أشار المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، إلى وجود ثلاثة تحولات رئيسية لاهتمام الصين بمنطقة الشرق الأوسط وهى عدم التدخل إلى التواصل مع المعارضة السورية، ودعم القضية الفلسطينية، ودور مؤثر في البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك في دراسة صدرت اليوم عن وحدة العلاقات السياسية الإقليمية بالمركز، بعنوان "أبعاد التحول في السياسات الصينية تجاه إقليم الشرق الأوسط". وأشارت الدراسة، إلى أن دور الصين في منطقة الشرق الأوسط لم يعد مرتبطًا بقوتها الاقتصادية فقط، حيث تشهد سياسة الصين إزاء منطقة الشرق الأوسط، منذ اندلاع الثورات العربية، تحولا باتجاه ممارستها دورًا سياسيًا نشطًا، يقوم على التفاعل مع الصراعات الرئيسية، خاصة وأن الظروف السائدة أصبحت أكثر ملائمة لدعم هذا التحول الملحوظ في سياسات بكين. وجاء في الدراسة أن منظومة التفاعلات في إقليم الشرق الأوسط أصبحت أكثر ارتباطًا بالمصالح المتعلقة بقضايا محددة وأقل اعتمادًا على الأيديولوجيا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في كل أنماط التفاعلات التي سادت في المنطقة، فقد أضحت دول المنطقة أكثر براجماتية في إدارة علاقاتها الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع الدول التي تمثل مصدر تهديد لها، حيث اتجهت إلى تبني استراتيجيات تقوم على فكرة التوافق والتحالف المرن المرتبط بقضايا محددة، ويبدو أن هذا الوضع تحديدًا يخلق فرصًا محددة للصين لتعزيز دورها السياسي في الإقليم. فمن ناحية، تعد الصين شريكًا تجاريًا مهمًا لدول الشرق الأوسط، ومن ناحية ثانية، باتت دوائر عديدة في دول الخليج تفكر في دور أمني محتمل للصين في الخليج، ومن ناحية ثالثة، يعزز هذا التحول أيضًا، رغبة دول المنطقة في توسيع هامش الخيارات المتاحة في التفاعل مع القوى الدولية المختلفة، وهذا ما يشير إليه، على سبيل المثال، حديث الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في 14 مارس 2014، الذي قال فيه أنه يرى الصين "بصفتها قطبًا دوليًا ذا ثقل سياسي واقتصادي كبير يمكن أن تقوم بدور بارز في تحقيق السلام والأمن في المنطقة". ويدعم هذا الاتجاه وجود مصالح مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، حيث تصور الأولى الإرهاب في المنطقة على أنه مصدر تهديد لها، كما أنها تؤكد، مثل واشنطن، على أهمية الحل السياسي للأزمة في سوريا، وفي حين أنها تعتبر التفاوض هو الخيار الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية، فإنها تتوافق، من حيث المبدأ، مع واشنطن في الملف النووي الإيراني، بالحيلولة دون تمكين طهران من حيازة السلاح النووي. وخلصت الدراسة، إلى أن الدور السياسي للصين في المنطقة يعتمد على التعاون مع جميع القوى المؤثرة فيها، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويزيد من الاهتمام بمشاكل المنطقة، دون أن يؤدي ذلك إلى دخولها في مواجهات مع هذه القوى.