الصناعة تبدأ إجراءات تشغيل منطقة الروبيكي ..واختيار مدير تنفيذي للمشروع قريبًا

بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إجراءات تشغيل منطقة الروبيكي، على أن يتم اختيار مديرًا تنفيذيًا للمشروع قريبًا.
بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية، د.محمود عيسى، مع عدد من ممثلى قطاع الجلود الإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة لمنطقة الروبيكى بمدينة بدر، والتي تضم مدينة صناعية متكاملة لصناعة الجلود تحتوي على 550 منشأة صناعية جديدة، باستثمارات 5.5 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
قال عيسى إن مشروع إعادة توطين مدابغ مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي، يعتبر نقلة حضارية لصناعة الجلود فى مصر ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية.
أوضح أن المشروع يهدف لتطوير المدابغ الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرتها والربط والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى زيادة فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة فى هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أنه تم اختيار مدير تنفيذى للمشروع من أحد الخبراء المتخصصين فى مجال دباغة وصناعة الجلود ليتولى تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنقل المدابغ وبدء تشغيل المنطقة فى أقرب وقت ممكن.
من جانبهم، أكد ممثلو قطاع الجلود على أهمية الانتهاء من مشروع نقل المدابغ تمهيدًا لإجراء عملية النقل في أقرب فرصة ممكنة.
رحبوا بقرار الوزير والخاص بعدم الإفراج عن رسائل الجلود المستوردة إلا للرسائل المصحوبة بشهادة فحص معتمدة دوليا، وهو ما يسهم في منح الفرصة للإعتماد على الجلود المحلية خاصة فى ظل سريان قرار عدم السماح بتصدير جلود الويت بلو.
أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا، في وقت سابق، بعدم الإفراج عن الرسائل المستوردة من الجلود الطبيعية والصناعية والأحذية وأجزائها والحقائب إلا أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد "ILAC" أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص، علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي كما يستبدل بنص البند "1" من الشروط التي تضمنتها المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي سداد رسم صادر قدره 30 جنيها مصريا عن كل قطعة.
تضمن القرار أن يرد رسم الصادر علي ما يتم إعادته إلي البلاد من الجلود المحظور تصديرها والتي سبق تصديرها إلي المنطقة الحرة لإجراء عمليات التصنيع عليها والإعادة، كما يشترط تصدير الجلود الخام إلي المنطقة الحرة والحصول علي موافقة تصديرية من رئيس قطاع التجارة الخارجية علي ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره 30% من اجمالى جلود الذبوحات المحلية وفقا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية.