أكد سفير الاتحاد الأوروبي، جيمس موران، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة فريق العمل الأوروبي برئاسة كاترين آشتون في نوفمبر 2012، والتي بلغت قيمتها 5 مليارات يورو، سارية ولم تتوقف بعد 30 يونيو. وأشار إلى أن هناك دفعات تمويلية كبيرة تأتي منذ حينها، وأيضا قروض مهمة من بنوك التنمية الأوروبية، ضاربًا مثل بقرض قيمته 600 مليون يورو للخط الثالث من المترو، وأيضا تمويل مشاريع خاصة بالمياه. كما لفت إلى أن صعيد مصر أيضا سيستفيد في هذا الصدد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 60 مليون يورو، من ضمن على نتائج فريق العمل، لتغذية المدارس في صعيد مصر، خاصة في الأقصر وأسوان، خاصة المدارس الابتدائية، للتأكد من حصول الفتيان والفتيات على التعليم، "لأننا نعرف أنه في جنوب مصر الأطفال يعانون خاصة الفتيات اللاتي لا يستطعن الذهاب للمدارس إذا لم يحصلن على وجبات مناسبة"، على حد قوله. وحول بعثة الاتحاد الأوروبي، التي ستقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية، قال موران: "إن هناك بالفعل 15 شخصا في القاهرة، والذين سينتشرون خلال الأيام القادمة في أنحاء الجمهورية لزيارة المدن ذات الكثافة العالية، موضحا أنهم سيراقبون أيضا الحملات الانتخابية وتكوينها، مشيرا إلى أنهم سينضم لهم مزيد من المراقبين، ليصل العدد الإجمالي إلى 150 مراقبا في يوم التصويت سيوزعون على البلاد في المدن الكبرى للحصول على صورة كاملة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى 100 شخص مساعد لهم من مترجمين وخبراء ولوجيستيين، ورجال أمن، وخبراء آخرين. وأضاف أن المراقبة لا تتعلق بيوم التصويت وشفافيته فقط، ولكن أيضا كيف تتم إدارتها، حيث سيتابعون كل شيء له علاقة بالحملة الانتخابية، سواء اللقاءات الجماهيرية، أو التغطية الإعلامية، أو تعليم المصوتين، أو تنظيم اللجنة العليا للانتخابات، وكثير من الأوجه الأخرى،. وعن إمكانية لقاء فريق المتابعة الأوربي للمرشحين الرئاسيين قال موران إن رئيس الفريق سيلتقي كل القوي والأحزاب السياسية الشرعية بمصر. وكرر موران، نفيه لقيام الاتحاد الأوروبي بتمويل سد النهضة الأثيوبي، موضحا "على حد علمي هذا السد يتم تمويله بشكل كامل من الأثيوبيين أنفسهم، ونحن لا نشارك فيه، ما قلنا أننا سنفعله إذا طلب منا الأطراف المختلفة هو أن نساعد في تسهيل الوصول إلى حلول تعاون ، كما فعلنا في أوربا في إدارة نهر الدانوب"، مشيرا إلى قلقه بشأن الوضع بين مصر وإثيوبيا، والذي وصفه بأنه "موقف سلبي"، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك أفكار يمكن للبلدين أن يتعاونا معا من خلالها. وحول وساطة كاترين آشتون، بين الإخوان المسلمين والسلطات المصرية، أوضح موران أنها حاولت ذلك في الماضي بناء على طلب الطرفين "لكن للأسف هذه الوساطة فشلت"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه حاليا لا يوجد أي طلب للوساطة بين السلطات المصرية والإخوان. وأضاف، أن الظروف الحالية بمصر لا تساعد على القيام بهذه الجهود، معربًا عن أمله في أن تهيئ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المناخ، وأن تشارك فيها جميع الأطراف السياسية وتعود من جديد للعمل معا. وكرر مروان، تأكيده أنه لا توجد أي جهود حاليا بشأن المصالحة أو حتى في المستقبل القريب، "وذلك لعدم استعداد أو طلب الطرفين"، مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تعود مصر من جديد مستقرة وأن تنعم بمناخ من الديمقراطية والرفاهية". وعن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بالإعدام للمئات، قال موران "سبق وأن أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه في هذا الشأن وذلك لأسباب كثيرة". وقال موران إنه من المهم حاليا التأكيد على الاهتمام بجدية الانتخابات الرئاسية القادمة، وتطبيق خريطة الطريق، مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات لمصر. وردا على سؤال حول محدودية عدد المرشحين للرئاسة واقتصار السباق علي مرشحين فقط، وإمكانية انسحاب أيهما، أوضح أنه لا يريد الخوض في توقعات وقال: "دعنا نرى كيف تسير العملية الانتخابية ذاتها". وعن التحذيرات من الدول الأوروبية للسفر إلى المناطق السياحية بمصر، أكد موران أنه بالفعل هناك تحذيرات سلبية ولكنها لمناطق أسياسية مثل شرم الشيخ والقاهرة، وبالرغم من ذلك فإن ذلك أثر على مناطق مثل الأقصر بالرغم من عدم صدور تحذيرات بشأنها، موضحا أنه من بين الأسباب الأساسية لافتتاح النسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر هو تسليط الضوء من جديد على هذا المكان السياحي المهم وقال:" نأمل أن نساهم في إنعاش السياحة بالأقصر". وحول توقعه بعوده الاستثمارات الأوروبية لمصر، قال إنه كلما عاد الاستقرار وتحققت الديمقراطية في مصر سريعا كلما كان ذلك أفضل في جذب الاستثمارات وتحقيق الرفاهية للشعب المصري. أكد سفير الاتحاد الأوروبي، جيمس موران، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة فريق العمل الأوروبي برئاسة كاترين آشتون في نوفمبر 2012، والتي بلغت قيمتها 5 مليارات يورو، سارية ولم تتوقف بعد 30 يونيو. وأشار إلى أن هناك دفعات تمويلية كبيرة تأتي منذ حينها، وأيضا قروض مهمة من بنوك التنمية الأوروبية، ضاربًا مثل بقرض قيمته 600 مليون يورو للخط الثالث من المترو، وأيضا تمويل مشاريع خاصة بالمياه. كما لفت إلى أن صعيد مصر أيضا سيستفيد في هذا الصدد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 60 مليون يورو، من ضمن على نتائج فريق العمل، لتغذية المدارس في صعيد مصر، خاصة في الأقصر وأسوان، خاصة المدارس الابتدائية، للتأكد من حصول الفتيان والفتيات على التعليم، "لأننا نعرف أنه في جنوب مصر الأطفال يعانون خاصة الفتيات اللاتي لا يستطعن الذهاب للمدارس إذا لم يحصلن على وجبات مناسبة"، على حد قوله. وحول بعثة الاتحاد الأوروبي، التي ستقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية، قال موران: "إن هناك بالفعل 15 شخصا في القاهرة، والذين سينتشرون خلال الأيام القادمة في أنحاء الجمهورية لزيارة المدن ذات الكثافة العالية، موضحا أنهم سيراقبون أيضا الحملات الانتخابية وتكوينها، مشيرا إلى أنهم سينضم لهم مزيد من المراقبين، ليصل العدد الإجمالي إلى 150 مراقبا في يوم التصويت سيوزعون على البلاد في المدن الكبرى للحصول على صورة كاملة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى 100 شخص مساعد لهم من مترجمين وخبراء ولوجيستيين، ورجال أمن، وخبراء آخرين. وأضاف أن المراقبة لا تتعلق بيوم التصويت وشفافيته فقط، ولكن أيضا كيف تتم إدارتها، حيث سيتابعون كل شيء له علاقة بالحملة الانتخابية، سواء اللقاءات الجماهيرية، أو التغطية الإعلامية، أو تعليم المصوتين، أو تنظيم اللجنة العليا للانتخابات، وكثير من الأوجه الأخرى،. وعن إمكانية لقاء فريق المتابعة الأوربي للمرشحين الرئاسيين قال موران إن رئيس الفريق سيلتقي كل القوي والأحزاب السياسية الشرعية بمصر. وكرر موران، نفيه لقيام الاتحاد الأوروبي بتمويل سد النهضة الأثيوبي، موضحا "على حد علمي هذا السد يتم تمويله بشكل كامل من الأثيوبيين أنفسهم، ونحن لا نشارك فيه، ما قلنا أننا سنفعله إذا طلب منا الأطراف المختلفة هو أن نساعد في تسهيل الوصول إلى حلول تعاون ، كما فعلنا في أوربا في إدارة نهر الدانوب"، مشيرا إلى قلقه بشأن الوضع بين مصر وإثيوبيا، والذي وصفه بأنه "موقف سلبي"، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك أفكار يمكن للبلدين أن يتعاونا معا من خلالها. وحول وساطة كاترين آشتون، بين الإخوان المسلمين والسلطات المصرية، أوضح موران أنها حاولت ذلك في الماضي بناء على طلب الطرفين "لكن للأسف هذه الوساطة فشلت"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه حاليا لا يوجد أي طلب للوساطة بين السلطات المصرية والإخوان. وأضاف، أن الظروف الحالية بمصر لا تساعد على القيام بهذه الجهود، معربًا عن أمله في أن تهيئ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المناخ، وأن تشارك فيها جميع الأطراف السياسية وتعود من جديد للعمل معا. وكرر مروان، تأكيده أنه لا توجد أي جهود حاليا بشأن المصالحة أو حتى في المستقبل القريب، "وذلك لعدم استعداد أو طلب الطرفين"، مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تعود مصر من جديد مستقرة وأن تنعم بمناخ من الديمقراطية والرفاهية". وعن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بالإعدام للمئات، قال موران "سبق وأن أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه في هذا الشأن وذلك لأسباب كثيرة". وقال موران إنه من المهم حاليا التأكيد على الاهتمام بجدية الانتخابات الرئاسية القادمة، وتطبيق خريطة الطريق، مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات لمصر. وردا على سؤال حول محدودية عدد المرشحين للرئاسة واقتصار السباق علي مرشحين فقط، وإمكانية انسحاب أيهما، أوضح أنه لا يريد الخوض في توقعات وقال: "دعنا نرى كيف تسير العملية الانتخابية ذاتها". وعن التحذيرات من الدول الأوروبية للسفر إلى المناطق السياحية بمصر، أكد موران أنه بالفعل هناك تحذيرات سلبية ولكنها لمناطق أسياسية مثل شرم الشيخ والقاهرة، وبالرغم من ذلك فإن ذلك أثر على مناطق مثل الأقصر بالرغم من عدم صدور تحذيرات بشأنها، موضحا أنه من بين الأسباب الأساسية لافتتاح النسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر هو تسليط الضوء من جديد على هذا المكان السياحي المهم وقال:" نأمل أن نساهم في إنعاش السياحة بالأقصر". وحول توقعه بعوده الاستثمارات الأوروبية لمصر، قال إنه كلما عاد الاستقرار وتحققت الديمقراطية في مصر سريعا كلما كان ذلك أفضل في جذب الاستثمارات وتحقيق الرفاهية للشعب المصري.