قرر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث مطاي والعدوة. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 14/8/ 2013 بتجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاي، ثم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وقتل العميد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين من داخله من الهرب. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد 545 متهما من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية فى وقت سابق. وضمت القضية أدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من مائة وسبعين متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من عشرين شاهد رؤية بخلاف التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية فوافق النائب العام على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وأضاف بيان النائب العام، أن محكمة جنايات المنيا نظرت القضية، وأصدرت بجلسة 24 مارس 2014 حكما غيابيا ببراءة سبعة عشر متهما وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بالنسبة لبقية المتهمين وبجلسة اليوم 28 أبريل 2014 قضت بإعدام سبعة وثلاثين متهما، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزة المتهمين. وقرر النائب العام اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في القضية، سواء تلك التى صدرت بالبراءة في جلسة 24 مارس 2014 أو التي صدرت بالإعدام والسجن بجلسة اليوم، حرصا على حسن سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون.