اليوم...النطق بالحكم في قضية ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة

بدأت محكمة–الاثنين 23 يونيو- جلسة النطق بالحكم في قضية بين المتهمين المحبوسين فيها ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية أحيلوا للمحاكمة من قبل النيابة العامة بتهمة مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين .
ومن بين الصحفيين الثلاثة الأسترالي بيتر جريست مراسل الشبكة في كينيا والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي رئيس قناة الجزيرة التي تبث إرسالها بالانجليزية في مصر وكانت السلطات ألقت القبض عليهما يوم 29 ديسمبر كانون الأول في فندق ماريوت بالقاهرة الذي كانا يعملان من غرفة فيه.
وعرفت القضية إعلاميا بقضية الماريوت.
وألقت السلطات القبض على الصحفي الثالث باهر محمد وهو مصري في بيته في اليوم التالي.
ويحتجز الثلاثة في مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة وتعقد محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية جلساتها في مبنى معهد أمناء الشرطة المجاور للمجمع.
وحوكم صحفي رابع في الجزيرة غيابيا. وظهر تسعة متهمين في القفص ولوح أقارب لهم بأيديهم ورفع جريست وشقيقه أندرو يديهما بعلامة النصر.
وقال عبد الله الشامي وهو صحفي في قناة الجزيرة أخلي سبيله قبل أيام على ذمة قضية أخرى بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 130 يوما "أنا متأكد من براءتهم."
وتعرضت مصر لانتقادات من حكومات غربية ومنظمات حقوقية بسبب القضية.
وتقول المصادر القضائية إن النيابة العامة قالت في أمر إحالة المتهمين إنهم نشروا أكاذيب أضرت بأمن البلاد وإنهم سلموا مصريين آخرين معدات وأمدوهم بأموال ليساعدوهم. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمتهم أيضا باستعمال معدات بث دون تصريح.
وحوكم المتهمون الآخرون وعددهم 17 بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تنظم احتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال شقيق المتهم فهمي ويدعى عادل إن القضية "أحسن فرصة" أمام السلطات المصرية الجديدة لإظهار احترامها لحرية التعبير بأن تصدر المحكمة حكما بالبراءة.
ومضى يقول إنها فرصة لمصر أن تثبت للمجتمع الدولي أنها تشجع حرية التعبير وترحب بها في العهد الجديد.
وتقول السلطات إنها لا نفوذ لها على القضاء.
واحتفلت مصر قبل أسبوعين بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب أواخر الشهر الماضي.
بدأت محكمة–الاثنين 23 يونيو- جلسة النطق بالحكم في قضية بين المتهمين المحبوسين فيها ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية أحيلوا للمحاكمة من قبل النيابة العامة بتهمة مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين .
ومن بين الصحفيين الثلاثة الأسترالي بيتر جريست مراسل الشبكة في كينيا والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي رئيس قناة الجزيرة التي تبث إرسالها بالانجليزية في مصر وكانت السلطات ألقت القبض عليهما يوم 29 ديسمبر كانون الأول في فندق ماريوت بالقاهرة الذي كانا يعملان من غرفة فيه.
وعرفت القضية إعلاميا بقضية الماريوت.
وألقت السلطات القبض على الصحفي الثالث باهر محمد وهو مصري في بيته في اليوم التالي.
ويحتجز الثلاثة في مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة وتعقد محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية جلساتها في مبنى معهد أمناء الشرطة المجاور للمجمع.
وحوكم صحفي رابع في الجزيرة غيابيا. وظهر تسعة متهمين في القفص ولوح أقارب لهم بأيديهم ورفع جريست وشقيقه أندرو يديهما بعلامة النصر.
وقال عبد الله الشامي وهو صحفي في قناة الجزيرة أخلي سبيله قبل أيام على ذمة قضية أخرى بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 130 يوما "أنا متأكد من براءتهم."
وتعرضت مصر لانتقادات من حكومات غربية ومنظمات حقوقية بسبب القضية.
وتقول المصادر القضائية إن النيابة العامة قالت في أمر إحالة المتهمين إنهم نشروا أكاذيب أضرت بأمن البلاد وإنهم سلموا مصريين آخرين معدات وأمدوهم بأموال ليساعدوهم. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمتهم أيضا باستعمال معدات بث دون تصريح.
وحوكم المتهمون الآخرون وعددهم 17 بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تنظم احتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال شقيق المتهم فهمي ويدعى عادل إن القضية "أحسن فرصة" أمام السلطات المصرية الجديدة لإظهار احترامها لحرية التعبير بأن تصدر المحكمة حكما بالبراءة.
ومضى يقول إنها فرصة لمصر أن تثبت للمجتمع الدولي أنها تشجع حرية التعبير وترحب بها في العهد الجديد.
وتقول السلطات إنها لا نفوذ لها على القضاء.
واحتفلت مصر قبل أسبوعين بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب أواخر الشهر الماضي.