بلاغ ضد أحمد سيف الإسلام يتهمه بالتطاول على الجيش المصري

تقدم د.سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد المدعو أحمد سيف الإسلام والد علاء عبد الفتاح، حيث أنه بالصوت والصورة ظهر المبلغ ضده على موقع يسمى مصر العربية قائلا : إن ما حدث في رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، "مذابح بما تعنيه الكلمة"، بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، أو أية محاولات لتبرير المجزرة.
وأضاف المدعي أن "سيف الإسلام" شدد على أن من يصمت عن تلك المذبحة "مدان"، والإدانة الكبرى لمن حاول أن يجملها، وتابع المبلغ ضده في تصريحاته لذات الموقع أن الضمير الإنساني لا يستطيع أن يصمت على تلك المذبحة ، فهي مثلها مثل مذبحة ماسبيرو التي قامت فيها الدبابات المصرية بدهس المتظاهرين.
وأوضح أن ما قاله سيف الإسلام تطاول كذلك على المشير عبد الفتاح السيسي واصفاً إياه بأنه الكوماندا الذي يدير وينسق بين الأجهزة الأمنية بمصر والأجهزة السرية المختلفة في عملها ضد الشعب.
وأضاف "عندي شكوك عالية أن من يدير الداخلية الآن هم قيادات المجلس العسكري، وليس قيادات الداخلية، وأصبح هناك تقسيم مناطق نفوذ، فمباحث أمن الدولة أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات الحربية أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات العامة أطلق يدها في ملفات أخرى، والكوماندا الذي يدير جميع تلك الأجهزة هو وزير الدفاع السابق".
وأضاف أن الجيش هو المتحكم الرئيسي في كل مجريات الأمور منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وخلال الثورة "الجيش" قبض علينا يوم 3-2 -2011، والشرطة العسكرية هي التي استلمتنا، ونقلنا إلى مبنى المخابرات العامة "سين 75" التي كان يرأسها في هذا الوقت عبد الفتاح السيسي ، وأخلى سبيلنا يوم 5-2-2011، وأشار المبلغ ضده إلى أن المخابرات الحربية والشرطة العسكرية تعمل في داخل البلد منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا، وهم مسئولون بجزء كبير عن الانتهاكات التي حدثت، فالتعذيب الذي تم بالمتحف المصري في أيام الثورة كان يتم بمعرفة القوات المسلحة، ومن كان يقوم بالتعذيب هم ضباط القوات المسلحة، والسكوت عن هذا يعتبر تواطؤًا.
وأضاف صبري أن أحمد سيف الإسلام تعمد إذاعة أخبار كاذبة ومعلومات كلها خاطئة مغرضة الغرض منها هو إحداث حالة من الانقسام داخل المجتمع وتحريض المواطنين على بعضهم البعض وكذلك تعمد الإساءة إلى قواتنا المسلحة بأن نسب إليها وقائع لم ترتكبها على الإطلاق وأن غرضه في ذلك ينحصر في محاولة مستميتة إلى تقليب الشعب على قياداته وعلى قواته وكلها وقائع إجرامية تقع تحت طائلة العقاب عن جريمة الخيانة العظمى التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ، وقدم صبري حافظة مستندات واسطوانة مدمجة تؤيد بلاغه وطلب تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة أحمد سيف الإسلام للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى.
تقدم د.سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد المدعو أحمد سيف الإسلام والد علاء عبد الفتاح، حيث أنه بالصوت والصورة ظهر المبلغ ضده على موقع يسمى مصر العربية قائلا : إن ما حدث في رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، "مذابح بما تعنيه الكلمة"، بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، أو أية محاولات لتبرير المجزرة.
وأضاف المدعي أن "سيف الإسلام" شدد على أن من يصمت عن تلك المذبحة "مدان"، والإدانة الكبرى لمن حاول أن يجملها، وتابع المبلغ ضده في تصريحاته لذات الموقع أن الضمير الإنساني لا يستطيع أن يصمت على تلك المذبحة ، فهي مثلها مثل مذبحة ماسبيرو التي قامت فيها الدبابات المصرية بدهس المتظاهرين.
وأوضح أن ما قاله سيف الإسلام تطاول كذلك على المشير عبد الفتاح السيسي واصفاً إياه بأنه الكوماندا الذي يدير وينسق بين الأجهزة الأمنية بمصر والأجهزة السرية المختلفة في عملها ضد الشعب.
وأضاف "عندي شكوك عالية أن من يدير الداخلية الآن هم قيادات المجلس العسكري، وليس قيادات الداخلية، وأصبح هناك تقسيم مناطق نفوذ، فمباحث أمن الدولة أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات الحربية أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات العامة أطلق يدها في ملفات أخرى، والكوماندا الذي يدير جميع تلك الأجهزة هو وزير الدفاع السابق".
وأضاف أن الجيش هو المتحكم الرئيسي في كل مجريات الأمور منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وخلال الثورة "الجيش" قبض علينا يوم 3-2 -2011، والشرطة العسكرية هي التي استلمتنا، ونقلنا إلى مبنى المخابرات العامة "سين 75" التي كان يرأسها في هذا الوقت عبد الفتاح السيسي ، وأخلى سبيلنا يوم 5-2-2011، وأشار المبلغ ضده إلى أن المخابرات الحربية والشرطة العسكرية تعمل في داخل البلد منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا، وهم مسئولون بجزء كبير عن الانتهاكات التي حدثت، فالتعذيب الذي تم بالمتحف المصري في أيام الثورة كان يتم بمعرفة القوات المسلحة، ومن كان يقوم بالتعذيب هم ضباط القوات المسلحة، والسكوت عن هذا يعتبر تواطؤًا.
وأضاف صبري أن أحمد سيف الإسلام تعمد إذاعة أخبار كاذبة ومعلومات كلها خاطئة مغرضة الغرض منها هو إحداث حالة من الانقسام داخل المجتمع وتحريض المواطنين على بعضهم البعض وكذلك تعمد الإساءة إلى قواتنا المسلحة بأن نسب إليها وقائع لم ترتكبها على الإطلاق وأن غرضه في ذلك ينحصر في محاولة مستميتة إلى تقليب الشعب على قياداته وعلى قواته وكلها وقائع إجرامية تقع تحت طائلة العقاب عن جريمة الخيانة العظمى التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ، وقدم صبري حافظة مستندات واسطوانة مدمجة تؤيد بلاغه وطلب تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة أحمد سيف الإسلام للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى.