خبير اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بفتح ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة

طالب المهندس الدكتور محمود محمد غنيم وعضو مجلس شباب الأعمال الحكومة الجديدة بضرورة فتح ملف الاستيلاء على أراضي الدولة .
مبررا - ذلك خلال تصريحاته لبوابة أخبار اليوم - أن الدولة الآن في مرحلة جديدة من تاريخها ويتطلب استرجاع أموالها المنهوبة بالإضافة إلي الحفاظ على ثروتها من النهب من قبل بعض رجال الأعمال المشبوهين الذين استولوا على أراضى الدولة بنية إقامة مشروعات سكنية ووحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل , وبعد الحصول على الأراضي المصرية بأقل الأسعار وبثمن بخس وبعد إدخال المرافق بمقابل زهيد , قاموا ببيعها بعد ذلك إلي الأجانب ومنهم من باع الأراضي المصرية للصهاينة عن طريق وكلاء ووسطاء مستغلين ثغرات في القانون , ومنهم من أقام عليها منتجعات سياحية واستثمارية رغم أنها مخصصة للفقراء .
وطالب غنيم من الحكومة الجديدة بضرورة حصر الأراضي المصرية التي بيعت في عهد مبارك لبعض رجال الأعمال الذين تولوا امتصاص دماء الوطن على مدار سنوات طويلة وعاشوا في الأرض فسادا في العهد السابق , وأيضا تم بيع الأرض للأجانب عن طريق وكلاء .
ونوه غنيم أن الصهاينة سرقوا الرمال السوداء من الأراضي المصرية بتواطؤ بعض المسئولين لتحطيم قدرتنا النووية , وتم تجريف الرمال السوداء الغنية بالمعادن النفيسة ومنها اليورانيوم باستغلال أسماء شركات أسترالية وهي في الأصل إسرائيلية وكل ذلك تم تسهيله من قبل رجال الأعمال الغير شرفاء الذين يحملون الكره لهذا البلد .
وبين غنيم أن الحكومة قامت بانتزاع مناطق الرمال السوداء من هيئة الطاقة النووية وأهدتها إلي رجال أعمال مشبوهين وتحت ستار الاستثمار زحفت الثعابين الإسرائيلية لسرقة أراضي الدولة ولمخزون الوقود النووي وهو ما يعني تحطيم قدرة مصر النووية لصالح الصهاينة , وفي النهاية تم تقسيم مصر واستغلال وسرقة أراضيها .
وقال غير الأراضي الذي حصل عليها الوليد بن طلال وأرض تشكي وأراضي الإسماعيلية الصحراوي وأراضي الضبعة وأراضي كفر الشيخ وأكتوبر وجزيرة آمون والمراجل البخارية .
فمن هنا نطالب المسئولين والحكومة الجديدة بضرورة فتح ملفات الفساد وخاصة ملفات الاستيلاء على الأراضي من قبل رجال الأعمال الذين ابتلعوا خريطة مصر وهذا ما يعد خط أحمر يمس الآمن القومي المصري .
وأكد غنيم أن هناك تلاعب في أصول الدولة وأموالها التي تم تقديمها هبه لكل من يرتبط بصداقة مع أحد رجال النظام وكأنها " تكية خاصة " مما أدي إلي تشرد 12 مليون شاب من أصول ريفية الذين عندهم خبره في الزراعة مما أدي إلي زيادة البطالة .
وأضاف غنيم أن هناك من أستغل سلطة المنصب والمال والبرلمان وأستولي على أراضي الدولة بدون ثمن وقام ببيعها للأجانب تمهيدا لبيعها للصهاينة عن طريق وسطاء هذا جرم كبير في حق الوطن الغالي .
وأشار غنيم إلي أرض الضبعة الأرض التي خصصتها مصر منذ ما يزيد على 30 عاما لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء , رغم ما تمر به مصر الآن من قلة في موارد الطاقة وعدم كفاية الموارد البترولية والغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء , ورغم كل ذلك لم يقم المشروع وتم أيضا الاستيلاء على أراضي الضبعة وتم إلغاء المشروع القومي التي تحلم به مصر , نتيجة جشع وطمع رجال الأعمال والرغبة في الحصول على المكسب الشخصي فقط , دون النظر إلي مصلحة الوطن , ومن أرض الضبعة إلي الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلي استغلال أسماء شركات أجنبية تحمل جنسيات متعددة وهي في الأصل صهيونية بنية عرقلة أي مشروع قومي ينقل مصر إلي الرخاء والعيش بكرامة , فالمطلوب منهم هو القضاء على أي حلم لمصر سواء مشروع يفيد الطاقة أو الزراعة أو الصناعة .
في هذا الوقت طالب غنيم بتشكيل الحكومة الجديدة أن يكون أعضاءها من أهل الثقة والخبرة والمعرفة ولديهم حل لما هو قائم بالفعل , وأن يكونوا رجال شرفاء ووطنيين ولديهم القدرة على إرجاع الأموال المنهوبة من المصريين وعدم سيطرة شبيحة رجال الأعمال عليهم واستغلالهم .
طالب المهندس الدكتور محمود محمد غنيم وعضو مجلس شباب الأعمال الحكومة الجديدة بضرورة فتح ملف الاستيلاء على أراضي الدولة .
مبررا - ذلك خلال تصريحاته لبوابة أخبار اليوم - أن الدولة الآن في مرحلة جديدة من تاريخها ويتطلب استرجاع أموالها المنهوبة بالإضافة إلي الحفاظ على ثروتها من النهب من قبل بعض رجال الأعمال المشبوهين الذين استولوا على أراضى الدولة بنية إقامة مشروعات سكنية ووحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل , وبعد الحصول على الأراضي المصرية بأقل الأسعار وبثمن بخس وبعد إدخال المرافق بمقابل زهيد , قاموا ببيعها بعد ذلك إلي الأجانب ومنهم من باع الأراضي المصرية للصهاينة عن طريق وكلاء ووسطاء مستغلين ثغرات في القانون , ومنهم من أقام عليها منتجعات سياحية واستثمارية رغم أنها مخصصة للفقراء .
وطالب غنيم من الحكومة الجديدة بضرورة حصر الأراضي المصرية التي بيعت في عهد مبارك لبعض رجال الأعمال الذين تولوا امتصاص دماء الوطن على مدار سنوات طويلة وعاشوا في الأرض فسادا في العهد السابق , وأيضا تم بيع الأرض للأجانب عن طريق وكلاء .
ونوه غنيم أن الصهاينة سرقوا الرمال السوداء من الأراضي المصرية بتواطؤ بعض المسئولين لتحطيم قدرتنا النووية , وتم تجريف الرمال السوداء الغنية بالمعادن النفيسة ومنها اليورانيوم باستغلال أسماء شركات أسترالية وهي في الأصل إسرائيلية وكل ذلك تم تسهيله من قبل رجال الأعمال الغير شرفاء الذين يحملون الكره لهذا البلد .
وبين غنيم أن الحكومة قامت بانتزاع مناطق الرمال السوداء من هيئة الطاقة النووية وأهدتها إلي رجال أعمال مشبوهين وتحت ستار الاستثمار زحفت الثعابين الإسرائيلية لسرقة أراضي الدولة ولمخزون الوقود النووي وهو ما يعني تحطيم قدرة مصر النووية لصالح الصهاينة , وفي النهاية تم تقسيم مصر واستغلال وسرقة أراضيها .
وقال غير الأراضي الذي حصل عليها الوليد بن طلال وأرض تشكي وأراضي الإسماعيلية الصحراوي وأراضي الضبعة وأراضي كفر الشيخ وأكتوبر وجزيرة آمون والمراجل البخارية .
فمن هنا نطالب المسئولين والحكومة الجديدة بضرورة فتح ملفات الفساد وخاصة ملفات الاستيلاء على الأراضي من قبل رجال الأعمال الذين ابتلعوا خريطة مصر وهذا ما يعد خط أحمر يمس الآمن القومي المصري .
وأكد غنيم أن هناك تلاعب في أصول الدولة وأموالها التي تم تقديمها هبه لكل من يرتبط بصداقة مع أحد رجال النظام وكأنها " تكية خاصة " مما أدي إلي تشرد 12 مليون شاب من أصول ريفية الذين عندهم خبره في الزراعة مما أدي إلي زيادة البطالة .
وأضاف غنيم أن هناك من أستغل سلطة المنصب والمال والبرلمان وأستولي على أراضي الدولة بدون ثمن وقام ببيعها للأجانب تمهيدا لبيعها للصهاينة عن طريق وسطاء هذا جرم كبير في حق الوطن الغالي .
وأشار غنيم إلي أرض الضبعة الأرض التي خصصتها مصر منذ ما يزيد على 30 عاما لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء , رغم ما تمر به مصر الآن من قلة في موارد الطاقة وعدم كفاية الموارد البترولية والغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء , ورغم كل ذلك لم يقم المشروع وتم أيضا الاستيلاء على أراضي الضبعة وتم إلغاء المشروع القومي التي تحلم به مصر , نتيجة جشع وطمع رجال الأعمال والرغبة في الحصول على المكسب الشخصي فقط , دون النظر إلي مصلحة الوطن , ومن أرض الضبعة إلي الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلي استغلال أسماء شركات أجنبية تحمل جنسيات متعددة وهي في الأصل صهيونية بنية عرقلة أي مشروع قومي ينقل مصر إلي الرخاء والعيش بكرامة , فالمطلوب منهم هو القضاء على أي حلم لمصر سواء مشروع يفيد الطاقة أو الزراعة أو الصناعة .
في هذا الوقت طالب غنيم بتشكيل الحكومة الجديدة أن يكون أعضاءها من أهل الثقة والخبرة والمعرفة ولديهم حل لما هو قائم بالفعل , وأن يكونوا رجال شرفاء ووطنيين ولديهم القدرة على إرجاع الأموال المنهوبة من المصريين وعدم سيطرة شبيحة رجال الأعمال عليهم واستغلالهم .