كلام يبقي

أرجوك لا تنزعج عندما تعرف ان البورصة خسرت اليوم 20 مليار جنيه وأيضا لا تفرح عندما تكون قد كسبت هذا المبلغ . ان الاساس في النهاية هو التقييم السنوي لمعدلات الربح والخسارة.
أقول ذلك بمناسبة الضجة المفتعلة حول قانون فرض ضريبة 10 بالمائة عن الأرباح بالبورصة. فقد كان من الطبيعي ان تحدث حالة من التذبذب الشديد صعودا وهبوطا لأن البورصة تتأثر بسرعة من جراء أي تعديلات تتعلق بالسياسات المالية أو السياسية والاجتماعية.
ضريبة الأرباح الرأسمالية الجديدة موجودة في العديد من دول العالم وبنسبة قد تصل إلي 65٪ في بعض البورصات وحدودها المتوسطة تدور في حدود 35٪ غير انها غير موجودة في عديد من دول العالم الأخري.
ما يهمني هنا هو التوقيت الذي صدرت فيه وهل ارتبط فرض الضريبة الجديدة بتيسيرات أخري للمتعاملين بالبورصة وباصلاح شامل لكل السياسات الاقتصادية.
بالطبع جاء قانون الضريبة الجديد في توقيت غير مناسب تماما فحركة الاستثمار تكاد تكون قد توقفت كما ان حركة التداول بالبورصة تعتمد علي مستثمرين صغار سيفضلون الانسحاب التدريجي لتتبقي فقط بعض مؤسسات الدولة التي تستثمر في البورصة والتي تشكل تداولاتها ما يقارب20 بالمائة مثل التأمينات والبريد وغيرها من المؤسسات.
لست ضد فرض الضريبة الجديدة لانها علي المدي البعيد ستحقق دخلا جديدا للدولة في إطار سياسات شاملة للعدالة الاجتماعية كما ان مصر قد وقعت اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبي مع 134 دولة في العالم وهو ما يعني اعفاء المستثمر الأجنبي من دفع قيمة ما تم تحصيله نظير أرباحه بالبورصة المصرية وذلك خلال محاسبته ضريبيا في بلاده.
أعيد لكي أؤكد ان التوقيت كان خاطئا كما ان الإعلان عنه تم بطريقة تثير بعض الشكوك حيث تم خلال لقاء لوزير المالية مع مجموعة من المستثمرين بما يتناقض مع فرضية ان كل ما يتعلق بالضرائب والجمارك يتم مرة واحدة وحتي لا يستفيد أحد علي حساب الآخرين.
أرجوك لا تنزعج عندما تعرف ان البورصة خسرت اليوم 20 مليار جنيه وأيضا لا تفرح عندما تكون قد كسبت هذا المبلغ . ان الاساس في النهاية هو التقييم السنوي لمعدلات الربح والخسارة.
أقول ذلك بمناسبة الضجة المفتعلة حول قانون فرض ضريبة 10 بالمائة عن الأرباح بالبورصة. فقد كان من الطبيعي ان تحدث حالة من التذبذب الشديد صعودا وهبوطا لأن البورصة تتأثر بسرعة من جراء أي تعديلات تتعلق بالسياسات المالية أو السياسية والاجتماعية.
ضريبة الأرباح الرأسمالية الجديدة موجودة في العديد من دول العالم وبنسبة قد تصل إلي 65٪ في بعض البورصات وحدودها المتوسطة تدور في حدود 35٪ غير انها غير موجودة في عديد من دول العالم الأخري.
ما يهمني هنا هو التوقيت الذي صدرت فيه وهل ارتبط فرض الضريبة الجديدة بتيسيرات أخري للمتعاملين بالبورصة وباصلاح شامل لكل السياسات الاقتصادية.
بالطبع جاء قانون الضريبة الجديد في توقيت غير مناسب تماما فحركة الاستثمار تكاد تكون قد توقفت كما ان حركة التداول بالبورصة تعتمد علي مستثمرين صغار سيفضلون الانسحاب التدريجي لتتبقي فقط بعض مؤسسات الدولة التي تستثمر في البورصة والتي تشكل تداولاتها ما يقارب20 بالمائة مثل التأمينات والبريد وغيرها من المؤسسات.
لست ضد فرض الضريبة الجديدة لانها علي المدي البعيد ستحقق دخلا جديدا للدولة في إطار سياسات شاملة للعدالة الاجتماعية كما ان مصر قد وقعت اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبي مع 134 دولة في العالم وهو ما يعني اعفاء المستثمر الأجنبي من دفع قيمة ما تم تحصيله نظير أرباحه بالبورصة المصرية وذلك خلال محاسبته ضريبيا في بلاده.
أعيد لكي أؤكد ان التوقيت كان خاطئا كما ان الإعلان عنه تم بطريقة تثير بعض الشكوك حيث تم خلال لقاء لوزير المالية مع مجموعة من المستثمرين بما يتناقض مع فرضية ان كل ما يتعلق بالضرائب والجمارك يتم مرة واحدة وحتي لا يستفيد أحد علي حساب الآخرين.