"التموين: سندير "زاد" و"سعودي" بكفاءة عالية لحين الفصل القضائي

قال وزير التموين، خالد حنفي، عقب تكليفه بالحكومة الجديدة، إنه لن يتم تأميم أو مصادرة شركات "سعودي" أو "زاد" بل سيتم وضعها تحت إدارة وزارة التموين.
وأضاف أن الشركتين تحتاجان "إدارة احترافية"، مؤكداً أن هناك فروق ما بين شركة زاد وسعودي حيث أن الثانية تخاطب الفئة عالية الدخل ولها شريحة مختلفة أما الأولى وهي شركة زاد فتخاطب الفئات محدودة الدخل لذلك يتم إمدادها بسلع ذات أسعار منخفضة .. تساعد على استقرار الأسواق.
وأكد وزير التموين في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أنه لن يتم الإضرار بأي عامل أو موظف أو مدير وان دور وزارة التموين هو صيانة المال وتنمية الأرباح وسوف يتم التحفظ على الشركتين لحين الفصل القضائي في الموضوع ولا تأثير إطلاقاً على الملكية.
وقال "سوف نتحفظ على الشركات لحين الانتهاء من القضاء"، وحول إغلاق المحلات قال هناك جرد ولا بد من إغلاقهما.
وأكد وزير التموين انه لا بد من الفصل من الأمر القضائي والشق الإداري والتجاري حيث فوض القضاء وزارة التموين في الإدارة وسيتم إداراتها مثل المجمعات الاستهلاكية لمحاربة ارتفاع الأسعار، وسيتم ضخ كميات من السلع بأسعار مخفضة مثل السلع الاستهلاكية.
وقال إن أرباح الشركات سوف تحجز لحين البت في القضاء، وإن تم مصادرة الشركات ستذهب الأموال للدولة، وأكد أن ما يحدث حالياً هو فقط الحجز على الشركات وإدارتها ونحن نصون هذا المال ونحافظ عليه.
قال وزير التموين، خالد حنفي، عقب تكليفه بالحكومة الجديدة، إنه لن يتم تأميم أو مصادرة شركات "سعودي" أو "زاد" بل سيتم وضعها تحت إدارة وزارة التموين.
وأضاف أن الشركتين تحتاجان "إدارة احترافية"، مؤكداً أن هناك فروق ما بين شركة زاد وسعودي حيث أن الثانية تخاطب الفئة عالية الدخل ولها شريحة مختلفة أما الأولى وهي شركة زاد فتخاطب الفئات محدودة الدخل لذلك يتم إمدادها بسلع ذات أسعار منخفضة .. تساعد على استقرار الأسواق.
وأكد وزير التموين في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أنه لن يتم الإضرار بأي عامل أو موظف أو مدير وان دور وزارة التموين هو صيانة المال وتنمية الأرباح وسوف يتم التحفظ على الشركتين لحين الفصل القضائي في الموضوع ولا تأثير إطلاقاً على الملكية.
وقال "سوف نتحفظ على الشركات لحين الانتهاء من القضاء"، وحول إغلاق المحلات قال هناك جرد ولا بد من إغلاقهما.
وأكد وزير التموين انه لا بد من الفصل من الأمر القضائي والشق الإداري والتجاري حيث فوض القضاء وزارة التموين في الإدارة وسيتم إداراتها مثل المجمعات الاستهلاكية لمحاربة ارتفاع الأسعار، وسيتم ضخ كميات من السلع بأسعار مخفضة مثل السلع الاستهلاكية.
وقال إن أرباح الشركات سوف تحجز لحين البت في القضاء، وإن تم مصادرة الشركات ستذهب الأموال للدولة، وأكد أن ما يحدث حالياً هو فقط الحجز على الشركات وإدارتها ونحن نصون هذا المال ونحافظ عليه.