تبادل الاتهامات بين نقيب البيطريين ومجلس النقابة بشأن الاستيلاء على مستندات مهمة

سامى طه يتهم الأمين العام بسرقة أوراق تدينه.. وعياد يرد: أنت ديكتاتور

تبادل الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أحمد مسلم ووكيل النقابة، الاتهامات بشأن قيام الأخير بالتعاون مع بعض أعضاء مجلس النقابة بكسر مكتبه والاستيلاء على مستندات خاصة بالنقابة، فضلاً عن سبه وقذفه وتهديده، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء المجلس، مؤكدين أن النقيب مصاب بداء العظمة وتسلط الرأي. وأعلن نقيب الأطباء البيطريين تقدمه والمدير الإداري للنقابة ببلاغ إلى للنائب العام حمل رقم 3503، يتهم بعض أعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور أحمد مسلم، ووكيل النقابة، الدكتور سيد عياد، الأمين العام، بالاستيلاء بالقوة على أوراق ومستندات ودفتر أعمال المجلس الموثق من الشهر العقاري، وأوراق الترشح للانتخابات على مقعد جنوب الصعيد فوق وتحت السن وعضوية مجلس النقابة الفرعية بقنا، فضلاً عن ختم النقابة، وذلك على خلفية اعتزامه تنفيذ الحكم القضائي الخاص ببطلان انتخابات النقابة الفرعية بقنا، ومقعد جنوب الصعيد في النقابة العامة، وإعلانه فتح باب الترشح على مقعد جنوب الصعيد وإجراء الانتخابات في نقابة قنا الفرعية، وهو ما لم يعجب بعض أعضاء المجلس.
كشف طه عن توصل اللجنة التي شكلها للتحقيق في شكاوى أعضاء النقابة المعتمرين إلى مخالفات واضحة ارتكبها الأمين العام باعتباره مشرف الرحلة ومقرر اللجنة في ذات الوقت، وهو ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولذلك تم اتخاذ قرار بإحالته للتحقيق ووقفه عن التعامل الورقي حتى لا يغير ملامح المستندات أو يخفي ما قد يدينه.
واتهم طه مجلس النقابة والأمين بإصدار عدد من حركات التنقلات غير القانونية والتي تسببت في إرباك شديد بالنقابة، متهمًا الأمين العام بسبه وقذفه وتهديده، فتقدم ببلاغ ضده للنائب العام.
في المقابل، نفى الدكتور سيد عياد، وكيل النقابة، اتهامات النقيب، مؤكدًا أن الأوراق المشار إليها في عهدة الأمين العام من الأساس وليس النقيب ومن صميم اختصاصاته التوقيع على دفتر جلسات مجلس النقابة، متهمًا النقيب بالتلاعب في محاضر جلسات المجلس وتسجيل العديد من القرارات التي اتخذها، ولذلك فإنه حريص كل الحرص على ألا يطلع أحدًا على تلك السجلات حتى لا يكتشفوا أمره.
وشدد وكيل النقابة على أنه لم يتم الاستيلاء بالقوة على تلك المستندات وإنما صدر قرار من مجلس النقابة بالحصول عليها وتم تشكيل لجنة بقرار من الأمين لاستلام السجلات وفتح الأدراج وجرد محتوياتها وتسجيها في محضر الاستلام، مؤكدًا أن الحصول عليها إنما هو حق أصيل للأمين العام، وكل شيء تم في إطار قانوني وليس بالقوة كما يدعى، متهما النقيب بأنه مصاب بداء العظمة وحب السيطرة ويريد أن تسير النقابة على النحو الذي يرغب هو فيه وليس بقرارات من المجلس.
وأكد وكيل النقابة أنه سيتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات على مقعد جنوب الصعيد والنقابة الفرعية بقنا، عقب وصول الصيغة التنفيذية للحكم، مشددًا على أنهم مصممون على العمل وفقًا لقرارات مجلس النقابة وليس وفقًا لقرارات النقيب الفردية.