وزيرا الاتصالات والاسكان يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير اراضي المناطق التكنولوجية

وقع اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة
تفاهم بين الوزارتين بخصوص توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء
المناطق التكنولوجية الجديدة في مصر.
المحافظات المنتظر توفير أراضى بها لإقامة المناطق هي محافظات
الإسكندرية، ودمياط، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، والعاشر من
رمضان وغيرها من المحافظات المصرية التي يتفق عليها الجانبان كل في حينه.
وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه
الاتفاقية تمثل بداية حقيقية للتغير المنهجي في الفكر لتنفيذ المشروعات
العملاقة في الدولة، وذلك من خلال الانسجام والتوافق الكامل بين وزارات
الحكومة التي تعمل في شكل فريق عمل واحد لتلبية احتياجات المجتمع والتغلب
على كافة التحديات. ومشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة
مصرية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بوزارة
الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك وفق
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وذلك لتنفيذ المشروع القومي لنشر المناطق التكنولوجية في محافظات جمهورية
مصر العربية من خلال عقد شراكة بين هيئة تنمية صناعة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك مقابل
حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة الأراضي المخصصة
للمشروع في المدن الجديدة في محافظات: الإسكندرية ودمياط والسادات، وبنى
سويف، وأسيوط، وأسوان، والعاشر من رمضان، وحصة نقدية تقوم بتوفيرها هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئات الاقتصادية التابعة
لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع وإنشاء
مباني المرحلة الأولى، وكذلك حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية
لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة في المشروع.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء وإقامة المناطق
التكنولوجية هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات لخلق فرص جديدة وواعدة للشباب، وتشجيع مجالات الإبداع
التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوطين الصناعات الالكترونية. آملا أن يكون
هناك منطقة تكنولوجية في كل محافظة من محافظات الجمهورية بحلول عام 2020.
وبموجب بنود مذكرة التفاهم تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من
خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإدارة والإشراف الفني
والمالي والقانوني للشركة. وإعداد الدراسات والأبحاث والإجراءات المالية
والإدارية والفنية المطلوبة لإنشاء الشركة بين هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد الرؤى
والاستراتيجيات والسياسات والخطط التنفيذية للمشروع، والتسويق والترويج
لجذب مستثمرين للمشروع، وإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع
وإنشاء مباني المرحلة الأولى. وجاري حالياً التعاقد مع بيوت خبرة لإعداد
الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بكل منطقة تكنولوجية
وفقا لثقافة كل محافظة.
كما تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير قطع أراضى في المدن الجديدة
والمحافظات السابق ذكرها للمشروع، وتوصيل المرافق الأساسية لها، وإنهاء
الإجراءات المتعلقة بالمشروع في أجهزة المدن الجديدة.
كما افتتح السادة الوزراء مشروع تطوير نظم معلومات هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية
الدولة نحو تفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات للتحول إلى المجتمع
الرقمي في كافة الأجهزة والمؤسسات بالدولة، والارتقاء بتقديم كافة
الخدمات بها، وتعزيز القدرة المعلوماتية لها حتى يمكنها الاستجابة
للأعمال المنوطة بها ودعم اتخاذ القرار على كافة المستويات.
تتضمن مراحل المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها أعمال تطوير البنية
التكنولوجية، والشبكات، ونظام التأمين وميكنة أنظمة العمل داخل قطاعات
الهيئة، وميكنة الدورة المستندية بكافة مراجلها بين القطاعات وبعضها،
ودورات عمل اللجان. كما تم الانتهاء من ميكنة أنظمة العمل داخل جهاز
مدينة السادس من أكتوبر والتي شملت أعمال تطوير البنية التكنولوجية،
والشبكات، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي، وتدريب المستخدمين على قاعدة
بيانات الأراضي مدعمة بنظم معلومات جغرافية، واستخراج التقارير المطلوبة،
وإنشاء قاعدة متطورة لخدمة المواطنين وربطها الكترونيا بإدارات جهاز
المدينة، وكذلك الربط بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة
السادس من أكتوبر.
الجدير بالذكر أن مشروعات التطوير والتحديث في قطاع الإسكان تهدف إلى
تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل
للموظفين وتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات
الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع
جودة الخدمات ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين
وزارة الإسكان والجهات ذات الصلة مثل أجهزة المدن الجديدة.
وقع اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة
تفاهم بين الوزارتين بخصوص توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء
المناطق التكنولوجية الجديدة في مصر.
المحافظات المنتظر توفير أراضى بها لإقامة المناطق هي محافظات
الإسكندرية، ودمياط، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، والعاشر من
رمضان وغيرها من المحافظات المصرية التي يتفق عليها الجانبان كل في حينه.
وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه
الاتفاقية تمثل بداية حقيقية للتغير المنهجي في الفكر لتنفيذ المشروعات
العملاقة في الدولة، وذلك من خلال الانسجام والتوافق الكامل بين وزارات
الحكومة التي تعمل في شكل فريق عمل واحد لتلبية احتياجات المجتمع والتغلب
على كافة التحديات. ومشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة
مصرية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بوزارة
الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك وفق
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وذلك لتنفيذ المشروع القومي لنشر المناطق التكنولوجية في محافظات جمهورية
مصر العربية من خلال عقد شراكة بين هيئة تنمية صناعة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك مقابل
حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة الأراضي المخصصة
للمشروع في المدن الجديدة في محافظات: الإسكندرية ودمياط والسادات، وبنى
سويف، وأسيوط، وأسوان، والعاشر من رمضان، وحصة نقدية تقوم بتوفيرها هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئات الاقتصادية التابعة
لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع وإنشاء
مباني المرحلة الأولى، وكذلك حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية
لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة في المشروع.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء وإقامة المناطق
التكنولوجية هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات لخلق فرص جديدة وواعدة للشباب، وتشجيع مجالات الإبداع
التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوطين الصناعات الالكترونية. آملا أن يكون
هناك منطقة تكنولوجية في كل محافظة من محافظات الجمهورية بحلول عام 2020.
وبموجب بنود مذكرة التفاهم تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من
خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإدارة والإشراف الفني
والمالي والقانوني للشركة. وإعداد الدراسات والأبحاث والإجراءات المالية
والإدارية والفنية المطلوبة لإنشاء الشركة بين هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد الرؤى
والاستراتيجيات والسياسات والخطط التنفيذية للمشروع، والتسويق والترويج
لجذب مستثمرين للمشروع، وإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع
وإنشاء مباني المرحلة الأولى. وجاري حالياً التعاقد مع بيوت خبرة لإعداد
الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بكل منطقة تكنولوجية
وفقا لثقافة كل محافظة.
كما تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير قطع أراضى في المدن الجديدة
والمحافظات السابق ذكرها للمشروع، وتوصيل المرافق الأساسية لها، وإنهاء
الإجراءات المتعلقة بالمشروع في أجهزة المدن الجديدة.
كما افتتح السادة الوزراء مشروع تطوير نظم معلومات هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية
الدولة نحو تفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات للتحول إلى المجتمع
الرقمي في كافة الأجهزة والمؤسسات بالدولة، والارتقاء بتقديم كافة
الخدمات بها، وتعزيز القدرة المعلوماتية لها حتى يمكنها الاستجابة
للأعمال المنوطة بها ودعم اتخاذ القرار على كافة المستويات.
تتضمن مراحل المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها أعمال تطوير البنية
التكنولوجية، والشبكات، ونظام التأمين وميكنة أنظمة العمل داخل قطاعات
الهيئة، وميكنة الدورة المستندية بكافة مراجلها بين القطاعات وبعضها،
ودورات عمل اللجان. كما تم الانتهاء من ميكنة أنظمة العمل داخل جهاز
مدينة السادس من أكتوبر والتي شملت أعمال تطوير البنية التكنولوجية،
والشبكات، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي، وتدريب المستخدمين على قاعدة
بيانات الأراضي مدعمة بنظم معلومات جغرافية، واستخراج التقارير المطلوبة،
وإنشاء قاعدة متطورة لخدمة المواطنين وربطها الكترونيا بإدارات جهاز
المدينة، وكذلك الربط بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة
السادس من أكتوبر.
الجدير بالذكر أن مشروعات التطوير والتحديث في قطاع الإسكان تهدف إلى
تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل
للموظفين وتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات
الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع
جودة الخدمات ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين
وزارة الإسكان والجهات ذات الصلة مثل أجهزة المدن الجديدة.