دعوى ضد شرط الجنسية المقيد للترشح للرئاسة لمنح زويل فرصة خوض الانتخابات

قيدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة اليوم أول دعوى قضائية ضد مقترحات تعديلات الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتطالب بحق مزدوجى الجنسية فى خوض انتخابات الرئاسة وحق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد للإدلاء فى الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلال صناديق اقتراع داخل سفارات مصر بالخارج .
وتشير صحيفة الدعوى كما جاء في الدستور التى رفعها المهندس إحسان محرم أحد المصريين الحاملين للجنسية الأمريكية وقيدت تحت رقم 20728 لسنة 65 صحيفة إلى أنه ليس من المقبول معاقبة الذين يرغبون فى خدمة بلادهم والعودة إليها من حق الترشيح لانتخابات الرئاسة ومجلس الشعب بدعوى ازدواج الجنسية أو الزواج من سيدة أجنبية أوتحمل الجنسية الأجنبية رغم توافروانطباق الشروط الأخرى عليه وخاصة شرط أن يكون المتقدم للترشيح مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ولم يصدر ضده أحكام تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية .
وتابعت الصحيفة "إن التغييرات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر الآن تحتم إتاحة الفرصة أمام الرموز التى كانت قد أجبرت على السفر للخارج بحثا عن عيش أفضل والذى ترتب عليه أن العديد من الرموز كانت تضيف العديد من الإنجازات ولكن لدول أخرى وليس من المعقول فى وسط كل تلك التغييرات أن يتم حرمان تلك الفئة من مباشرة حقوقها السياسية فى خدمة وطنها .
وناشدت الصحيفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد حاليا بمراعاة حق المصريين المغتربين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعدم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية إرساء لمبدء الديمقراطية فى المرحلة الجديدة .
ومن جانبه قال المهندس إحسان محرم مقيم الدعوى القضائية إنه لايهدف من وراء إقامة الدعوى القضائية باعتباره من حاملى الجنسية المزدوجة خوض انتخابات الرئاسة ولكن فتح الطريق أمام رموز مصرية أخرى كالدكتور أحمد زويل للترشح فى الانتخابات .