النائب العام يأمر بالطعن على أحكام البراءة والإعدام في قضية أحداث مطاي بالمنيا

قرر المستشار هشام بركات النائب العام اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة بالأمس من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث العنف والإرهاب والقتل التي وقعت ب "مطاي" بمحافظة المنيا..
حيث أمر النائب العام بالطعن على الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين في مارس الماضي، وكذا الأحكام الصادرة بمعاقبة متهمين آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد أمس الاثنين، وذلك حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا في 14 أغسطس الماضي، بتجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 545 متهما من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 170 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 20 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية وجميعها أكدت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وهو الأمر الذي وافق معه النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات معهم.
ونظرت محكمة جنايات المنيا القضية وأصدرت في جلسة 24 مارس الماضي حكما غيابيا ببراءة 17 متهما، وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بالنسبة لبقية المتهمين في شأن إصدار حكم بإعدامهم، حيث تم بجلسة أمس إصدار حكم بإعدام 37 متهما، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة.. وهي الأحكام التي أمر النائب العام بالطعن عليها جميعا أمام محكمة النقض حرصا على حسن سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون.
قرر المستشار هشام بركات النائب العام اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة بالأمس من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث العنف والإرهاب والقتل التي وقعت ب "مطاي" بمحافظة المنيا..
حيث أمر النائب العام بالطعن على الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين في مارس الماضي، وكذا الأحكام الصادرة بمعاقبة متهمين آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد أمس الاثنين، وذلك حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا في 14 أغسطس الماضي، بتجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 545 متهما من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 170 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 20 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية وجميعها أكدت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وهو الأمر الذي وافق معه النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات معهم.
ونظرت محكمة جنايات المنيا القضية وأصدرت في جلسة 24 مارس الماضي حكما غيابيا ببراءة 17 متهما، وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بالنسبة لبقية المتهمين في شأن إصدار حكم بإعدامهم، حيث تم بجلسة أمس إصدار حكم بإعدام 37 متهما، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة.. وهي الأحكام التي أمر النائب العام بالطعن عليها جميعا أمام محكمة النقض حرصا على حسن سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون.