عيسي : بدء تشغيل المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكي ببدر

30/11/2011 02:42:50 م
عقد د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا مع عدد من ممثلي قطاع الجلود لبحث الآليات والإجراءات اللازمة للإسراع في عملية نقل المدابغ من منطقة مجري العيون بمصر القديمة إلي منطقة الروبيكي بمدينة بدر
وتضم منطقة الروبيكي مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة في دباغة وصناعة الجلود تحتوي علي 550 منشأة صناعية جديدة وبإستثمارات تصل إلي حوالي 5.5 مليار جنيه ومن المخطط أن تستوعب حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة
وقال الوزير أن مشروع إعادة توطين مدابغ مصر القديمة وإنشاء مدينة الروبيكي للجلود يعتبر نقلة حضارية لصناعة الجلود في مصر ويأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية وإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة ومتخصصة في دباغة وصناعة الجلود تشمل وحدات دباغة ومركز تكنولوجي ومعامل إختبارات ومنظومة متكاملة للخدمات مع التركيز علي جذب إستثمارات داخلية وخارجية وربط هذا القطاع بالسوق العالمي
وأوضح عيسي أن المشروع يهدف أيضاً إلي تطوير المدابغ الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها والربط والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي زيادة فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلي أنه تم إختيار مدير تنفيذي للمشروع من أحد الخبراء المتخصصين في مجال دباغة وصناعة الجلود ليتولي تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنقل المدابغ وبدء تشغيل المنطقة في أقرب وقت ممكن وذلك بناءً علي ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك مع غرفتي صناعة ودباغة الجلود برئاسة كل من يحيي زلط, ود.حمدي حرب خلال الأسبوع الماضي
وأكد ممثلي قطاع الجلود علي أهمية الاسراع بالانتهاء من مشروع نقل المدابغ تمهيدا لإجراء عملية النقل في أقرب فرصة ممكنة، وأبدوا ترحيبهم بقرار الوزير والخاص بعدم الإفراج عن رسائل الجلود المستوردة إلا للرسائل المصحوبة بشهادة فحص معتمدة دوليا وهو ما يسهم في منح الفرصة للاعتماد علي الجلود المحلية خاصة في ظل سريان قرار عدم السماح بتصدير جلود الويت بلو
وأصدر عيسي قرارا بعدم الإفراج عن الرسائل المستوردة من الجلود الطبيعية والصناعية والأحذية وأجزائها والحقائب إلا أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد "ILAC" أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية علي أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة "الكمية والقيمة" وبلد الصنع واسم المصنع وعنوانه والعلامات التجارية المرخص له بها واسم المستورد ونتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي كما يستبدل بنص البند "1" من الشروط التي تضمنتها المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي سداد رسم صادر قدره 30 جنيها مصريا عن كل قطعة
وتضمن القرار أن يرد رسم الصادر علي ما يتم إعادته إلي البلاد من الجلود المحظور تصديرها والتي سبق تصديرها إلي المنطقة الحرة لإجراء عمليات التصنيع عليها والإعادة، كما يشترط تصدير الجلود الخام إلي المنطقة الحرة والحصول علي موافقة تصديرية من رئيس قطاع التجارة الخارجية علي ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره 30% من اجمالي جلود المذبوحات المحلية وفقا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية، علي أن لا تسري أحكام المادة الأولي من هذا القرار علي ما تم شحنه أو تم اعتماده أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار