قيادات نسائية: الرجال يصعدون لمناصب صنع القرار على أكتاف المرأة

أكدت قيادات نسائية أن المرأة المصرية، رغم مشاركتها فى كافة مجالات الحياة، فإن وجودها وتمثيلها فى أماكن صنع القرار دائماً ما يتسم بالإقصاء، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للمادة 11 من الدستور الجديد، التى نصت على ضرورة تمثيل المرأة فى المناصب العليا بصورة مناسبة، فيما جاء التشكيل الوزارى الجديدة، ليضم 5 وزيرات فقط، بما لا يتناسب مع نسبة وجودها فى المجتمع أو مع إسهامها فى النشاط الاقتصادى الذى يصل إلى 30% فى القطاع الرسمى، ونحو 70% فى القطاع غير الرسمى، مؤكدين أن الدولة غالباً ما تتخذ من فكرة غياب الكوادر النسائية حجة لذلك، على الرغم من وجود كفاءات فى جميع المجالات.
وقال الدكتور هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، ل«الوطن»، إن هناك حالة إصرار من قبل الحكومات المتوالية على تجاهل الخبرات النسائية، بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتسهم فى الاستثمار الأمثل للموارد، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن يختار نصف وزراء حكومته الجديدة من النساء، فى ضوء خبراته فى مجال التشييد والبناء والبنية التحتية، الذى تشارك فيه المهندسات بخبرات ميدانية هامة، وتحد من فساد هذا القطاع بصورة كبيرة، لافتة إلى أن هناك العديد من الكوادر النسائية فى جميع المجالات، وفى أى وزارة أو محافظة يوجد نساء، يعتبرن الجندى المجهول فى العمل، ويتحملن العبء الأكبر من المهام، وعلى الرغم من ذلك تتجاهلهن الدولة فيما يصعد على أكتافهن الرجال. وأضافت «هدى»، إن نسبة المرأة فى المجتمع، أو إسهاماتها فى النشاط الاقتصادى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى، لافتة إلى أن الدستور الذى وقع عليه الملايين من المصريين لم يدخل حيز التنفيذ، وأن تمثيل المرأة بهذه النسبة الضعيفة فى الحكومة، ومؤسساتها يُعد انتهاكاً واضحاً للمادة 11 من الدستور، التى نصت على ضرورة تمثيلها فى المناصب العليا بصورة مناسبة.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة كامل، مؤسسة مبادرة «فؤادة ووتش»، إن مشاركة النساء فى المناصب القيادية بالدولة، تعد مؤشراً خطيراً على طريق التحول للمسار الديمقراطى السليم، وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة.