وزير الري: نهدف لتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب إن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تعد "ضرورة" للحد من تلوث مياه الري، ومواجهة تناقص نصيب المواطن من المياه.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن مصر ليس لديها مانع من إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة طالما لا يسبب ذلك ضررا بحصة مصر المائية أو يهدد الأمن المائي للمصريين، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات المائية داخل الحوض بما يحقق مصالح شعوب الحوض ولا يسبب ضررا لدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف عبد المطلب أن التعديات على نهر النيل تضيف بعدا جديدا للتلوث وتأكل الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارات الري والزراعة والإسكان تقوم حاليا بتحديد المساحات التي تم البناء عليها لإعادة منظومة توزيع مياه الري في محافظات الدلتا وخاصة وسط الدلتا، موضحا أن تقارير الحصر للتعديات كشفت عن التعدي على مساحة تتراوح ما بين 40 % إلى 50 % من المساحة الإجمالية لمحافظة المنوفية، وهي مؤشر خطير للتعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح عبد المطلب أن "مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر ستعتمد على تحلية مياه البحر آجلا أو عاجلا، ولن تكون علي حساب مياه الري، موضحا أن هذه المياه ستكون فقط لتلبية احتياجات إنتاج الغذاء.
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب إن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تعد "ضرورة" للحد من تلوث مياه الري، ومواجهة تناقص نصيب المواطن من المياه.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن مصر ليس لديها مانع من إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة طالما لا يسبب ذلك ضررا بحصة مصر المائية أو يهدد الأمن المائي للمصريين، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات المائية داخل الحوض بما يحقق مصالح شعوب الحوض ولا يسبب ضررا لدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف عبد المطلب أن التعديات على نهر النيل تضيف بعدا جديدا للتلوث وتأكل الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارات الري والزراعة والإسكان تقوم حاليا بتحديد المساحات التي تم البناء عليها لإعادة منظومة توزيع مياه الري في محافظات الدلتا وخاصة وسط الدلتا، موضحا أن تقارير الحصر للتعديات كشفت عن التعدي على مساحة تتراوح ما بين 40 % إلى 50 % من المساحة الإجمالية لمحافظة المنوفية، وهي مؤشر خطير للتعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح عبد المطلب أن "مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر ستعتمد على تحلية مياه البحر آجلا أو عاجلا، ولن تكون علي حساب مياه الري، موضحا أن هذه المياه ستكون فقط لتلبية احتياجات إنتاج الغذاء.