المحكمة لمبارك: خنت القسم واستبحت أموال الشعب بعد أن مَن الله عليك بحكم مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة – الأربعاء 21 مايو- بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات، في قضية "قصور الرئاسة".
وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليون فيما أسند إليهم، وعدم جواز نظر الدعوى ل 4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ".
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما نسبت إليهم تهم الإضرار العمدي بالمال العام، وأثبتت المحكمة ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب وإحالة دعوى المدني من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .
وقال رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين قبل النطق بالحكم، إن المحكمة عاشت أحداث القضية ورأت أن الأفعال التي أتاها التهم الأول محمد حسنى مبارك والذي مَن الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبًا عن شعبه وكان لزاما عليه أن يكبح جماح نفسه ونجليه ولا يستبيح شيئا إلا بالحق، وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة، وهذه ليست بدعة فكان لنا في السلف الصالح قدوة فقد ساوى سيدنا عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر أبناء المسلمين.
وأضاف رئيس المحكمة أن المال العام ملك للشعب، مشيرًا إلى أن المتهم الأول حسنى مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون ولذا حق عليه العقاب مصدقا لقول الله " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 27 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم".
و قبل إصدار الحكم قام أنصار مبارك بالإشارة له داخل القفص الزجاجي و بادلهم التحية و لكن ظهر عليه التوتر و الخوف من حكم المحكمة، كما تغيب فريد الديب المحامي عن الحضور بالجلسة.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كل من مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤوسين تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة – الأربعاء 21 مايو- بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات، في قضية "قصور الرئاسة".
وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليون فيما أسند إليهم، وعدم جواز نظر الدعوى ل 4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ".
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما نسبت إليهم تهم الإضرار العمدي بالمال العام، وأثبتت المحكمة ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب وإحالة دعوى المدني من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .
وقال رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين قبل النطق بالحكم، إن المحكمة عاشت أحداث القضية ورأت أن الأفعال التي أتاها التهم الأول محمد حسنى مبارك والذي مَن الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبًا عن شعبه وكان لزاما عليه أن يكبح جماح نفسه ونجليه ولا يستبيح شيئا إلا بالحق، وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة، وهذه ليست بدعة فكان لنا في السلف الصالح قدوة فقد ساوى سيدنا عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر أبناء المسلمين.
وأضاف رئيس المحكمة أن المال العام ملك للشعب، مشيرًا إلى أن المتهم الأول حسنى مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون ولذا حق عليه العقاب مصدقا لقول الله " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 27 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم".
و قبل إصدار الحكم قام أنصار مبارك بالإشارة له داخل القفص الزجاجي و بادلهم التحية و لكن ظهر عليه التوتر و الخوف من حكم المحكمة، كما تغيب فريد الديب المحامي عن الحضور بالجلسة.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كل من مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤوسين تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.