأكفاء وفق الضوابط التي وضعتها.
"الرئيس بيده سلطة التشريع"
ووضعنا مطالب المصريين بالخارج أمام المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة صياغة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فقال: إنه تم التفكير بالفعل في مسألة أن يتم اختيار ممثلي المصريين بالخارج بالتعيين ولكن عندما اطلعنا على الأعمال التحضيرية للدستور وجدنا أنها تلزم أن تكون جميع الطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها عن طريق الانتخاب وليس التعيين ، وكان هناك مناقشة تفصيلية في ذلك وأعضاء لجنة الخمسين اتفقوا على أن ذلك سيكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين.
وفيما يخص ازدواج الجنسية قال المستشار فوزي، إن مجلس الوزراء هو من قام بإدخال هذا النص ، واللجنة لم تضع أي شي يتعلق بمزدوجي الجنسية، حيث أن مجلس الوزراء أدخل أربع تعديلات هي خضوع المرتب للضريبة ،خضوع المرتب للحجز ،وعدم تجاوز مجموع ما يتقاضاه النائب الحد الأقصى للدخول،وأيضا مادة ازدواج الجنسية،وهذه التعديلات ذهبت من مجلس الوزراء إلى الرئاسة مباشرة ولم تمر علينا داخل اللجنة.
وأشار المستشار فوزي أن سلطة التشريع تملك التعديل في التشريع مستقبلا في أي وقت وهى الآن من سلطات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والأمر خاضع له.
وحول حق الترشح والتصويت قال المستشار فوزي أنه علينا أن نفرق بين حق الانتخاب وحق الترشح ،فحق الانتخاب يتمتع به جميع المصريين سواء بالداخل او الخارج ،أما حق الترشح فهو يأتي وفق شروط تم تحديدها بالقانون ،وبالنسبة للمصريين بالخارج سوف يدلون بأصواتهم عن طريق الآلية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات أيا كانت سواء بالبريد أو الحضور أو ما تراه اللجنة كحل امثل للتصويت ،وبالنسبة لحق الترشح فيجب أن يكون لمن لا يحمل وقت الترشح جنسية أخرى ،على عكس منصب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على ألا يكون قد حمل جنسية أخرى في أي فترة من فترات من حياته .
وينبه المستشار محمود فوزي، إلى أن قانون مجلس النواب محصن من الطعن عليه وفقًا لدستور2014.
"على المصريين بالخارج ان يقفوا بجانب مصر هذا ما يطالب به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي" .. واليوم هم يطالبونه بأن ينصفهم من قانون يرونه مجحف يحرمهم وأبنائهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها الدستور"حق المشاركة السياسية" بسبب ازدواج الجنسية.
"بوابة أخبار اليوم" استمعت لشكواهم ومطالبهم وتضعها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلنا نجد لديه الحل.
"نناشد الرئيس"
قال ولاء مرسي عضو اتحاد المصريين بأوروبا وممثل المصريين بالخارج في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ظهر مؤخرا تنافى مع ما أقره في الدستور فيما يخص المصريين بالخارج، حيث لم يسمح لمزدوجي الجنسية من الترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة ،مضيفا انه أعطى المصريين الحاملين لجنسية حق الانتخاب وبذلك يكون منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية كاملة .
وأوضح مرسي أن اتحاد المصريين بأوروبا بعث برسالة لرئيس الجمهورية ناشده خلالها بإعادة النظر في قانون انتخابات مجلس النواب ،لأنه يمنع شريحة كبيرة من المصريين بالخارج في الولايات المتحدة وكندا واستراليا والاتحاد الأوروبي من الترشح وبذلك يكون التركيز على المصريين بالدول العربية وأغلبهم يعملون عمالة مؤقتة لن تمثل المصريين بالخارج تمثيلا حقيقيا يفيد البرلمان القادم الذي سيشرع العديد من القوانين .
وأشار مرسي قائلا:" إن هذا القانون يستبعد أيضا الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج ويمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية لآن معظمهم ولدوا في الخارج ولديهم جنسية مصرية وجنسية أجنبية"، موضحا انه طالما الدولة تعترف بالجنسية المصرية ولم تسقطها عن المصري المغترب فعلى بلده مصر أن تمنحه كافة حقوقه السياسية بدءا من حق الترشح ومرورا بحق التصويت وحق تمثيله بالبرلمان.
وتساءل ولاء مرسي:" هل يعقل ان تطالب الدولة المصريين بالخارج بتحويل أموالهم وأيضا الاستثمار في مصر ثم تمنعهم من ممارسة حقوقهم ؟، ويؤكد أن هناك كفاءات بالخارج على الدولة أن تستفيد منها ،و أن نظام الانتخاب القائمة لا يفرز الشخص المناسب وما هو إلا مجرد عملية حشو فقط وليس اختيار حقيقي للمرشح ،وعلى العكس تمام من النظام الفردي الذي يسمح للناخب بمعرفة المرشحين.
وطالب ولاء مرسي أن يتم اختيار ممثلي المصريين بالخارج عن طريق التعيين، وبذلك يكون الشخص الذي يتم اختياره خاضع لمعيارين أساسيين هما الأمن القومي، حيث تعلم عنه الدولة كل شيء والأمر الثاني هو الكفاءة والقدرة على المشاركة بالبرلمان سواء فكريا أو ماديا أي قدرتهم على تحمل نفقات السفر من وإلى مصر والإقامة لحضور جلسات مجلس النواب.
"تمثيل ضعيف وغير حقيقي"
وأوضح المهندس إسماعيل أحمد علي الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج،أن أهم المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج هى مسألة ازدواج الجنسية ،مؤكدا أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحاول جاهدا الوصول لحل مع اللجنة العليا للانتخابات،وإذا لم يتم التوصل لحل لمشكلة ازدواج الجنسية سيكون تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل ضعيفا وغير مناسبا ،موضحا أنهم يطالبون أن يتم اختيار ممثلين المصريين بالخارج بالتعيين والدولة تأتي بمن تراه مناسبا وفق الشروط التي وضعها القانون لعضوية مجلس النواب حتى يكون التمثيل حقيقيا ومفيدا للمصريين بالخارج .
وقال محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج ،إنهم كانوا يتمنون ان تكون هناك مشاورات واسعة مع أعداد كبيرة من المصريين بالخارج حول هذا القانون ،مشيرا أن الدستور لم ينص على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان فإلى أي مرجع استند مشروع القانون؟ ،وإذا كان هناك تحفظات أمنية على بعض الدول خاضت حروبا ضد مصر ، فهل من المنطقي أن نمنح المصري مزدوج الجنسية حق الانتخاب ونحرمه من حق الترشح؟،كما أن المصريين الناجحين بالخارج أغلبهم حاصلين على جنسية أجنبية ولديهم قدرات وخبرات كبيرة وعلاقات واسعة في المجتمعات الأوروبية وعلى الدولة أن تستفيد منهم كي ليكونوا أدوات ضغط على هذه المجتمعات وبالتالي لا نحرمهم من حق الترشح .
وأكد الجمل أنه بالرغم من كل ذلك فإنهم سيشاركون في الانتخابات على القدر المتاح لهم لاستكمال خارطة المستقبل .
وأوضح إبراهيم جنيه رئيس اتحاد المصريين بالأردن ، أن منع المصريين بالخارج مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لن يسمح بتمثيل حقيقي لهم ،حيث أنه يسمح للعدد الأكبر من المصريين بالخارج المتواجد بالدول العربية بالمشاركة وهذه تعتبر هجرة مؤقتة وليست دائمة لم تعتبر التمثيل الجيد والحقيقي للمصريين بالخارج .
وأكد إبراهيم أن تعيين ممثلين المصريين بالخارج هو الأصح في هذه المرحلة فمصر لديها من الأجهزة الأمنية ما تستطيع التعرف على تاريخ كل المرشحين من الخارج على ان تكون هناك شفافية في الانتقاء، كما أن هناك ارتباك كبير بالجاليات المصرية مثلها مثل الوضع في الداخل لذلك على الدولة أن تختار الأكفاء وفق الضوابط التي وضعتها.
"الرئيس بيده سلطة التشريع"
ووضعنا مطالب المصريين بالخارج أمام المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة صياغة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فقال: إنه تم التفكير بالفعل في مسألة أن يتم اختيار ممثلي المصريين بالخارج بالتعيين ولكن عندما اطلعنا على الأعمال التحضيرية للدستور وجدنا أنها تلزم أن تكون جميع الطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها عن طريق الانتخاب وليس التعيين ، وكان هناك مناقشة تفصيلية في ذلك وأعضاء لجنة الخمسين اتفقوا على أن ذلك سيكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين.
وفيما يخص ازدواج الجنسية قال المستشار فوزي، إن مجلس الوزراء هو من قام بإدخال هذا النص ، واللجنة لم تضع أي شي يتعلق بمزدوجي الجنسية، حيث أن مجلس الوزراء أدخل أربع تعديلات هي خضوع المرتب للضريبة ،خضوع المرتب للحجز ،وعدم تجاوز مجموع ما يتقاضاه النائب الحد الأقصى للدخول،وأيضا مادة ازدواج الجنسية،وهذه التعديلات ذهبت من مجلس الوزراء إلى الرئاسة مباشرة ولم تمر علينا داخل اللجنة.
وأشار المستشار فوزي أن سلطة التشريع تملك التعديل في التشريع مستقبلا في أي وقت وهى الآن من سلطات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والأمر خاضع له.
وحول حق الترشح والتصويت قال المستشار فوزي أنه علينا أن نفرق بين حق الانتخاب وحق الترشح ،فحق الانتخاب يتمتع به جميع المصريين سواء بالداخل او الخارج ،أما حق الترشح فهو يأتي وفق شروط تم تحديدها بالقانون ،وبالنسبة للمصريين بالخارج سوف يدلون بأصواتهم عن طريق الآلية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات أيا كانت سواء بالبريد أو الحضور أو ما تراه اللجنة كحل امثل للتصويت ،وبالنسبة لحق الترشح فيجب أن يكون لمن لا يحمل وقت الترشح جنسية أخرى ،على عكس منصب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على ألا يكون قد حمل جنسية أخرى في أي فترة من فترات من حياته .
وينبه المستشار محمود فوزي، إلى أن قانون مجلس النواب محصن من الطعن عليه وفقًا لدستور2014.