وزير الري: اتصالات مع إثيوبيا والسودان لحل نقاط الخلاف قبل اجتماع الخرطوم في يناير

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية، إن مصر وضعت إطارا زمنيا ما بين 6 أشهر إلى سنة لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الأثيوبي، وإن هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان، وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أي ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب في مياه النيل.
وقال «عبد المطلب» إن هناك اتصالات مع الجانب الاثيوبي و السوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة , والعمل على حلها قبل انعقاد الاجتماع القادم بالخرطوم في يناير المقبل للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف وزير الري -في تصريحات صحفية اليوم السبت على هامش مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية -«السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد عن ستة أشهر أو عام على الأكثر »، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية .
وقال إنه لا يوجد تأثير حاليا على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني والحصة المائية تتدفق بانتظام.
وشدد على أن حصة مصر المائية لا تكفي الاستهلاك الزراعي والسكاني، وان الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذي يصل إلى 20 مليار متر مكعب يجرى محاولة تعويضه عن طريق ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها وتحلية مياه الآبار والبحار.