أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأحد 11 مايو القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 مايو لتنفيذ طلبات الدفاع. يذكر أن عدد المتهمين بالقضية بلغ 269 متهماً من بينهم 53 طفل، و10 فتيات و16 متهم محبوسين على ذمة القضية و 9 هاربين . وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات منها حرق المجمع العلمي، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، والتجمهر ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور والشروع في حرق مبنى وزارة الداخلية ، وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى يوم 16 ديسمبر عندما تعدى أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاُ على تعيين د. كمال الجنزوري رئيساً للوزراء في ذلك الوقت ، بالضرب المبرح واعتقاله مما أغضب المتظاهرين وتطورت الأمور ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا مابين قتلى وجرحى. أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأحد 11 مايو القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 مايو لتنفيذ طلبات الدفاع. يذكر أن عدد المتهمين بالقضية بلغ 269 متهماً من بينهم 53 طفل، و10 فتيات و16 متهم محبوسين على ذمة القضية و 9 هاربين . وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات منها حرق المجمع العلمي، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، والتجمهر ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور والشروع في حرق مبنى وزارة الداخلية ، وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى يوم 16 ديسمبر عندما تعدى أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاُ على تعيين د. كمال الجنزوري رئيساً للوزراء في ذلك الوقت ، بالضرب المبرح واعتقاله مما أغضب المتظاهرين وتطورت الأمور ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا مابين قتلى وجرحى.