جمعيات ومنظمات نسائية تدين حادث "التحرش" بميدان التحرير

أصدر عدد من الجمعيات والمنظمات النسائية بيانات هذا الأسبوع تدين وتستنكر حادث التحرش الجنسي الذي وقع في ميدان التحرير يوم الأحد الماضي.
وأعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة أنها رفعت شعار "من حقي أشارك ومن واجبك حمايتي" وذلك لكي يعرف المجتمع المصري بأكمله أن المرأة المصرية شريكة وطن وليست جسدا أو سلعة.
وأعربت الجمعية عن استيائها من نشر وتداول الفيديو الخاص بالواقعة مؤكدة أنه يعكس مدى ما وصل إليه الانحدار الأخلاقي للبعض معتبرة أن من قام بتصوير السيدة وعرض عوراتها أمام الناس يعد شريكا في التحرش ويجب محاسبته وحاكمته.
من جانبه طالب المركز المصري لحقوق المرأة النائب العام بقيد الواقعة كواقعة اغتصاب وليس تحرشا جنسيا لما بها من وقائع تعدت جريمة التحرش، كما طالب مؤسسات الدولة الرسمية وخاصة وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والقوى العاملة بالعمل على تطبيق استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع آليات تنفيذية للقضاء علي التحرش الجنسي بالنساء.
وأكد الإتحاد النسائي المصري -تحت التأسيس- أن التناول الإعلامي للقضية أظهر قلة وعي وعدم نضج كثير من الإعلاميين في تناولهم للقضية حيث قدموا معلومات مغلوطة عن الحادثة مما أحدث بلبلة شديدة في الشارع .
وأشار بيان الإتحاد إلى أن الإعلام أهتم فقط بالنشر أو تغطية الواقعة دون التحقق من المعلومات حتى تسبب هذا الأداء في تحويل اهتمام المواطنين عن القضية الأصلية وخطورة ظاهرة التحرش ووصل الأمر إلى حد خروج تصريحات مؤيدة للعنف ضد المرأة بينما تناولها البعض الآخر بالتهكم والسخرية.
من جانبه أكد بيان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى أن الحادثة تشير إلى أن هناك تشريعات عقابية وإجرائية وآليات محاسبة ومساءلة و تدابير وإجراءات أخرى اجتماعية وتعليمية واقتصادية لم يتم اتخاذها حتى الآن.
وأشاد المركز بالتوافق الواضح بين الإدارات السياسية والمجتمعية في رفض وإدانة هذه الظاهرة واتخاذ خطوات على الجانب التشريعي بشأن تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين في ارتكابها مطالبا باتخاذ إجراءات شديدة مماثلة تجاه قضية التعذيب التي تعد جريمة لا تقل في وطأتها أو خطورتها عن جريمة التحرش الجنسي من حيث امتهانها للكرامة الإنسانية وعصفها بالحق في السلامة الجسدية، والتي لا تزال ترتكب ولا يزال المتورطون بارتكابها بمنأى عن الملاحقة والمساءلة والعقاب .
وقامت مراكز النديم لضحايا العنف والتعذيب "وحدة العنف ضد المرأة" ونظرة للدراسات النسوية ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية ومؤسسة حلوان للتنمية الاجتماعية "بشاير" وجمعية المرأة والتنمية وجمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة بالإعلان عبر صفحاتها على الإنترنت وخطوطها الساخنة عن استعدادها لمساعدة الفتيات والنساء اللائي يتم التحرش بهن والإعلان عن جلسات للدعم النفسي والطبي لمن تعرضن للتحرش.
وأجمعت المنظمات في بياناتها على أهمية سرعة توقيع العقوبة على الجناة والتي تضمنها قانون التحرش الجديد وكذلك على مطالبة الرئيس السيسى بحماية المرأة وحقوقها كما وعد بأنها ستحصل على جميع حقوقها والتي يعد أبسطها أن تحيا في أمان على أرض وطنها الذي بذلت تضحيات عديدة لرفعته.
وأكدت البيانات على ضرورة تفعيل كافة الآليات التي من شأنها ضمان مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة والسياسية بفاعلية وبدون خوف بعد مشاركتها المشرفة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو والتي تميزت فيهما بحماستها وإخلاصها.
أصدر عدد من الجمعيات والمنظمات النسائية بيانات هذا الأسبوع تدين وتستنكر حادث التحرش الجنسي الذي وقع في ميدان التحرير يوم الأحد الماضي.
وأعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة أنها رفعت شعار "من حقي أشارك ومن واجبك حمايتي" وذلك لكي يعرف المجتمع المصري بأكمله أن المرأة المصرية شريكة وطن وليست جسدا أو سلعة.
وأعربت الجمعية عن استيائها من نشر وتداول الفيديو الخاص بالواقعة مؤكدة أنه يعكس مدى ما وصل إليه الانحدار الأخلاقي للبعض معتبرة أن من قام بتصوير السيدة وعرض عوراتها أمام الناس يعد شريكا في التحرش ويجب محاسبته وحاكمته.
من جانبه طالب المركز المصري لحقوق المرأة النائب العام بقيد الواقعة كواقعة اغتصاب وليس تحرشا جنسيا لما بها من وقائع تعدت جريمة التحرش، كما طالب مؤسسات الدولة الرسمية وخاصة وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والقوى العاملة بالعمل على تطبيق استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع آليات تنفيذية للقضاء علي التحرش الجنسي بالنساء.
وأكد الإتحاد النسائي المصري -تحت التأسيس- أن التناول الإعلامي للقضية أظهر قلة وعي وعدم نضج كثير من الإعلاميين في تناولهم للقضية حيث قدموا معلومات مغلوطة عن الحادثة مما أحدث بلبلة شديدة في الشارع .
وأشار بيان الإتحاد إلى أن الإعلام أهتم فقط بالنشر أو تغطية الواقعة دون التحقق من المعلومات حتى تسبب هذا الأداء في تحويل اهتمام المواطنين عن القضية الأصلية وخطورة ظاهرة التحرش ووصل الأمر إلى حد خروج تصريحات مؤيدة للعنف ضد المرأة بينما تناولها البعض الآخر بالتهكم والسخرية.
من جانبه أكد بيان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى أن الحادثة تشير إلى أن هناك تشريعات عقابية وإجرائية وآليات محاسبة ومساءلة و تدابير وإجراءات أخرى اجتماعية وتعليمية واقتصادية لم يتم اتخاذها حتى الآن.
وأشاد المركز بالتوافق الواضح بين الإدارات السياسية والمجتمعية في رفض وإدانة هذه الظاهرة واتخاذ خطوات على الجانب التشريعي بشأن تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين في ارتكابها مطالبا باتخاذ إجراءات شديدة مماثلة تجاه قضية التعذيب التي تعد جريمة لا تقل في وطأتها أو خطورتها عن جريمة التحرش الجنسي من حيث امتهانها للكرامة الإنسانية وعصفها بالحق في السلامة الجسدية، والتي لا تزال ترتكب ولا يزال المتورطون بارتكابها بمنأى عن الملاحقة والمساءلة والعقاب .
وقامت مراكز النديم لضحايا العنف والتعذيب "وحدة العنف ضد المرأة" ونظرة للدراسات النسوية ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية ومؤسسة حلوان للتنمية الاجتماعية "بشاير" وجمعية المرأة والتنمية وجمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة بالإعلان عبر صفحاتها على الإنترنت وخطوطها الساخنة عن استعدادها لمساعدة الفتيات والنساء اللائي يتم التحرش بهن والإعلان عن جلسات للدعم النفسي والطبي لمن تعرضن للتحرش.
وأجمعت المنظمات في بياناتها على أهمية سرعة توقيع العقوبة على الجناة والتي تضمنها قانون التحرش الجديد وكذلك على مطالبة الرئيس السيسى بحماية المرأة وحقوقها كما وعد بأنها ستحصل على جميع حقوقها والتي يعد أبسطها أن تحيا في أمان على أرض وطنها الذي بذلت تضحيات عديدة لرفعته.
وأكدت البيانات على ضرورة تفعيل كافة الآليات التي من شأنها ضمان مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة والسياسية بفاعلية وبدون خوف بعد مشاركتها المشرفة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو والتي تميزت فيهما بحماستها وإخلاصها.