طالب وفد من اتحاد المصريين فى أوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد، المستشار حسام الغرياني، المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتبنى قضية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية باعتبار أن الحقوق والحريات الواردة فى الدستور المصرى هى حقوق عامة لكل المصريين وأنهم جزء من ثروة مصر القومية والاقتصادية والبشرية. واعتبر وفد المصريين بأوروبا أن شروط الترشح لانتخابات المجالس النيابية والمحلية التى لا تسمح للمصرى الذى يحمل جنسية ثانية بجانب جنسيته المصرية اكتسبها بشكل قانوني، وفقًا لما يسمح به قانون الجنسية المصري. وأبدى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس تفهمه لهذه القضية، مؤكدًا أن المجلس سيوصى بأن تتضمن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة للانتخابات حق المصريين الذين يحملون جنسية ثانية بطريقة مشروعة وفقاً للقانون فى الترشح للانتخابات النيابية والمحلية، وان المجلس سيوصى بتطوير المنظومة القانونية لدعم الحقوق السياسية الكاملة لهذه الفئة المهمة من الشعب. وأشار الغريانى أيضًا إلى أن المجلس قد عقد منذ أسبوعين ورشة عمل حول الانتخابات التى ستجرى للمصريين فى الخارج انتهت لتوصيات جرى رفعها للجنة العليا للانتخابات، وأن المجلس القومى أسس وحدة خاصة لحقوق المصريين فى الخارج مما يعكس اهتمامنا بهذه الشريحة المهمة من أبناء مصر.. وكشف السفير عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس، عن الاتفاق على دراسة أن يرعى المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمرًا يحضره ممثلون عن المصريين فى الخارج مع مختلف قوى المجتمع المصرى لدعم هذه المشاركة، مؤكدًا أن المصريين المقيمين فى الخارج الذين يتمتعون بجنسيات أخرى إلى جانب الجنسية المصرية لهم كامل الحقوق والامتيازات، معتبرًا أنه من العار أن تظل هناك رقابة قضائية على الانتخابات، وأنه يجب مراجعة المحكمة الدستورية العليا لأن هذا إفساد للقضاء ولمهمته الجليلة.
