"النور": لم نطلب مناصب في الحكومة الجديدة.. ونريد أن تكون "تكنوقراط"

قال رئيس حزب النور السلفي د.يونس مخيون، إن الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب، ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحزب لا يتطلع لذلك.
وأشار إلى أن ما يهمنا في الحكومة الجديدة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط من كفاءات وخبرات لحين إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف مخيون في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أنه "لم يتلق وعودا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم أيضًا لم يعطوه أي وعود" ، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تبدأ فترة حكم السيسي بالتوافق الحزبي حول قانون البرلمان.
وأوضح أن حزب النور يرفض الاستقطاب السياسي ويرحب بالتحالفات الانتخابية، وأن الظهير السياسي للسيسي هو الشعب كله وليس تحالفا بعينه".
وطالب رئيس حزب النور السلفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي لما يحمله من ثغرات دستورية ، شارحا بأن مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوى قائم على الأحزاب السياسية لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعي وحتى يمنع أي محاولة للطعن على دستوريته .
واستطرد مخيون : "أننا نريد توضيحا حول التحالفات التي تصدر نفسها باعتبارها ظهيرا سياسيا للرئيس السيسي ، وأن الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب حتى بعد التعديلات التي أجريت عليه ونرفض التسرع في إصدار قانون سيأتي بأخطر برلمان في تاريخ مصر" على حد تعبيره .
وأضاف أن مشروع القانون لا يساعد على استقرار مصر ببرلمان به 80% فردي ، معتبرًا أن القانون بتلك الصيغة يصبح حكرا على رجال الأعمال والفلول وأصحاب النفوذ وذوى الوجاهات وكبار العائلات والقبلية وشراء الأصوات".
واعتبر رئيس حزب النور السلفي أن هذا القانون لو تم تطبيقه سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد الذي يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين ، عبر من يمثلهم في البرلمان وليس أصحاب النفوذ.
قال رئيس حزب النور السلفي د.يونس مخيون، إن الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب، ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحزب لا يتطلع لذلك.
وأشار إلى أن ما يهمنا في الحكومة الجديدة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط من كفاءات وخبرات لحين إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف مخيون في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أنه "لم يتلق وعودا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم أيضًا لم يعطوه أي وعود" ، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تبدأ فترة حكم السيسي بالتوافق الحزبي حول قانون البرلمان.
وأوضح أن حزب النور يرفض الاستقطاب السياسي ويرحب بالتحالفات الانتخابية، وأن الظهير السياسي للسيسي هو الشعب كله وليس تحالفا بعينه".
وطالب رئيس حزب النور السلفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي لما يحمله من ثغرات دستورية ، شارحا بأن مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوى قائم على الأحزاب السياسية لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعي وحتى يمنع أي محاولة للطعن على دستوريته .
واستطرد مخيون : "أننا نريد توضيحا حول التحالفات التي تصدر نفسها باعتبارها ظهيرا سياسيا للرئيس السيسي ، وأن الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب حتى بعد التعديلات التي أجريت عليه ونرفض التسرع في إصدار قانون سيأتي بأخطر برلمان في تاريخ مصر" على حد تعبيره .
وأضاف أن مشروع القانون لا يساعد على استقرار مصر ببرلمان به 80% فردي ، معتبرًا أن القانون بتلك الصيغة يصبح حكرا على رجال الأعمال والفلول وأصحاب النفوذ وذوى الوجاهات وكبار العائلات والقبلية وشراء الأصوات".
واعتبر رئيس حزب النور السلفي أن هذا القانون لو تم تطبيقه سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد الذي يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين ، عبر من يمثلهم في البرلمان وليس أصحاب النفوذ.