المحكمة الجنائية الدولية ترفض دعاوى جماعة الأخوان المسلمين

صرح أستاذ القانون الدولي العام د.أيمن سلامة بأنه سيصدر خلال أيام قرارا مهما عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى يتعلق بالدعاوى والشكاوى المقدمة إليها ضد بعض المسئولين المصريين .
وأوضح في تصريح لبوابة "أخبار اليوم"أن القرار يتضمن بيانا إعلاميا برفض كافة الدعاوى المقدمة للمحكمة والشكاوى المرفوعة لمدعيها العام من فريق قانوني عالمي متخصص بتكليف من جماعة الإخوان المسلمين .
وقال إن هذه الدعاوى تضمنت مزاعم الجماعة الإرهابية بأن مسؤولين مصريين - من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية، ووزيري الدفاع السابق والحالي إلى جانب عدد من وزراء الحكومة السابقة - ارتكبوا بعد ثورة 30 يونيو جرائم ضد الإنسانية بينها القتل والتعذيب وجرائم أخرى حرضًوا عليها .
وكشف عن أن المحكمة تبنى قراراتها بقبول الدعاوى أو رفضها استنادا لنصوص نظامها الأساس التي تطلب محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ذكرتها تفصيلا، ولم يرتكب المسئولون أو أي سلطات في مصر أو هيئات إنفاذ القانون فيها ثمة جريمة واحدة نص عليها هذا النظام، كما ل ايملك المدعون أية أدلة يقدمونها تثبت التورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم .
وأضاف أنه بالنسبة للمدعى العام للمحكمة فلا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية الدولية إلا إذا تلقى إفادات أو إثباتات بوثائق من منظمات حكومية أو وسائل إعلام أو أية مصادر موثوق بها تؤكد وقوع هذه الجرائم، كما أنه مقيد بضرورة أن يكون المسئول الذي يحرك الدعوى ضده من دولة عضو في الاتفاقية الأساسية للمحكمة، ومصر غير موقعة على هذه الاتفاقية .
وأكد د. أيمن سلامة على أن هذا الرفض من جانب المحكمة وعدم إحالة المدعى العام الشكاوى التي وصلته من جماعة الإخوان المسلمين لهيئة المحكمة للنظر فيها سيكون لهما تأثير إيجابي قوي لصالح مصر والمسئولين فيها تجاه شكاوى مماثلة تكون قد رفعت - أو مزمع رفعها - أمام محاكم في دول أخرى .
صرح أستاذ القانون الدولي العام د.أيمن سلامة بأنه سيصدر خلال أيام قرارا مهما عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى يتعلق بالدعاوى والشكاوى المقدمة إليها ضد بعض المسئولين المصريين .
وأوضح في تصريح لبوابة "أخبار اليوم"أن القرار يتضمن بيانا إعلاميا برفض كافة الدعاوى المقدمة للمحكمة والشكاوى المرفوعة لمدعيها العام من فريق قانوني عالمي متخصص بتكليف من جماعة الإخوان المسلمين .
وقال إن هذه الدعاوى تضمنت مزاعم الجماعة الإرهابية بأن مسؤولين مصريين - من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية، ووزيري الدفاع السابق والحالي إلى جانب عدد من وزراء الحكومة السابقة - ارتكبوا بعد ثورة 30 يونيو جرائم ضد الإنسانية بينها القتل والتعذيب وجرائم أخرى حرضًوا عليها .
وكشف عن أن المحكمة تبنى قراراتها بقبول الدعاوى أو رفضها استنادا لنصوص نظامها الأساس التي تطلب محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ذكرتها تفصيلا، ولم يرتكب المسئولون أو أي سلطات في مصر أو هيئات إنفاذ القانون فيها ثمة جريمة واحدة نص عليها هذا النظام، كما ل ايملك المدعون أية أدلة يقدمونها تثبت التورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم .
وأضاف أنه بالنسبة للمدعى العام للمحكمة فلا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية الدولية إلا إذا تلقى إفادات أو إثباتات بوثائق من منظمات حكومية أو وسائل إعلام أو أية مصادر موثوق بها تؤكد وقوع هذه الجرائم، كما أنه مقيد بضرورة أن يكون المسئول الذي يحرك الدعوى ضده من دولة عضو في الاتفاقية الأساسية للمحكمة، ومصر غير موقعة على هذه الاتفاقية .
وأكد د. أيمن سلامة على أن هذا الرفض من جانب المحكمة وعدم إحالة المدعى العام الشكاوى التي وصلته من جماعة الإخوان المسلمين لهيئة المحكمة للنظر فيها سيكون لهما تأثير إيجابي قوي لصالح مصر والمسئولين فيها تجاه شكاوى مماثلة تكون قد رفعت - أو مزمع رفعها - أمام محاكم في دول أخرى .