البرلمان الليبي يوضح موقفه من أحداث بنغازي والحكومة

أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين القرار رقم " 54 " بشأن الإعداد لمراسم انتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الجديد الذي سينتخب يوم 25 يونيو الجاري .
ونصت المادة الأولى من القرار بأن تتولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديوان المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الإشراف والإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة بين المؤتمر ومجلس النواب القادم ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين خاصة فيما يتعلق بالأعراف والبروتوكولات السياسية والبرلمانية المتعارف عليها في هذا الشأن .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يشكل رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام لجنة فنية من الإدارات المختصة تتولى تنفيذ عمليات الإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة المشار إليها في المادة السابقة بما يظهرها بالشكل اللائق والمناسب.
وفي بيان له اعترف المؤتمر الوطني العام بعجزه ولفترة طويلة عن تفعيل قراراته العديدة المتعلقة بأمن البلاد بفعل عدم استجابة الحكومة السابقة .
وقال المؤتمر في بيان له الثلاثاء 3 يونيو، إنه لم يتمكن من إقالة حكومة علي زيدان بسبب عجزه على تحقيق الأمن الذي وعد به، وذلك لوجود الثلث المعطل داخل المؤتمر الذي حمى حكومة " زيدان " لمدة خمسة عشر شهرا دون أن تقدم نتائج تذكر في الملف الأمني باعتراف زيدان نفسه في أكثر من مؤتمر صحفي.
وأكد المؤتمر أن هذا الوضع انطبق على حكومة عبدالله الثني حيث وقفت مجموعة صغيرة ضد إرادة أغلبية - أعضاء المؤتمر في اختيار رئيس حكومة جديد مدعين أن ما حدث مغالبة ولم يدركوا أن على أقلية الأصوات أن تمتثل لرغبة الأكثرية وفقا لآليات العمل الديمقراطي.
وأهاب المؤتمر في بيانه بكافة أفراد الشعب الليبي إلي الإقبال على انتخاب مجلس النواب في موعده المحدد 25 يونيو الجاري ، وذلك تمكينا للمؤتمر من أن يسلم مهامه إلى جسم شرعي يختاره الشعب الليبي عن طريق صناديق الاقتراع وليس تحت قعقعة السلاح وأزيز الطائرات.
وطالب المؤتمر الحكومة الجديدة بتأمين سير عملية الانتخاب والحيلولة دون وقوع اختراقات أمنية ووضع الشأن الأمني على رأس أولوياتها.
وأكد المؤتمر الوطني العام أن الوضع المتدهور والخطير ببنغازي جعله يتخذ قرارا بتمكين الحكومة الجديدة من استلام زمام الأمور التنفيذية في البلاد ، وذلك لتدارك ما يمكن تداركه .
وأوضح المؤتمر أن الوضع الأمني في البلاد لا يسمح بتواجد حكومة مقالة وغائبة ومتعنتة لعدم الاستجابة إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة وحكومة تنتظر مراسم التسليم والتسلم.