استكمال سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد في محاكمة القرن

[ تستانف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلساتها المنعقدة باكاديمية الشرطة لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مدير امن 6 اكتوبر الاسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و5 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد و السيد الشريف .
[ كان مجدي حافظ دفاع المتهم طالب ببرائته في اولى جلسات المرافعة عنه تاسيسا على الدفع بتناقض امر الاحالة مع مفردات الدعوى فى شأن أوصاف الاتهام والوقائع .. الدفع بحجية الاحكام الصادرة ببراءة ضباط كل من محافظات السويس و الاسكندرية و دمنهور وطنطا و جنوب بنها و جنوب المنصورة و جنوب الزقازيق و دمياط و بني سويف و بورسعيد من تهم التحريض و الاتفاق و المساعدة على قتل المتظاهرين .
[ و انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بامر الاحالة ..كما دفع بانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية و انتفاء النشاط التحريضي و النتيجة و رابطة السببية ..اما الدفع السادس بشان انتفاء الركن المعنوي للتحريض و كذا الدفع بانتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف او مسئولية المتهم عن تسليح قوات الامن او الامن المركزي و لعدم تواجده على مسرح اي حدث او قيادته للقوات في اي موقع ..كما دفع بالارتكان و الارتكاز على ما قرره الشهود و الذين تم سماعهم في التحقيق بمعرفة المحكمة في المحاكمة الاولى و الثانية في نفي التهم الورادة بامر الاحالة وكذا دفع بانتفاء كون ما حدث من الجرائم المحتملة في حق المتهم السابع ..و اشار في دفعه العاشر بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم او تسليح خاص بالافراد التابعين له اخذا من طبيعة عمله و اختصاصه كمدير للامن العام او مساعد الوزير للامن .
[ ودفع بانفتاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة و انتفاء ظرف سبق الاصرار ..كما دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس و عن المال بالنسبة للفاعل الاصلي "بعض ضباط وجنود الشرطة" و امكانية تحديد القائم باطلاق النيران ان كان من الشرطة ..و اشار الى الرد على ملاحظات النيابة الورادة بقائمة ادلة الثبةت التكميلية المقدمة من النيابة العامة ..كما دفع بانتفاء الخطأ في الجريمة و انتفاء علاقة السببية .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
[ تستانف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلساتها المنعقدة باكاديمية الشرطة لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مدير امن 6 اكتوبر الاسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و5 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد و السيد الشريف .
[ كان مجدي حافظ دفاع المتهم طالب ببرائته في اولى جلسات المرافعة عنه تاسيسا على الدفع بتناقض امر الاحالة مع مفردات الدعوى فى شأن أوصاف الاتهام والوقائع .. الدفع بحجية الاحكام الصادرة ببراءة ضباط كل من محافظات السويس و الاسكندرية و دمنهور وطنطا و جنوب بنها و جنوب المنصورة و جنوب الزقازيق و دمياط و بني سويف و بورسعيد من تهم التحريض و الاتفاق و المساعدة على قتل المتظاهرين .
[ و انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بامر الاحالة ..كما دفع بانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية و انتفاء النشاط التحريضي و النتيجة و رابطة السببية ..اما الدفع السادس بشان انتفاء الركن المعنوي للتحريض و كذا الدفع بانتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف او مسئولية المتهم عن تسليح قوات الامن او الامن المركزي و لعدم تواجده على مسرح اي حدث او قيادته للقوات في اي موقع ..كما دفع بالارتكان و الارتكاز على ما قرره الشهود و الذين تم سماعهم في التحقيق بمعرفة المحكمة في المحاكمة الاولى و الثانية في نفي التهم الورادة بامر الاحالة وكذا دفع بانتفاء كون ما حدث من الجرائم المحتملة في حق المتهم السابع ..و اشار في دفعه العاشر بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم او تسليح خاص بالافراد التابعين له اخذا من طبيعة عمله و اختصاصه كمدير للامن العام او مساعد الوزير للامن .
[ ودفع بانفتاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة و انتفاء ظرف سبق الاصرار ..كما دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس و عن المال بالنسبة للفاعل الاصلي "بعض ضباط وجنود الشرطة" و امكانية تحديد القائم باطلاق النيران ان كان من الشرطة ..و اشار الى الرد على ملاحظات النيابة الورادة بقائمة ادلة الثبةت التكميلية المقدمة من النيابة العامة ..كما دفع بانتفاء الخطأ في الجريمة و انتفاء علاقة السببية .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)