أكد نقيب الأطباء البيطريين د. سامي طه انه قام بتشميع خزنة النقابة الأربعاء 11 يونيو بعد طلبه عمل جرد للخزنة للتأكد من صحة الحسابات ورفض بعض أعضاء هيئة المكتب السابق للجرد. جاء ذلك بعد تشكيل لجنة من النقيب وأمين صندوق مساعد النقابة د. احمد عبد الكريم والقائم بأعمال المدير المالي للنقابة . وأكد طه أن البنوك قد قامت بوقف حسابات النقابة بعد طلب هيئة المكتب الجديدة تغيير التوقيعات ورفض أعضاء هيئة المكتب القديمة الذين تم إقالتهم لتغيير توقيعاتهم مما دفع البنوك لوقف التعامل على حسابات النقابة ، مؤكداً انه لا يجوز الصرف من الإيراد اليومي للنقابة لأنه مخالف للقانون واللائحة وإنما يجب توريده بشكل يومي للبنك وهو ما دفعة للجرد خوفاً من ذلك خصوصاً أن هناك تاريخ سابق للنقابة في هذا الشأن حيث تم اختلاس 1.5 مليون جنيه في فترة تولى المجلس السابق من إيراد الخزنة بالتواطؤ بين أمين الخزنة والمدير الإداري للنقابة وهو ما دعا النقيب لجرد الخزانة خوفاً من تكرر تلك الحادثة. وأضاف نقيب البيطريين انه قام بإبلاغ مباحث الأموال العامة بالواقعة بعد رفض أعضاء هيئة المكتب السابقين جرد اللجنة للخزانة فقام الضابط بإبلاغه بضرورة تشميع الخزانة وعمل محضر إداري لإثبات حالة رفض الجرد وقام النقيب بذلك بالفعل بحضور اللجنة التي تم تشكيلها للجرد. أكد نقيب الأطباء البيطريين د. سامي طه انه قام بتشميع خزنة النقابة الأربعاء 11 يونيو بعد طلبه عمل جرد للخزنة للتأكد من صحة الحسابات ورفض بعض أعضاء هيئة المكتب السابق للجرد. جاء ذلك بعد تشكيل لجنة من النقيب وأمين صندوق مساعد النقابة د. احمد عبد الكريم والقائم بأعمال المدير المالي للنقابة . وأكد طه أن البنوك قد قامت بوقف حسابات النقابة بعد طلب هيئة المكتب الجديدة تغيير التوقيعات ورفض أعضاء هيئة المكتب القديمة الذين تم إقالتهم لتغيير توقيعاتهم مما دفع البنوك لوقف التعامل على حسابات النقابة ، مؤكداً انه لا يجوز الصرف من الإيراد اليومي للنقابة لأنه مخالف للقانون واللائحة وإنما يجب توريده بشكل يومي للبنك وهو ما دفعة للجرد خوفاً من ذلك خصوصاً أن هناك تاريخ سابق للنقابة في هذا الشأن حيث تم اختلاس 1.5 مليون جنيه في فترة تولى المجلس السابق من إيراد الخزنة بالتواطؤ بين أمين الخزنة والمدير الإداري للنقابة وهو ما دعا النقيب لجرد الخزانة خوفاً من تكرر تلك الحادثة. وأضاف نقيب البيطريين انه قام بإبلاغ مباحث الأموال العامة بالواقعة بعد رفض أعضاء هيئة المكتب السابقين جرد اللجنة للخزانة فقام الضابط بإبلاغه بضرورة تشميع الخزانة وعمل محضر إداري لإثبات حالة رفض الجرد وقام النقيب بذلك بالفعل بحضور اللجنة التي تم تشكيلها للجرد.
