النقابة العامة للكيماويات تطالب محلب بوقف تصفية شركة الإسكندرية للفيبرو

طالبت النقابة العامة للكيماويات في مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لوقف إجراءات تصفية شركة الإسكندرية للفيبرو بمنطقة العامرية والتي يعمل بها ألف عامل.
وتطالب النقابة المساهمين في الشركة بضخ الاستثمارات اللازمة للتشغيل وتطبيق اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بوزارة القوي العاملة في شهر ابريل الماضي بما يضمن حقوق العاملين.
وأوضح رئيس النقابة العامة، المهندس عماد حمدي، أن شركة فيبرو يرأسها مستثمر هندي ويملك نحو 60 % من رأس المال، مهددة بالتوقف نتيجة ارتفاع مديونياتها إلي 75 مليون جنيه، وتوقف المساهمين الآخرين من سداد الالتزامات المالية للشركة حيث يمتلك مستثمر سعودي 20 %من الأسهم.
يذكر أن؛ شركة سيدي كرير للكيماويات تمتلك باقي الأسهم، مؤكدًا أن الإدارة تسعي لعقد جمعية عمومية لإقرار تصفية الشركة وتشريد العمال.
وتساءل رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، فتحي عبد اللطيف، من يحمي حقوق العمال؟، مؤكدًا على ضرورة الالتزام باتفاقية العمل الجماعية المنصوص عليها لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من ابريل الماضي وهي تقضي بصرف الأجور وبدلات وغلاء المعيشة ومخاطر العمل، إضافة إلى المنح التي تصرف في الأعياد والمناسبات الدينية.
طالبت النقابة العامة للكيماويات في مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لوقف إجراءات تصفية شركة الإسكندرية للفيبرو بمنطقة العامرية والتي يعمل بها ألف عامل.
وتطالب النقابة المساهمين في الشركة بضخ الاستثمارات اللازمة للتشغيل وتطبيق اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بوزارة القوي العاملة في شهر ابريل الماضي بما يضمن حقوق العاملين.
وأوضح رئيس النقابة العامة، المهندس عماد حمدي، أن شركة فيبرو يرأسها مستثمر هندي ويملك نحو 60 % من رأس المال، مهددة بالتوقف نتيجة ارتفاع مديونياتها إلي 75 مليون جنيه، وتوقف المساهمين الآخرين من سداد الالتزامات المالية للشركة حيث يمتلك مستثمر سعودي 20 %من الأسهم.
يذكر أن؛ شركة سيدي كرير للكيماويات تمتلك باقي الأسهم، مؤكدًا أن الإدارة تسعي لعقد جمعية عمومية لإقرار تصفية الشركة وتشريد العمال.
وتساءل رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، فتحي عبد اللطيف، من يحمي حقوق العمال؟، مؤكدًا على ضرورة الالتزام باتفاقية العمل الجماعية المنصوص عليها لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من ابريل الماضي وهي تقضي بصرف الأجور وبدلات وغلاء المعيشة ومخاطر العمل، إضافة إلى المنح التي تصرف في الأعياد والمناسبات الدينية.