12% نصيب النساء من الشكيل الوزاري الجديد يعد انتهاكا للدستور ومخالفا لخطاب الرئيس الأول

اشار المركز المصري لحقوق المراة الي انه جاء التشكيل الوزاري منفصلا عن المتغيرات الجديدة فى الواقع المصرى أو حتى على المستوى الدستورى حيث لم تشغل المرأة سوى اربع وزارات فقط من إجمالي 34 وزارة أي بنسبة اقل من 12% ، منهن ثلاث من الوزارة السابقة وهن الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري- وهي وزارة مستحدثة ,
وأضاف الي انه لم يجتهد رئيس الوزراء بالاستعانة بكفاءات نسائية حيث لم يضاف سوى وزيرة واحدة هى الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة للتعاون الدولي- وخلت المجموعة الاقتصادية من وزيرات رغم توافر الكفاءات المصرية والمشهود لها دوليا , فعلى المستوى الأكاديمى تصل أستاذات الاقتصاد إلى ثلثى اساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتشغل مواقع أكاديمية مرموقة فى كليات التجارة والحقوق , كما تزخر البنوك المصرية والدولية بخبرات نسائية محلية ودولية.
واكد المركز انه لا تتناسب هذه النسبة الهزيلة مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى وتؤكد على الاصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الاستثمار الأمثل للموارد , او تؤكد علي غياب المعايير الموضوعية فى اختيار الوزراء
لذلك يرى المركز أن هذه النسبة تعد مؤشر خطير علي استمرار النهج القديم والإقصائى فى التعامل مع المرأة المصرية ،و يعد تحدى على طريق التحول الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم علي اسس المواطنة والمساواة.
كما تعد مؤشر على أن الدستور المصرى لا زال حبر على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى أى من المسئولين , وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء في أي مجالس منتخبة أو معينة .
ويطالب المركز المصري بتطيبق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، ولاشك ان هناك العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.
وذكر المركز المصري ان خطاب الرئيس السيسى الأول حول دور المرأة وضرورة مساهمتها بصورة اكبر فى السلطة التنفيذية أعطي مؤشرا للمرأة المصرية ببدء عهد جديد يتم فيه الحد من التمييز ضدها ، ولكن جاء التشكيل الوزاري الجديد الذي أدي اليمين صباح اليوم مخيبا لامال المرأة المصرية التي تصدرت المشهد الانتخابي سواء في الاستفتاء علي الدستور أو في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت أواخر الشهر الماضي، ومن قبلهم مشاركتها الكبيرة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
واضافت ان النساء خرجت حينما تأكدت أن بدونهن لن يكتمل المسير ولن تنجح الأمة في الخروج من كبوتها وسندفع جميعا الثمن. وعندما خرجت النساء كن لا يبحثن عن ثمن للخروج أو مكافأة وأنما تدفعهن الرغبة فى تحمل المسئولية والقدرة على ذلك وضرورة التواجد داخل مواقع صنع القرار في الدولة ليحفظن موارد هذا البلد ويديرن ويراقبن ميزانياتها لصالح ابناءهن.
اشار المركز المصري لحقوق المراة الي انه جاء التشكيل الوزاري منفصلا عن المتغيرات الجديدة فى الواقع المصرى أو حتى على المستوى الدستورى حيث لم تشغل المرأة سوى اربع وزارات فقط من إجمالي 34 وزارة أي بنسبة اقل من 12% ، منهن ثلاث من الوزارة السابقة وهن الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري- وهي وزارة مستحدثة ,
وأضاف الي انه لم يجتهد رئيس الوزراء بالاستعانة بكفاءات نسائية حيث لم يضاف سوى وزيرة واحدة هى الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة للتعاون الدولي- وخلت المجموعة الاقتصادية من وزيرات رغم توافر الكفاءات المصرية والمشهود لها دوليا , فعلى المستوى الأكاديمى تصل أستاذات الاقتصاد إلى ثلثى اساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتشغل مواقع أكاديمية مرموقة فى كليات التجارة والحقوق , كما تزخر البنوك المصرية والدولية بخبرات نسائية محلية ودولية.
واكد المركز انه لا تتناسب هذه النسبة الهزيلة مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى وتؤكد على الاصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الاستثمار الأمثل للموارد , او تؤكد علي غياب المعايير الموضوعية فى اختيار الوزراء
لذلك يرى المركز أن هذه النسبة تعد مؤشر خطير علي استمرار النهج القديم والإقصائى فى التعامل مع المرأة المصرية ،و يعد تحدى على طريق التحول الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم علي اسس المواطنة والمساواة.
كما تعد مؤشر على أن الدستور المصرى لا زال حبر على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى أى من المسئولين , وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء في أي مجالس منتخبة أو معينة .
ويطالب المركز المصري بتطيبق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، ولاشك ان هناك العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.
وذكر المركز المصري ان خطاب الرئيس السيسى الأول حول دور المرأة وضرورة مساهمتها بصورة اكبر فى السلطة التنفيذية أعطي مؤشرا للمرأة المصرية ببدء عهد جديد يتم فيه الحد من التمييز ضدها ، ولكن جاء التشكيل الوزاري الجديد الذي أدي اليمين صباح اليوم مخيبا لامال المرأة المصرية التي تصدرت المشهد الانتخابي سواء في الاستفتاء علي الدستور أو في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت أواخر الشهر الماضي، ومن قبلهم مشاركتها الكبيرة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
واضافت ان النساء خرجت حينما تأكدت أن بدونهن لن يكتمل المسير ولن تنجح الأمة في الخروج من كبوتها وسندفع جميعا الثمن. وعندما خرجت النساء كن لا يبحثن عن ثمن للخروج أو مكافأة وأنما تدفعهن الرغبة فى تحمل المسئولية والقدرة على ذلك وضرورة التواجد داخل مواقع صنع القرار في الدولة ليحفظن موارد هذا البلد ويديرن ويراقبن ميزانياتها لصالح ابناءهن.