المرافق تطلق حملة عمالية باسم "دقت ساعة العمل" لزيادة الإنتاج بالمصانع

جدد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ما طالب به المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن عقد اجتماعات دورية مشتركة للجان النقابية مع إدارات منشآت العمل للتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين، وآليات التشغيل لإيجاد الحلول الفورية لها.
وأعلنت النقابة العامة عن حملتها العمالية تحت عنوان "دقت ساعة العمل" للاستجابة لما أعلنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من طموحات وتطلعات لإصلاح الكيان الاقتصادي، والاجتماعي نحو بناء مستقبل أفضل لمصر.
وأكد نظمي، في رسالة لوزيرا الكهرباء، والإسكان على ضرورة حث رؤساء الشركات القابضة، والتابعة لقطاعات الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي بعدم التعامل مع ما يسمي بالنقابات المستقلة، وضرورة التوثيق والتشاور مع الكيانات الشرعية في إطار احترام القانون، وما نصت عليه الأحكام والفتاوى الصادرة من الدستورية العليا، ولجان التشريع بمجلس الدولة بأن النقابات العمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهي الممثل الشرعي لجميع العاملين.
ومن جانبه نفي جمال دردير رئيس اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، ما نشرته بعض المواقع على لسان النقابات المستقلة باتهام القيادات الإدراية بالرشوة.
وأوضح أن الشركة تعمل في إطار اللوائح القانونية لتحصيل إيراداتها من العملاء والتي يتم تسجيلها لمستلزمات التشغيل وسداد مستحقات العاملين البالغ عددهم نحو 15 ألف عامل، والتي تقدر بنحو 45 مليون جنيها شهرياً.
وأكد رضا الدغيدي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصرف الصحي، أن العاملين لم يتأثرو عند صرف أجورهم التي يحصلون عليها من عمولات تحصيل شركة المياه، والتي تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهرياً، وهو ما يؤكد نزاهة العمل والقائمين على إدارة الشركتين.
جدد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ما طالب به المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن عقد اجتماعات دورية مشتركة للجان النقابية مع إدارات منشآت العمل للتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين، وآليات التشغيل لإيجاد الحلول الفورية لها.
وأعلنت النقابة العامة عن حملتها العمالية تحت عنوان "دقت ساعة العمل" للاستجابة لما أعلنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من طموحات وتطلعات لإصلاح الكيان الاقتصادي، والاجتماعي نحو بناء مستقبل أفضل لمصر.
وأكد نظمي، في رسالة لوزيرا الكهرباء، والإسكان على ضرورة حث رؤساء الشركات القابضة، والتابعة لقطاعات الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي بعدم التعامل مع ما يسمي بالنقابات المستقلة، وضرورة التوثيق والتشاور مع الكيانات الشرعية في إطار احترام القانون، وما نصت عليه الأحكام والفتاوى الصادرة من الدستورية العليا، ولجان التشريع بمجلس الدولة بأن النقابات العمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهي الممثل الشرعي لجميع العاملين.
ومن جانبه نفي جمال دردير رئيس اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، ما نشرته بعض المواقع على لسان النقابات المستقلة باتهام القيادات الإدراية بالرشوة.
وأوضح أن الشركة تعمل في إطار اللوائح القانونية لتحصيل إيراداتها من العملاء والتي يتم تسجيلها لمستلزمات التشغيل وسداد مستحقات العاملين البالغ عددهم نحو 15 ألف عامل، والتي تقدر بنحو 45 مليون جنيها شهرياً.
وأكد رضا الدغيدي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصرف الصحي، أن العاملين لم يتأثرو عند صرف أجورهم التي يحصلون عليها من عمولات تحصيل شركة المياه، والتي تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهرياً، وهو ما يؤكد نزاهة العمل والقائمين على إدارة الشركتين.