اكد الدكتور سامى طه ان بنك مصر والذى تضع فيه النقابة معظم اموالها باعتباره احد البنوك الوطنية يرفض تغيير التوقيعات الخاصة بهيئة المكتب الجديدة رغم ان النقيب باعتباره الممثل القانونى للنقابة وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة البيطريين قد ارسل محضر معتمد لمجلس النقابة فى 29 مايو الماضى للبنك بتغيير هيئة المكتب إلا ان البنك يراوغ ويتعنت. وقال نقيب البيطريين انه قام بزيارة للفرع الرئيسى للبنك صباح اليوم وقابل مدير الشئون القانونية الذى زعم ان هناك حكم لفرض الحراسة على النقابة وقد هدد النقيب بتصفية حساب النقابة لدى البنك والمقدر بملايين الجنيهات وتحويله الى بنك اخر يحافظ على القوانين والأعراف الإئتمانية فى حال استمرار تعنت البنك ومراوغته. واضاف النقيب ان البنك بدء يحقق سمعة غير طيبة بين النقابات المهنية لتطوعه بتنفيذ قرارت تجميد ارصدة النقابات دون احكام قضائية ودون مراعاة للقانون الخاص بكل نقابة مهدراً بذلك كافة الأعراف البنكية و الإئتماننية المتعارف عليها. واوضح " طه " ان هناك محاولات كثيرة حالياً للتلاعب بأموال النقابة وصندوق التكافل الإجتماعى خاصة وان هناك اتجاه لإعادة المجلس القديم الذى كان يتولى المسئولية قبل الثورة من خلال الحراسة والذى كان متهم بالتواطؤ فى اختلاس مليون و600 الف جنيه بمعرفة امين الخزنة السابق فى النقابة والذى تم على اثرها اقالة امين صندوق النقابة وتم ابلاغ البنوك فى وقتها وامتثلت البنوك وعلى رأسها بنك مصر. واضاف نقيب البيطريين انه تم تغيير هيئة المكتب نتيجة لمجموعة من المخالفات كان احدها تزوير اختام النقابة والذى تم فيه تقديم بلاغ من النقيب الى النائب العام المستشار هشام بركات فى 14 مايو الماضى.