أثارت طريقة معالجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمفاوضات السلام المتوقفة الآن مع الفلسطينيين انتقادات من طرفي ائتلافه الحاكم، وقال أحد شركائه إن العلاقات مع الولاياتالمتحدة تراجعت لأدنى مستوى لها. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 2017 ولم تجد استطلاعات الرأي أي منافس محتمل خطير للفترة الثالثة لرئيس الوزراء المحافظ، وقال يائير لابيد وزير المالية الذي يعد حزبه "هناك مستقبل"الوسطي ثاني أكبر عضو في الائتلاف الحاكم إن إسرائيل كانت غامضة أكثر مما يجب خلال المحادثات التي ترعاها الولاياتالمتحدة بشأن المساحة التي قد تتخلى عنها في الضفة الغربيةالمحتلة لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وأنحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باللائمة في هذا المأزق السياسي على كل من حليفتها إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دفعت مصالحته المفاجئة مع حركة حماس في أواخر إبريل نيسان نتنياهو إلى وقف عملية إحلال السلام. وحدث بعد ذلك مزيد من الخلاف بين واشنطن وإسرائيل بسبب عرض واشنطن العمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين الأسبوع الماضي، وابتعد نتنياهو عن عباس مطالبا إياه بالابتعاد أولا عن حماس. وقال لابيد في كلمة أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي قرب تل أبيب إنه توجد"أزمة غير مسبوقة" في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية"نجمت عن سلوكنا الملتبس والذي يتسم أحيانا بعدم الاحترام "، وانتقد تمويل الحكومة للمستوطنات اليهودية في مناطق واسعة بالضفة الغربية يرى إنها ستؤول للفلسطينيين في المستقبل. وألقى نفتالي بينيت وزير الاقتصاد الإسرائيلي كلمة بعد ذلك اتهم فيها الحكومة بتقويض أمن إسرائيل "بالإفراج بشكل مستمر عن إرهابيين" من السجن في لفتات حسن نية سابقة لعباس، ويعد حزب "البيت اليهودي" الذي ينتمي له بينيت ثالث أكبر حزب في الائتلاف الحكومي وهو يعارض إقامة دولة للفلسطينيين. وحث بينيت نتنياهو على تبني رؤيته بقيام إسرائيل بعمليات ضم شاملة للكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في تلك المنطقة، ولكن لابيد استبق دعوة بينيت بقوله إنه إذا حاولت إسرائيل ضم أي مستوطنات بشكل منفرد فإن حزبه "لن ينسحب فحسب من الحكومة بل إنه سيسقطها." وكررت هذا التهديد تسيبي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية زعيمة حزب الحركة والوزيرة التي كانت مسؤولة رسميا عن المفاوضات مع الفلسطينيين. ووجهت ليفني انتقادا لاذعا غير معتاد للمستوطنات التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير شرعية رغم أن إسرائيليين كثيرين يعتبرونها حصنا استراتيجيا وحق مولد توراتي للعيش فيها. وقالت ليفني في المؤتمر "المستوطنات لا توفر الأمن لإسرائيل. إنها تستنزف الأمن..إنها تضر أمن إسرائيل"، ودفعت ليفني بضرورة أن تعمل حكومة نتنياهو مع الحكومة الفلسطينية وفقا للمصالح الإسرائيلية، وقالت إنه لابد من إبلاغ عباس بضرورة إعادة بسط سيطرته على قطاع غزة. وأضافت "فعلا توجد وحدة فلسطينية وفعلا حماس مازالت جماعة إرهابية إسلامية متطرفة، ولذلك فعلينا أن نميز بين الحكومة وحماس." وامتنع مكتب نتنياهو الذي لم يكن من المقرر أن يتحدث في هرتسيليا عن الرد على هذه التصريحات. أثارت طريقة معالجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمفاوضات السلام المتوقفة الآن مع الفلسطينيين انتقادات من طرفي ائتلافه الحاكم، وقال أحد شركائه إن العلاقات مع الولاياتالمتحدة تراجعت لأدنى مستوى لها. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 2017 ولم تجد استطلاعات الرأي أي منافس محتمل خطير للفترة الثالثة لرئيس الوزراء المحافظ، وقال يائير لابيد وزير المالية الذي يعد حزبه "هناك مستقبل"الوسطي ثاني أكبر عضو في الائتلاف الحاكم إن إسرائيل كانت غامضة أكثر مما يجب خلال المحادثات التي ترعاها الولاياتالمتحدة بشأن المساحة التي قد تتخلى عنها في الضفة الغربيةالمحتلة لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وأنحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باللائمة في هذا المأزق السياسي على كل من حليفتها إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دفعت مصالحته المفاجئة مع حركة حماس في أواخر إبريل نيسان نتنياهو إلى وقف عملية إحلال السلام. وحدث بعد ذلك مزيد من الخلاف بين واشنطن وإسرائيل بسبب عرض واشنطن العمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين الأسبوع الماضي، وابتعد نتنياهو عن عباس مطالبا إياه بالابتعاد أولا عن حماس. وقال لابيد في كلمة أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي قرب تل أبيب إنه توجد"أزمة غير مسبوقة" في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية"نجمت عن سلوكنا الملتبس والذي يتسم أحيانا بعدم الاحترام "، وانتقد تمويل الحكومة للمستوطنات اليهودية في مناطق واسعة بالضفة الغربية يرى إنها ستؤول للفلسطينيين في المستقبل. وألقى نفتالي بينيت وزير الاقتصاد الإسرائيلي كلمة بعد ذلك اتهم فيها الحكومة بتقويض أمن إسرائيل "بالإفراج بشكل مستمر عن إرهابيين" من السجن في لفتات حسن نية سابقة لعباس، ويعد حزب "البيت اليهودي" الذي ينتمي له بينيت ثالث أكبر حزب في الائتلاف الحكومي وهو يعارض إقامة دولة للفلسطينيين. وحث بينيت نتنياهو على تبني رؤيته بقيام إسرائيل بعمليات ضم شاملة للكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في تلك المنطقة، ولكن لابيد استبق دعوة بينيت بقوله إنه إذا حاولت إسرائيل ضم أي مستوطنات بشكل منفرد فإن حزبه "لن ينسحب فحسب من الحكومة بل إنه سيسقطها." وكررت هذا التهديد تسيبي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية زعيمة حزب الحركة والوزيرة التي كانت مسؤولة رسميا عن المفاوضات مع الفلسطينيين. ووجهت ليفني انتقادا لاذعا غير معتاد للمستوطنات التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير شرعية رغم أن إسرائيليين كثيرين يعتبرونها حصنا استراتيجيا وحق مولد توراتي للعيش فيها. وقالت ليفني في المؤتمر "المستوطنات لا توفر الأمن لإسرائيل. إنها تستنزف الأمن..إنها تضر أمن إسرائيل"، ودفعت ليفني بضرورة أن تعمل حكومة نتنياهو مع الحكومة الفلسطينية وفقا للمصالح الإسرائيلية، وقالت إنه لابد من إبلاغ عباس بضرورة إعادة بسط سيطرته على قطاع غزة. وأضافت "فعلا توجد وحدة فلسطينية وفعلا حماس مازالت جماعة إرهابية إسلامية متطرفة، ولذلك فعلينا أن نميز بين الحكومة وحماس." وامتنع مكتب نتنياهو الذي لم يكن من المقرر أن يتحدث في هرتسيليا عن الرد على هذه التصريحات.