الإفتاء تدق ناقوس الخطر من أصحاب الفكر التكفيري

أصدرت دار الإفتاء المصرية تقريرها الثاني بعنوان "أسس الفكر التكفيري"، وتناول التقرير منهج الفكر التكفيري وأسسه التي يَبني عليها مقولاته وأفكاره المتشددة والتي برزت في الآونة الأخيرة.
وأكد التقرير الصادر عن مرصد فتاوى التكفير، أن الفكر التكفيري يؤسَسَ على نظرية صدام وصراع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة بدلاً من الحوار والتعارف والتآلف الذي أمر به الإسلام وحث عليه الشرع الحنيف، وهو ما يتجلى في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام حيث يرى أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل الوجود والاستمرار، وهو ما يبرر من وجهة نظرهم كافة الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم، وتتجلى ملامح الفكر التكفيري في معاداة البحث والاجتهاد والتجديد، والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتشددة والتي لا تراعي زمانا ولا مكانا ولا مقاصد ولا غايات أو مآلات.
وأكد التقرير أن أصحاب هذا الفكر المنحرف لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية، إذ يعتبرون أن العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية حسب زعمهم تعيد مجد الأمة وريادتها وتساعد المسلمين في الزود عن دينهم ونشره بين ربوع العالم، وهو الأمر المخالف للواقع الآن، لذا يستبيح التكفيريون حدود الدول وأراضيها في مسعى منهم لإقامة إمارات إسلامية حسب تصورهم.
وأوضح أن هذا الفكر المنحرف يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدى الأفراد باعتبارها دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها، كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها الوضعية ومحاكمها الوثنية، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة..كما يفتي هؤلاء بوجوب دفع الصائل ومقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراساً للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة، بل يفتون أيضا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التترس وإضعاف شوكة العدو الكافر، ويسعى أصحاب هذا الفكر إلى اغتيال الشخصيات المهمة، وكبار رجال الدولة، وكبار المفكرين والإعلاميين، وضرب الاقتصاد عن طريق الاعتداء على السياح والمنشآت السياحية، وضرب البنوك، واستهداف الأقباط.
وأشار التقرير إلى أن التكفيريين يعتبرون الديمقراطية كفرا، لأنها في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله، وتساوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر وتمنحهم حقوقاً متساوية في الترشح والتصويت، بينما اختيار الحاكم في الإسلام (شورى) بين أهل الحل والعقد فقط، كما يحرم التكفيريون المشاركة أو العمل في مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة مادامت تلجأ إلى القوانين والنظم الوضعية.
وأشار التقرير إلى أن الفكر التكفيري يشهد تغيرات طرأت عليه، حيث كان التكفيريون يعلنون في السابق أن قتال "العدو البعيد"، وهم اليهود والصليبيون، على حد قولهم قبل قتال "العدو القريب"، وهو الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة كما يدعون؛ ثم تطور هذا الفكر لدى التكفيريين الجدد، حيث أصبح قتال "العدو القريب" وهي الأنظمة السياسية القائمة، مُقَدمًا على قتال "العدو البعيد"، وهو الأمر الذي ينذر بموجة كبيرة من الأحداث وأعمال العنف ضد المجتمعات والنظم السياسية القائمة.
وأكد التقرير أن التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية وما رافقها من أحداث شهدتها سوريا والعراق دفع ما أطلق عليهم بالجهاديين إلى الواجهة مرة أخرى، وأعاد أصحاب الفكر التكفيري إلى دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، وخاصة مع انتقال بعض من الشباب المصري للقتال أو ما أطلق عليه الجهاد في سوريا وليبيا والعودة مرة أخرى إلى مصر محملين بأفكار تكفيرية تفت في عضد المجتمع وتنال من أمنه واستقراره .
وأضاف التقرير أن الفكر التكفيري يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظرًا لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على كافة المسلمين حول العالم لتحقيق غايته.