وزير الري: أمامنا مُتسع من الوقت لتدارك أي أضرار لبناء سد النهضة

قال محمد عبد المطلب -وزير الموارد المائية والري- إنه مازال أمام مصر مُتسع كبير من الوقت؛ لتدارك أي أضرار أو تداعيات سلبية جراء بناء سد النهضة في إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في مياه النيل.
وأضاف «عبد المطلب»، على هامش مؤتمر "الخطة القومية للموارد المائية" المنعقد في الإسكندرية: "إن المفاوض المصري لا يألو جهدا في المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى توافق بشأن الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وتجنب أي أضرار تلحق بها من جراء إنشاء سد النهضة الإثيوبي"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مُكثفة لحل نقاط الخلافات العالقة قبل اجتماع الخرطوم القادم المقرر في 4 يناير المقبل.
وأشار إلى: "إننا نُرحب بأية مبادرة وطنية من رجال الأعمال من أجل زيادة مواردنا المائية، ولكن مشروع استقطاب فوائض نهر الكونغو يحتاج إلى اتفاقيات وإجراءات سياسية معقدة، فضلا عن التكاليف الضخمة بعد التأكد من دراسات الجدوى، لتمرير مائة مليار متر مكعب سنويا من هناك إلى مصر، والأفضل في هذه المرحلة أن نتجه إلى استخدام الفوائض المائية لحوض النيل كما هو الحال في جنوب السودان حيث يتساقط سنويا أكثر من 540 مليار متر مكعب من مياه الأمطار فوق منطقة بحر الغزال لا يستفيد منها أحد".
وحذر عبد المطلب من "إننا نعيش ندرة في الموارد المائية تستلزم تضافر جهود جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن لترشيد استهلاك المياه وحمايتها من التلوث".
وأوضح أن الدولة من جانبها تعمل على محورين خارجي وداخلي من أجل دعم والحفاظ على مواردنا المائية، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والكف عن رش المياه في الشوارع وفي غسيل السيارات ووسائل النقل، وأضاف: "يجب أن نكف عن تلويث موارد ومصادر المياه".
كما حذر من أن استمرار التعديات على الموارد المائية والأراضي الزراعية تدمر الاقتصاد المصري عدة مرات، حيث أنها تدمر شبكات مائية وأراضي خصبة قائمة بالفعل وتنتج، ونحتاج إلى مليارات الجنيهات من أجل استصلاح أراض بديلة ونقل شبكات المياه والصرف إلى خارج الدلتا.
كان وزير الموارد المائية قد صرح، أمس (السبت)، على هامش المؤتمر بأن مصر وضعت إطارا زمنيا ما بين ستة أشهر إلى سنة لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الإثيوبي وأن هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة (مصر واثيوبيا والسودان)، وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أي ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب في مياه النيل، وقال إن هناك اتصالات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة والعمل على حلها قبل بدء الاجتماع القادم للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف عبد المطلب أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد على ستة أشهر أو عام على أكثر، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية.