قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري .د. أشرف العربي إن الإصلاح الإداري يتضمن ملفات عديدة منها تمكين الشباب والإصلاح الإطار التشريعي للدولة . وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة السبت 28 يونيه بمقر وزارة التنمية الإدارية أن هناك ملف ربط قواعد البيانات وهو على قمة أولويات الحكومة للاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الحكومة وهناك قواعد كثيرة للبيانات التي تعود بالنفع على القرارات التي تتخذها الحكومة في الفترات القادمة وتقليل الهدر الذي يتحمله المواطن البسيط من جراء عدم الاستغلال الأمثل من البيانات المتوافرة لدى الحكومة . وأشار الوزير أن تقديم الخدمات للمواطنين بعد ثورة 25 يناير زاد بصورة ملحوظة وهى تساعد في تبسيط الإجراءات وخلق فرص عمل حقيقة للشباب فى كل مكان فى مصر وتساعد فى ملف مكافحة الفساد وهو على رأس أولويات الحكومة خاصة في الفترات السابقة و هناك طريق عمل وان الروح الموجودة حاليا داخل الوزارات حاليا هو إنكار الذات وإعلاء مصلحة الوطن . وأكد الوزير أن الملف الثاني الذي باتي على أولويات الحكومة بعد ملف الإصلاح الإداري ملف المتابعة للتخطيط والتخطيط الاستراتيجي . وأشار الوزير أن نقطة الضعف لدى مصر هو عدم المتابعة للخطط والاستراتيجيات التي يتم وضعها . وأوضح الوزير انه الآن قادم من اجتماع مجلس الوزراء للمتابعة وانه على مدار 10 أيام هناك فريق اجتهد جدا في وضع هذا التصور وهذا الملف يتضمن العديد في المشروعات ومنها 67 مليار جنية استثمارات حكومية موزعة على العديد من المشروعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المشروعات . وقال الوزير إن هناك متابعة يومية من قبل رئيس مجلس الوزراء للمشروعات والقرارات والتكليفات وبالرغم من كونها ثقيلة ولكنها مهمة ولدينا خبراء والمصريين النابغين وخريجي أحسن 20 جامعة على مستوى العالم قرروا ترك إشغالهم ودعم جهد الحكومة وان الشعب سوف يشعر بهناك طفرة حقيقة من خلال التنفيذ والمتابعة وضمان أن هناك إلية وسلاسة في الاستمرارية والاستدامة . وأوضح الوزير أن الملف الثالث ضمن أولويات الحكومة انه سوف تكون هناك مواجهة حقيقة لعجز الموازنة خاصة أن هناك استحقاقات دستورية تفرض زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وهو أمر يستلزم أعادة ترتيب أولويات الدولة . قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري .د. أشرف العربي إن الإصلاح الإداري يتضمن ملفات عديدة منها تمكين الشباب والإصلاح الإطار التشريعي للدولة . وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة السبت 28 يونيه بمقر وزارة التنمية الإدارية أن هناك ملف ربط قواعد البيانات وهو على قمة أولويات الحكومة للاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الحكومة وهناك قواعد كثيرة للبيانات التي تعود بالنفع على القرارات التي تتخذها الحكومة في الفترات القادمة وتقليل الهدر الذي يتحمله المواطن البسيط من جراء عدم الاستغلال الأمثل من البيانات المتوافرة لدى الحكومة . وأشار الوزير أن تقديم الخدمات للمواطنين بعد ثورة 25 يناير زاد بصورة ملحوظة وهى تساعد في تبسيط الإجراءات وخلق فرص عمل حقيقة للشباب فى كل مكان فى مصر وتساعد فى ملف مكافحة الفساد وهو على رأس أولويات الحكومة خاصة في الفترات السابقة و هناك طريق عمل وان الروح الموجودة حاليا داخل الوزارات حاليا هو إنكار الذات وإعلاء مصلحة الوطن . وأكد الوزير أن الملف الثاني الذي باتي على أولويات الحكومة بعد ملف الإصلاح الإداري ملف المتابعة للتخطيط والتخطيط الاستراتيجي . وأشار الوزير أن نقطة الضعف لدى مصر هو عدم المتابعة للخطط والاستراتيجيات التي يتم وضعها . وأوضح الوزير انه الآن قادم من اجتماع مجلس الوزراء للمتابعة وانه على مدار 10 أيام هناك فريق اجتهد جدا في وضع هذا التصور وهذا الملف يتضمن العديد في المشروعات ومنها 67 مليار جنية استثمارات حكومية موزعة على العديد من المشروعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المشروعات . وقال الوزير إن هناك متابعة يومية من قبل رئيس مجلس الوزراء للمشروعات والقرارات والتكليفات وبالرغم من كونها ثقيلة ولكنها مهمة ولدينا خبراء والمصريين النابغين وخريجي أحسن 20 جامعة على مستوى العالم قرروا ترك إشغالهم ودعم جهد الحكومة وان الشعب سوف يشعر بهناك طفرة حقيقة من خلال التنفيذ والمتابعة وضمان أن هناك إلية وسلاسة في الاستمرارية والاستدامة . وأوضح الوزير أن الملف الثالث ضمن أولويات الحكومة انه سوف تكون هناك مواجهة حقيقة لعجز الموازنة خاصة أن هناك استحقاقات دستورية تفرض زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وهو أمر يستلزم أعادة ترتيب أولويات الدولة .